زيد بن رقبة

زيد بن رقبة قال ابن الأثير قتل على راية ربيعة يوم الجمل و هم في الميسرة مع علي (ع) زيد و عبد الله بن رقبة و يمكن ان يقال لا يفهم من ذلك ان زيدا هو ابن رقبة . زيد الزراد الكوفي قال النجاشي زيد الزراد كوفي روى عن أبي عبد الله ع له كتاب أخبرنا محمد بن محمد حدثنا جعفر بن محمد حدثنا أبي و علي ابن الحسين بن موسى قالا حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد عن ابن أبي عمير عن زيد بكتابه و في الفهرست زيد النرسي و زيد الرزاد [الزراد] لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن باويه [بابويه] و قال لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد و كان يقول هما

موضوعان و كذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير و كان يقول وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني و كتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه و في الخلاصة زيد النرسي بالنون و زيد الزراد قال الشيخ الطوسي لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه و قال في فهرسته لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد و كان يقول هما موضوعان و كذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير و كان يقول وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني و قال الشيخ الطوسي في كتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه و قال ابن الغضائري زيد الزراد كوفي و زيد النرسي رويا عن أبي عبد الله ع قال أبو جعفر بن بابويه ان كتابهما موضوع وضعه محمد بن موسى السمان قال و غلط أبو جعفر في هذا القول فاني رأيت كتبهما مسموعة عن محمد بن أبي عمير . و الذي قاله الشيخ عن ابن بابويه و ابن الغضائري لا يدل على طعن في الرجلين فان كان توقف ففي رواية الكتابين و لما لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما و لا طعنا فيهما توقفت عن قبول روايتهما اه الخلاصة (أقول) في رواية الاجلاء كتابه و فيهم ابن أبي عمير الذي لا يروي الا عن ثقة أقوى دليل على وثاقته و اعتبار كتابه و اما عدم رواية الصدوق و شيخه ابن الوليد كتابه و كتاب النرسي فهو من جملة تشدد القميين المعروف الذي هو في غير محله و الصدوق تابع لشيخه هذا في الجرح و التعديل و جمود الأتقياء قد يكون أضر في الدين من تساهل الفسقة كما نشاهده في عصرنا فضرر الفاسق المعروف الفسق لا يتجاوز نفسه اما جمود التقي فيتبعه الناس عليه لحسن ظنهم به فيوقعهم في المفسدة باعتقاد انها مصلحة و يبعدهم عن المصلحة باعتقاد انها مفسدة و ابن الغضائري الذي لم يكد يسلم منه أحد من الاجلاء قد غلط الصدوق في قوله لكون كتبهما مسموعة عن ابن أبي عمير و كأنه يشير إلى اعتبارها لرواية ابن أبي عمير لها. و في التعليقة لا يخفى ان الظاهر مما ذكره النجاشي هنا و في خالد و زيد النرسي صحة كتبهم و ان النسبة غلط لا سيما في النرسي لقوله يرويه جماعة و كذا الظاهر من الشيخ في التراجم الثلاث لا سيما ما ذكره هنا و ناهيك لصحتها نسبة ابن الغضائري مثل ابن بابويه إلى الغلط و مضى في الفوائد ما يؤيد أقوالهم و عدم الطعن فيهم مضافا إلى ان الراوي ابن أبي عمير و قوله رواه عنه ابن أبي عمير بعد التخطئة لعله يشير إلى وثاقتهما لما ذكره في العدة اه. و عن المجلسي في البحار انه قال ان النرسي و الزراد و ان لم يوثقهما أرباب الرجال لكن أخذ أكابر المحدثين من كتابيهما و اعتمادهم عليهما حتى الصدوق في معاني الاخبار و غيره و رواية ابن أبي عمير عنهما و عد الشيخ كتابيهما في الأصول لعلها تكفي لجواز الاعتماد عليهما مع انا وجدنا نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الابى و هو نقلها من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي تاريخ كتابتها سنة ۳۷۴ و ذكر انه أخذهما و سائر الأصول المذكورة من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى بن احمد التلعكبري و ذكر في أول كتاب النرسي سنده هكذا حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى بن احمد التلعكبري حدثنا أبو العباس احمد بن محمد بن سعيد الهمداني حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي و ذكر في أول كتاب الزراد سنده هكذا: حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى بن احمد التلعكبري عن أبي علي محمد بن همام عن حميد بن زياد عن حماد عن أبي العباس عبد الله بن احمد بن نهيك عن محمد بن أبي عمير عن زيد الزراد و هذان السندان غير ما ذكره النجاشي اه و عن السيد صدر الدين العاملي في حواشي منتهى المقال انه قال قد ظفرت بحمد الله تعالى بكتاب زيد الزراد و فيه ثلاثة و ثلاثون حديثا و صورة السند في أول الكتاب حدثنا أبو محمد هارون بن موسى بن احمد التلعكبري إلى اخر ما مر و بعد قوله عن زيد الزراد سمعت أبا عبد الله ع و في اخره فرغ من نسخه من أصل أبي الحسن محمد ابن الحسين بن الحسن بن أيوب القمي أيده الله في يوم الخميس لليلتين بقيتا من ذي القعدة الحرام سنة ۳۷۴ و رجال السند كلهم ثقات اجلاء من أصحابنا نعم يرمى حميد بن زياد بالوقف و قال رأيت كتاب زيد النرسي منقولا من خط منصور بن الحسن بن الحسين الابي و تاريخه في ذي الحجة الحرام سنة ۳۷۴ و في أول الكتاب حدثنا الشيخ أبو محمد هارون ابن موسى التلعكبري أيده الله حدثنا أبو العباس احمد بن محمد بن سعيد الهمداني حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي عن أبي عبد الله (ع) و رجال السند كلهم ثقات بل من الاجلاء أيضا و ان كان أبو العباس منهم زيديا جاروديا فمع ما ذكرنا من السندين لكتاب الزيدين و ما قاله النجاشي فيهما قوله في كتاب النرسي يرويه جماعة كيف يتصور كون الكتابين موضوعين مع أخذهما يدا بيد كما ذكرنا اه. و قال بحر العلوم الطباطبائي في رجاله : الجواب عما حكاه الشيخ في الفهرست عن ابن بابويه من الطعن الذي حكاه عن أبو الوليد ان رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل تدل على صحته و الوثوق بمن رواه فان المستفاد من تتبع الحديث و كتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة و العدالة و الورع و الضبط و التحذر عن التخليط و الرواية عن الضعفاء و المجاهيل و لذا ترى ان الأصحاب يسكنون إلى روايته يعتمدون على مراسيله و قد ذكر الشيخ في العدة انه لا يروي و لا يرسل الا عمن يوثق به و هذا توثيق عام لمن روى عنه و لا معارض له هنا و حكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه و الإقرار له بالفقه و العلم و مقتضى ذلك صحة الأصل المذكور لكونه مما قد صح عنه بل توثيق روايه [راويه] أيضا لكونه العلة في التصحيح غالبا و الاستناد إلى القرائن و ان كان ممكنا الا انه بعيد في جميع روايات الأصل و عد زيد النرسي من أصحاب الأصول و تسمية كتابه أصلا مما يشهد بحسن حاله و اعتبار كتابه فان الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد لم ينتزع من كتاب اخر و اما الطعن على هذا الأصل و القدح فيه بما ذكره فإنما الأصل فيه محمد بن الحسن بن الوليد القمي و تبعه على ذلك ابن بابويه على ما هو دأبه في الجرح و التعديل و التضعيف و التصحيح و لا موافق لهما فيما اعلم و في الاعتماد على تضعيف القميين و قدحهم في الأصول و الرجال طريق معروف فان طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقاد و تسرعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر مما يريب اللبيب الماهر و لم يلتفت أحد أئمة الحديث و الرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران في هذا المجال بل المستفاد من تصريحاتهم و تلويحاتهم تخطئتهما في ذلك المقال قال الشيخ ابن الغضائري - و نقل ما مر عنه - ثم قال و ناهيك بهذه المجاهرة في الرد من هذا الشيخ الذي بلغ اللغاية [الغاية] في تضعيف الروايات و الطعن في الرواة حتى قيل ان السالم من رجال الحديث من سلم منه و ان الاعتماد على كتابه في الجرح طرح لما سواه من الكتب و لو لا ان هذا الأصل من الأصول المعتمدة بالقبول بين الطائفة لما سلم من طعنه و غمزه على ما جرت به عادته في كتابه الموضوع لهذا الغرض فإنه قد ضعف فيه كثيرا من اجلاء الأصحاب المعروفين بالتوثيق نحو إبراهيم بن سليمان بن حبان و إبراهيم بن عمر اليماني و إدريس بن زياد و إسماعيل بن

