ذكره عبد الله السويدي البغدادي في رسالة الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية، و لا نعلم شيئا من أحواله الا من تلك الرسالة و لولاها لضاعت آثاره كما ضاعت اثار الكثيرين غيره من علماء الشيعة لعدم تدوينها.
و ذلك ان نادر شاه بعد ما بايعه الايرانيون بالسلطنة في آخر الدولة الصفوية و فتح الهند و بلخا و بخارى و افغانستان و جميع بلاد تركستان و ايران و حاصر بغداد ثمانية أشهر و كاد يفتحها كان في تلك المدة يراسل السلطان العثماني في عدة أمور منها الاعتراف بالمذهب الجعفري كالمذاهب الأربعة و ان يكون له محراب خاص و امام في المسجد الحرام و ان يكون من قبله أمير للحاج من طريق العراق و هو يتولى إصلاح البرك و الآبار من طريق زبيدة. و في سنة ۱۱۵۴ امر ببناء مشهد مولانا أمير المؤمنين (ع ) و تذهيب القبة و المنارتين و الإيوان. و في سنة ۱۱۵۶ غزا العراق بجيش عظيم و حاصر البصرة و بغداد و الموصل و فتح السليمانية و كركوك و ترددت الرسل بينه و بين احمد باشا ابن حسن باشا والي بغداد في الصلح على شرط الاعتراف بالمذهب الجعفري كأحد المذاهب و جمع الشاه لذلك كل مفت في بلاده من الشيعة و أهل السنة حتى بلغوا سبعين مفتيا و أرسل و هو في العراق رسلا إلى الباشا يطلب منه إرسال عالم من قبله للمفاوضة مع العلماء الذين بصحبته فأرسل السويدي فأكرمه الشاه و احترمه بعد ما كان خائفا أشد الخوف حتى انه بال دما و هو في الطريق ثم وصف دخوله على الشاه و ان عنده اربعة آلاف بنادقي يحرسون ليلا و نهارا و انه جعله في ضيافة اعتماد الدولة و لم يترك نادر شاه من وسيلة في التقريب بين أهل السنة و الشيعة الا توسل بها كما يعلم من مراجعة الرسالة و ما سننقله عنها مع ما فيها من التحامل العظيم على الشيعة و على نادر شاه و وصفه بأقبح الصفات مثل الباغي الخارجي و غيرها مع كل هذا الإكرام لكن كل هذه الوسائل ذهبت ادراج الرياح بسبب التعصب و عدم الميل إلى الالفة و لو لا ما حال دونها من هذه التعصبات لانتجت نتائج حسنة للمسلمين.
ثم أمر الشاه باجتماعه مع الملا باشي للمناظرة و جعل على هذا المجلس ناظرا و على الناظر ناظرا و على الآخر ناظرا اخر و كل لا يعلم بصاحبه فخرج الملا باشي لاستقباله راجلا و أجلسه فوقه و جلس متأدبا و السويدي يقول انه جلس كهيئة التلميذ و لكن هي عادة العجم في جلوسهم على ركبة في مجالسهم مع كل أحد. (قال السويدي) ثم سالني الملا باشي عن حديث
hadith أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي (فقلت) انه حديث مشهور فقال انه يدل بمنطوقه و مفهومه. على ان الخليفة بعد النبي (ص) علي بن أبي طالب حيث اثبت له جميع منازل هارون و لم يستثن الا النبوة و الاستثناء معيار العموم فتثبت ان الخلافة لعلي لأنها من جملة منازل هارون فإنه لو عاش لكان خليفة عن موسى (ع ) و دليل العموم الإضافة الدالة على الاستغراق بقرينة الاستثناء فقلت أولا ان هذا الحديث اختلف فيه المحدثون فمن قائل انه صحيح و من قائل انه حسن و من قائل انه ضعيف حتى بالغ ابن الجوزي فادعى انه موضوع فكيف تثبتون به الخلافة و أنتم تشترطون النص الجلي (فقال) نعم نقول بموجب ما ذكرت و دليلنا ليس هذا انما هو
