بان هذا المنام لنا لا علينا فان كتاب الألفين يشتمل على ألف دليل لاثبات مذهبنا و ألف دليل لابطال مذهب غيرنا. كما تشبث بهذا المنام الملا محمد أمين الأسترآبادي الاخباري المذكور في فوائده بحمل ذلك المنام على تأليف العلامة في أصول الفقه الذي لا يرتضيه الاخبارية. و نحن نقول: ان هذا المنام مختلق مكذوب على العلامة و امارة ذلك ما فيه من التسجيع مع ان العلامة اما مأجور أو معذور و تاليفه في علم أصول الفقه من أفضل اعماله. و لا يستند إلى المنامات الا ضعفاء العقول أو من يروجون بها نحلهم و أهواءهم.
مكاتبة بين القاضي البيضاوي و المترجم في مسألة أصولية فقهية
في الرياض: قد اشتهرت مكاتبة بين العلامة المترجم و القاضي البيضاوي المعاصر له في مسألة أصولية تتعلق بكتاب قواعد الأحكام للعلامة و لما كان فيها بعض الفوائد أوردتها هنا فأقول: ذكر جماعة من العلماء منهم الآقا رضى القزويني في كتاب لسان الخواص صورة هذه المكاتبة هكذا:
خطاب القاضي للعلامة
نقل ان القاضي البيضاوي لما وقف على ما أفاده العلامة الحلي في بحث الطهارة من القواعد بقوله و لو تيقنهما اي الطهارة و الحدث و شك في المتأخر فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر و الا استصحب كتب القاضي بخطه إلى العلامة: يا مولانا جمال الدين ادام الله فواضلك أنت امام المجتهدين في علم الأصول و قد تقرر في الأصول مسألة اجماعية هي ان الاستصحاب حجة ما لم يظهر دليل على رفعه و معه لا يبقى حجة بل يصير خلافه هو الحجة لان خلاف الظاهر إذا عضده دليل صار هو الحجة و هو ظاهر و الحالة السابقة على حالة الشك قد انتقضت بضدها فان كان متطهرا فقد ظهر انه أحدث حدثا ينقض تلك الطهارة ثم حصل الشك في رفع هذا الحدث فيعمل على بقاء الحدث باصالة الاستصحاب و بطل الاستصحاب الأول و ان كان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بطهارته المتاخرة عنه ثم حصل الشك في ناقض هذه الطهارة و الأصل فيها البقاء و كان الواجب على القانون الكلي الاصولي ان يبقى على ضد ما تقدم انتهى.
جواب العلامة للقاضي
فأجاب العلامة بقوله: وقفت على إفادة مولانا الامام ادام الله فضائله و أسبغ عليه فواضله و تعجبت من صدور هذا الاعتراض عنه فان العبد ما استدل بالاستصحاب بل استدل بقياس مركب من منفصلة مانعة الخلو بالمعنى الأعم عنادية و حمليتين و تقريره انه ان كان في الحالة السابقة متطهرا فالواقع بعدها اما ان يكون الطهارة و هي سابقة على الحدث أو الحدث الرافع للطهارة فتكون الطهارة الثانية بعده و لا يخلو الأمر منهما لانه صدر منه طهارة واحدة رافعة للحدث في الحالة الثانية و حدث واحد رافع للطهارة و امتناع الخلو بين ان يكون السابقة الطهارة الثانية أو الحدث ظاهرا و يمتنع ان يكون الطهارة السابقة و الا كانت طهارة عقيب الطهارة فلا تكون طهارة رافعة للحدث فإذا امتنع تقدمها على الحدث وجب تأخرها عنه و ان كان في الحالة السابقة محدثا فعلى هذا التقدير اما ان يكون السابق الحدث أو الطهارة و الأول محال و الا كان حدث عقيب حدث فلم يكن رافعا للطهارة و التقدير ان الصادر حدث واحد رافع للطهارة فتعين ان يكون السابق هو الطهارة و المتأخر هو الحدث فيكون محدثا فقد ثبت بهذا البرهان ان حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في الحالة الأولى بهذا الدليل لا بالاستصحاب و العبد انما قال استصحبه اي عمل بمثل حكمه انتهى كلام العلامة. ثم أنفذه اليه إلى شيراز فلما وقف القاضي البيضاوي على هذا الجواب استحسنه جدا و اثنى على العلامة.