مهران و حذيفة بن منصور و أبي بصير ليث المرادي و غيرهم من أعاظم الرواة و أصحاب الحديث و اعتمد في الطعن عليهم غالبا بأمور لا توجب قدحا فيهم بل في رواياتهم كاعتماد المراسيل و الرواية عن المجاهيل و الخلط بين الصحيح و السقيم و عدم المبالاة في أخذ الروايات و كون رواياتهم مما تعرف تارة و تنكر اخرى و ما يقرب من ذلك هذا كلامه من هؤلاء المشاهير الاجلة و اما إذا وجد في أحد ضعفا بيننا [بينا] و طعنا ظاهرا و خصوصا إذا تعلق بصدق الحديث فإنه يقيم عليه النوائح و يبلغ منه كل مبلغ و يمزقه كل ممزق فسكوت هذا الشيخ عن أصل زيد النرسي و مدافعته عن أصله بما سمعت من قوله اعدل شاهد على انه لم يجد فيه مغمزا و لا للقول في أصله سبيلا ثم قال و قول الشيخ في الفهرست و قول الشيخ في الفهرست [ ] و كتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه فيه تخطئه ظاهرة للصدوق و شيخه في حكمهما بان أصل زيد النرسي من موضوعات محمد بن موسى الهمداني فإنه متى صحت رواية ابن أبي عمير إياه عن صاحبه امتنع اسناد وضعه إلى الهمداني المتأخر العصر عن الراوي و المروي عنه و اما النجاشي و هو أبو عذرة هذا الأمر و سباق حلبته كما يعلم من كتابه الذي لا نظير له في فن الرجال فقد عرفت من كلامه روايته لاصل زيد النرسي في الحسن كالصحيح بل الصحيح على الأصح عن ابن أبي عمير عن صاحب الأصل و قد روى أصل زيد الزراد عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه و على ابن بابويه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابن أبي عمير عن زيد الزراد و رجال هذا الطريق وجوه الأصحاب و مشايخهم و ليس فيه من يتوقف في شانه سوى العبيدي و الصحيح توثيقه و قد اكتفى النجاشي بذكر هذين الطريقين و لم يتعرض لحكاية الوضع في شيء من الأصلين بل اعرض عنها صفحا و طوى دونها كشحا تنبيها على غاية فسادها مع دلالة الاسناد الصحيح المتصل على بطلانها و في كلامه في زيد النرسي دلالة على ان أصله من جملة الأصول المشهورة المتلقاة بالقبول بين الطائفة حيث أسند روايته عنه أولا إلى جماعة من الأصحاب و لم يخصه بابن أبي عمير ثم عد في طريقه إليه من مرويات المشايخ الآجلة و هم احمد بن علي بن نوح السيرافي و محمد بن احمد بن عبد الله الصفواني و علي بن إبراهيم القمي و أبوه إبراهيم بن هاشم و قد قال في السيرافي انه كان ثقة في حديثه متقنا لما يرويه فقيها بصيرا في الحديث و الرواية و في الصفواني انه شيخ ثقة فقيه فاضل و في القمي انه ثقة في الحديث و في أبيه انه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم و لا ريب في أن رواية مثل هؤلاء الفضلاء الاجلاء تقتضي اشتهار تلك الأصول في زمانهم و انتشار اخبارها فيما بينهم و قد علم مما سبق كونه من مرويات الشيخ المفيد و شيخه أبي القاسم جعفر بن قولويه و الشيخ الجليل الذي انتهت اليه رواية جميع الأصول و المصنفات أبي محمد هارون ابن موسى التلعكبري و أبي العباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ المشهور و أبي عبد الله جعفر ابن عبد الله رأس المذري الذي قالوا فيه انه أوثق الناس في حديثه و هؤلاء مشايخ الطائفة و نقده الأحاديث و أساطين الجرح و التعديل و كلهم ثقات إثبات و منهم المعاصر لابن الوليد و المتقدم عليه و المتأخر عنه الواقف على دعواه فلو كان الأصل المذكور موضوعا معروف الوضع كما ادعاه لما خفي على هؤلاء الجهابذة النقاد بمقتضى العادة في مثل ذلك و قد اخرج ثقة الإسلام الكليني لزيد النرسي في جامعة الكافي الذي ذكر انه جمع فيه الآثار الصحيحة عن الصادقين ع روايتين (إحداهما) في باب التقبيل من كتاب الايمان و الكفر (و الثانية) في كتاب الصوم في باب صوم عاشوراء ثم ذكر الروايتين بسنديهما و قال عند ذكر الثانية و الشيخ في كتابي الاخبار أورد هذه الرواية بإسناده عن محمد بن يعقوب و اخرج لزيد في كتاب الوصايا من التهذيب في باب وصية الإنسان لعبده حديثا اخر ثم ذكر سند الحديث ثم قال و الغرض من إيراد هذه الأحاديث التنبيه على عدم خلو الكتب الأربعة من اخبار زيد النرسي و بيان صحة رواية ابن أبي عمير عنه و الإشارة إلى تعداد الطرق اليه و اشتمالها على عدة من الرجال الموثوق بهم سوى من تقدم ذكره في السالفة و في ذلك كله تنبيه على صحة هذا الأصل و بطلان دعوى وضعه و يشهد لذلك أيضا ان محمد بن موسى همداني الذي ادعى عليه وضع هذا الأصل لم يتضح ضعفه بعد فضلا عن كونه وضاعا للحديث ثم تكلم في محمد بن موسى الهمداني بما ياتي في ترجمته اه. التمييز في مشتركات الطريحي و الكاظمي يمكن معرفة زيد الزراد الكوفي برواية ابن أبي عمير عنه .