hadithقوله (ص) سلموا على علي بامرة المؤمنين و حديث الطائر لكنكم تدعون انهما موضوعان و كلامي في هذا الحديث لم لم تثبتوا الخلافة لعلي به (قلت) و الاستغراق فيه ممنوع إذ من جملة منازل هارون كونه نبيا مع موسى و علي ليس كذلك باتفاق و نبوته مع النبي (ص) لم تستثن و انما استثنيت بعده و من جملتها كونه أخا شقيقا لموسى و علي ليس بأخ و العام إذا تخصص بغير الاستثناء صارت دلالته ظنية فليحمل على منزلة واحدة كما هو ظاهر التاء التي للوحدة فتكون الإضافة للعهد و هو الأصل فيها و الا بمعنى لكن نحو فلان جواد الا انه جبان فالقضية مهملة يراد منها بعض غير معين و انما نعنيه من خارج و هو المنزلة المعهودة حين استخلف موسى هارون على بني إسرائيل ayah ۷:۱۴۲(اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي) و منزلة علي استخلافه على المدينة في غزوة تبوك (فقال الملا باشي) و الاستخلاف يدل على انه أفضل و الخليفة بعده (فقلت) لو دل على ذلك لكان ابن أم مكتوم خليفة لانه استخلفه على المدينة و استخلف غيره أيضا و لو كان هذا فضيلة لما وجد علي في نفسه و
hadithقال أ تجعلني مع النساء و الأطفال و الضعفة فقال (ص) تطييبا لنفسه أ ما ترضى إلخ (فقال) ذكر في أصولكم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (قلت) اني لم اجعل خصوص السبب دليلا و انما هو قرينة تعين ذلك البعض المبهم فانقطع اه ملخصا (يقول المؤلف) ما أجاب به السويدي لا يوجب الانقطاع و لكن ما لنا و له انقطع أو لم ينقطع و ليس للغائب ان يحكم على ما غاب عنه فلنذكر ما عندنا في ذلك (فنقول) قد جرت العادة و استمرت الطريقة على انه إذا ورد حديث في فضل علي (ع) و تقديمه أو استدل به مستدل يعمد أولا إلى سنده فينكر و لو كان من المتواترات أو مستفيضا فيتنزل من الصحة إلى الحسن إلى الضعف إلى الوضع و تسليم السويدي ان هذا الحديث مشهور و ان قال بعض المحدثين بصحته أو حسنه يوجب تميزا للسويدي و بعد بذل الجهد في انكار السند و لو كان مما لا ينكر و التشبث في ذلك بكل متشبث ينتقل إلى الدلالة فتحتمل فيها الاحتمالات و تنتابها التأويلات و لو كانت واضحة جلية أو نصا لا يحتمل التأويل (شنشنة أعرفها من أخزم) ثم ان ما ذكره السويدي هنا لا يخلو من اضطراب فهو قد ذكر اختلاف المحدثين في السند فما ربط ذلك بجلاء النص و خفائه و هو راجع إلى الدلالة و كيف يقول له الملا باشي ان دليلنا حديث المنزلة و كيف سكت عن الاعتراض عليه بذلك و كيف سلم له وضعه و هو مشهور رواه المحدثون من الفريقين اما قول السويدي في منع الاستغراق ان من جملة منازل هارون انه نبي مع موسى و أخ شقيق له و قد خصصا بغير الاستثناء و العام إذا خصص بغير الاستثناء صارت دلالته ظنية فعجيب إذا الإضافة في نفسها ظاهرة في العموم كالتعريف بال على ما تقرر في الأصول و الظاهر حجة و الاستثناء يزيدها ظهورا و وضوحا و يجعلها نصا فيه أو كالنص لانه إخراج ما لولاه لدخل كما تقرر في علم العربية اما ان العام إذا خصص بغير الاستثناء صارت دلالته ظنية فلا يفهم له معنى إذ العام لا يخرج عن الدلالة الظنية خصص أو لم يخصص بل المعتبر في الدلالة الظهور لا الظن الشخصي نعم الظهور يوجب الظن النوعي و على الظهور مدار الحجة في أمور الدين و الدنيا و الاستثناء إذا أفاد الظهور زيادة أو نصوصية فلا يخرج عنها إذا لم يعلم تخصيصه بمخصص معلوم غير ما أخرجه الاستثناء مثل ان عليا ليس شريكا في النبوة و لا أخا فما رتبه على ذلك من حمل المنزلة على منزلة واحدة ساقط لتمسكه بان ظاهر التاء الوحدة فان ظاهرها الوحدة لو لا الإضافة الظاهرة في العموم و الاستثناء المؤكد لهذا الظهور الذي يجعله بمنزلة النص (و قوله) الأصل في الإضافة العهد غير صحيح بل الأصل فيها العموم كال و انما يحمل على العهد بقرينة و هي مفقودة و ما زعمه قرينة من