و الوجه في ذلك ان العلامة في القواعد قال و لو تيقنهما متحدين متعاقبين و فسر كاشف اللثام قوله متعاقبين بقوله اي كل طهارة من متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة اخرى و كل حدث منه عقيب طهارة لا حدث آخر انتهى. و بذلك يرتفع اعتراض صاحب الرياض بان عبارته في القواعد ليست صريحة في اختصاص الحكم بها لما كان لقوله متعاقبين فائدة بل كان لغوا و لا حاجة إلى الجواب بان المتبادر من معنى الطهارة الرافعة و من معنى الحدث الناقض. و لكنه على هذا الفرض يكون الشك في انه الآن محدث أو متطهر انما هو في أول الأمر و قبل التأمل و الا فإنه بعد التامب [التأمل ]يقطع بأحدهما و يرتفع شكه و هذا ليس محط انظار العلماء بل محط انظارهم ما إذا تيقن الطهارة و الحدث و شك في السابق و لم يعلم الحالة السابقة أو علمها و الأقوى انه ان علم الحالة السابقة بنى على ضدها و ان لم يعلمها بنى على الحدث و التفصيل في محله.
العلماء في عصره
في الرياض: نقل انه كان في الحلة في عصر العلامة أو غيره اربعمائة مجتهد في عصر واحد أو أربعون مجتهدا انتهى أقول: وجود اربعمائة مجتهد في بلد واحد في عصر واحد مبالغ فيه الا ان يراد بالعصر القرن و ببالي انهم ذكروا انه وجد في عصر الشهيد جنازة أربعون مجتهدا.
تقسيمه الحديث إلى اقسامه المشهورة
اعلم ان تقسيم الحديث إلى اقسامه المشهورة كان أصله من غيرنا و لم يكن معروفا بين قدماء علمائنا و انما كانوا يردون الحديث بضعف السند و يقبلون ما صح سنده و قد يردونه لأمور اخر و قد يقبلون ما لم يصح سنده لاعتضاده بقرائن الصحة أو غير ذلك و لم يكن معروفا بينهم الاصطلاح المعروف في أقسام الحديث اليوم و أول من استعمل ذلك الاصطلاح العلامة الحلي فقسم الحديث إلى الصحيح و الحسن و الموثق و الضعيف و المرسل و غير ذلك و تبعه من بعده إلى اليوم و عاب عليه و على سائر المجتهدين ذلك الأخباريون لزعمهم ان جميع ما في كتب الاخبار صحيح مع ان نفس أصحاب الكتب الأربعة قد يردون الرواية بضعف السند و بالغ بعض متعصبة الاخبارية فقال هدم الدين مرتين ثانيتهما يوم أحدث الاصطلاح الجديد في الاخبار و ربما نقل عن بعضهم جعل الثانية يوم ولد العلامة الحلي و هذا كله جهل فاضح ساعد عليه تسويل إبليس و ضعف التقوى فاصحابنا لم يريدوا ان يكونوا محرومين من فائدة تقسيم الحديث إلى اقسامه و لا ان يمتاز غيرهم بشيء عنهم فقسموا الحديث إلى اقسامه المشهورة و تركوا للمجتهد الخيار فيما يختاره منها ان يكون مقبولا عنده فمن عابها بذلك هو اولى بالعيب و الذم.
مشايخه في القراءة و الرواية
قرأ على جم غفير من علماء عصره من العامة و الخاصة (۱) والده سديد الدين يوسف و يروي عنه إجازة (۲) خاله المحقق الحلي صاحب