موضوعان و كذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير و كان يقول وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني و كتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه و في الخلاصة زيد النرسي بالنون و زيد الزراد قال الشيخ الطوسي لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه و قال في فهرسته لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد و كان يقول هما موضوعان و كذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير و كان يقول وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني و قال الشيخ الطوسي في كتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه و قال ابن الغضائري زيد الزراد كوفي و زيد النرسي رويا عن أبي عبد الله ع قال أبو جعفر بن بابويه ان كتابهما موضوع وضعه محمد بن موسى السمان قال و غلط أبو جعفر في هذا القول فاني رأيت كتبهما مسموعة عن محمد بن أبي عمير. و الذي قاله الشيخ عن ابن بابويه و ابن الغضائري لا يدل على طعن في الرجلين فان كان توقف ففي رواية الكتابين و لما لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما و لا طعنا فيهما توقفت عن قبول روايتهما اه الخلاصة (أقول) في رواية الاجلاء كتابه و فيهم ابن أبي عمير الذي لا يروي الا عن ثقة أقوى دليل على وثاقته و اعتبار كتابه و اما عدم رواية الصدوق و شيخه ابن الوليد كتابه و كتاب النرسي فهو من جملة تشدد القميين المعروف الذي هو في غير محله و الصدوق تابع لشيخه هذا في الجرح و التعديل و جمود الأتقياء قد يكون أضر في الدين من تساهل الفسقة كما نشاهده في عصرنا فضرر الفاسق المعروف الفسق لا يتجاوز نفسه اما جمود التقي فيتبعه الناس عليه لحسن ظنهم به فيوقعهم في المفسدة باعتقاد انها مصلحة و يبعدهم عن المصلحة باعتقاد انها مفسدة و ابن الغضائري الذي لم يكد يسلم منه أحد من الاجلاء قد غلط الصدوق في قوله لكون كتبهما مسموعة عن ابن أبي عمير و كأنه يشير إلى اعتبارها لرواية ابن أبي عمير لها. و في التعليقة لا يخفى ان الظاهر مما ذكره النجاشي هنا و في خالد و زيد النرسي صحة كتبهم و ان النسبة غلط لا سيما في النرسي لقوله يرويه جماعة و كذا الظاهر من الشيخ في التراجم الثلاث لا سيما ما ذكره هنا و ناهيك لصحتها نسبة ابن الغضائري مثل ابن بابويه إلى الغلط و مضى في الفوائد ما يؤيد أقوالهم و عدم الطعن فيهم مضافا إلى ان الراوي ابن أبي عمير و قوله رواه عنه ابن أبي عمير بعد التخطئة لعله يشير إلى وثاقتهما لما ذكره في العدة اه. و عن المجلسي في البحار انه قال ان النرسي و الزراد و ان لم يوثقهما أرباب الرجال لكن أخذ أكابر المحدثين من كتابيهما و اعتمادهم عليهما حتى الصدوق في معاني الاخبار و غيره و رواية ابن أبي عمير عنهما و عد الشيخ كتابيهما في الأصول لعلها تكفي لجواز الاعتماد عليهما مع انا وجدنا نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الابى و هو نقلها من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي تاريخ كتابتها سنة ۳۷۴ و ذكر انه أخذهما و سائر الأصول المذكورة من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى بن احمد التلعكبري و ذكر في أول كتاب النرسي سنده هكذا حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى بن احمد التلعكبري حدثنا أبو العباس احمد بن محمد بن سعيد الهمداني حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي و ذكر في أول كتاب الزراد سنده هكذا:
حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى بن احمد التلعكبري عن أبي علي محمد بن همام عن حميد بن زياد عن حماد عن أبي العباس عبد الله بن احمد بن نهيك عن محمد بن أبي عمير عن زيد الزراد و هذان السندان غير ما ذكره النجاشي اه و عن السيد صدر الدين العاملي في حواشي منتهى المقال انه قال قد ظفرت بحمد الله تعالى بكتاب زيد الزراد و فيه ثلاثة و ثلاثون حديثا و صورة السند في أول الكتاب حدثنا أبو محمد هارون بن موسى بن احمد التلعكبري إلى اخر ما مر و بعد قوله عن زيد الزراد سمعت أبا عبد الله ع و في اخره فرغ من نسخه من أصل أبي الحسن محمد ابن الحسين بن الحسن بن أيوب القمي أيده الله في يوم الخميس لليلتين بقيتا من ذي القعدة الحرام سنة ۳۷۴ و رجال السند كلهم ثقات اجلاء من أصحابنا نعم يرمى حميد بن زياد بالوقف و قال رأيت كتاب زيد النرسي منقولا من خط منصور بن الحسن بن الحسين الابي و تاريخه في ذي الحجة الحرام سنة ۳۷۴ و في أول الكتاب حدثنا الشيخ أبو محمد هارون ابن موسى التلعكبري أيده الله حدثنا أبو العباس احمد بن محمد بن سعيد الهمداني حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي عن أبي عبد الله (ع) و رجال السند كلهم ثقات بل من الاجلاء أيضا و ان كان أبو العباس منهم زيديا جاروديا فمع ما ذكرنا من السندين لكتاب الزيدين و ما قاله النجاشي فيهما قوله في كتاب النرسي يرويه جماعة كيف يتصور كون الكتابين موضوعين مع أخذهما يدا بيد كما ذكرنا اه.
و قال بحر العلوم الطباطبائي في رجاله: الجواب عما حكاه الشيخ في الفهرست عن ابن بابويه من الطعن الذي حكاه عن أبو الوليد ان رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل تدل على صحته و الوثوق بمن رواه فان المستفاد من تتبع الحديث و كتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة و العدالة و الورع و الضبط و التحذر عن التخليط و الرواية عن الضعفاء و المجاهيل و لذا ترى ان الأصحاب يسكنون إلى روايته يعتمدون على مراسيله و قد ذكر الشيخ في العدة انه لا يروي و لا يرسل الا عمن يوثق به و هذا توثيق عام لمن روى عنه و لا معارض له هنا و حكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه و الإقرار له بالفقه و العلم و مقتضى ذلك صحة الأصل المذكور لكونه مما قد صح عنه بل توثيق روايه [راويه] أيضا لكونه العلة في التصحيح غالبا و الاستناد إلى القرائن و ان كان ممكنا الا انه بعيد في جميع روايات الأصل و عد زيد النرسي من أصحاب الأصول و تسمية كتابه أصلا مما يشهد بحسن حاله و اعتبار كتابه فان الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد لم ينتزع من كتاب اخر و اما الطعن على هذا الأصل و القدح فيه بما ذكره فإنما الأصل فيه محمد بن الحسن بن الوليد القمي و تبعه على ذلك ابن بابويه على ما هو دأبه في الجرح و التعديل و التضعيف و التصحيح و لا موافق لهما فيما اعلم و في الاعتماد على تضعيف القميين و قدحهم في الأصول و الرجال طريق معروف فان طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقاد و تسرعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر مما يريب اللبيب الماهر و لم يلتفت أحد أئمة الحديث و الرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجال بل المستفاد من تصريحاتهم و تلويحاتهم تخطئتهما في ذلك المقال قال الشيخ ابن الغضائري - و نقل ما مر عنه - ثم قال و ناهيك بهذه المجاهرة في الرد من هذا الشيخ الذي بلغ اللغاية [الغاية] في تضعيف الروايات و الطعن في الرواة حتى قيل ان السالم من رجال الحديث من سلم منه و ان الاعتماد على كتابه في الجرح طرح لما سواه من الكتب و لو لا ان هذا الأصل من الأصول المعتمدة بالقبول بين الطائفة لما سلم من طعنه و غمزه على ما جرت به عادته في كتابه الموضوع لهذا الغرض فإنه قد ضعف فيه كثيرا من اجلاء الأصحاب المعروفين بالتوثيق نحو إبراهيم بن سليمان بن حبان و إبراهيم بن عمر اليماني و إدريس بن زياد و إسماعيل بن