أنه من ثقات الرواة و نقل الشيخ إجماع الامامية على العمل برواياته و روايات أمثاله من الثقات و ما يفهم من كلامه من اشتهار صدقه فرواياته من قسم الموثق و لا عبرة بعد ذلك بتضعيف من ضعفه و إن قلنا بتقديم الجرح على التعديل لأن هذا الجرح مبتن على مخالفة المذهب التي اضطربت كلمات كثير منهم فيها و صرح بذلك في التنقيح و متى علمنا أن مخالفة المذهب لا تضر مع اشتهار الصدق لم يكن هذا من موارد تقديم الجرح على التعديل لأن مورده احتمال أن يكون الجارح أطلع على ما لم يطلع عليه المعدل و هو منتف في المقام للعلم بمنشإ الجرح و عدم صحته بل عد رواياته صحيحة غير بعيد.
و في رجال بحر العلوم: إسماعيل بن أبي زياد - يعرف بالسكوني الشعيري - إلى أن قال: و
hadithفي الكافي في باب المستأكل بعلمه عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن رسول الله ص قال الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله و ما دخولهم في الدنيا قال أتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم و قد نقل الشيخ في العدة اتفاق الطائفة على العمل برواية السكوني فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه و قال المحقق في المسائل الغرية أن السكوني من ثقات الرواة و أن كتب الأصحاب مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله و حكى عن الشيخ أنه قال في مواضع من كتبه أن الامامية مجمعة على العمل برواياته و روايات عمار و من ماثلهما من الثقات و ما ذكره الشيخ و المحقق ربما يقتضي الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الطريق إلى السكوني و الراوي عنه و قد وصف فخر المحققين في الإيضاح سند
hadithرواية الكليني في باب السحت و الشيخ عنه عن علي بن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال السحت ثمن الميتة الحديث بالتوثيق قال احتج الشيخ بما
hadithرواه عن السكوني في الموثق عن الصادق ع قال: السحت ثمن الميتة الحديث و تبعه على ذلك ابن أبي جمهور في درر اللآلي و فيه شهادة بتوثيق السكوني و النوفلي و إبراهيم بن هاشم القمي و قال ابن إدريس في كتاب الميراث في مسألة ميراث المحبوس أن للسكوني كتابا يعد في الأصول قال و هو عندي بخطي كتبته من خط ابن أشناس البزار و قد قرئ على شيخنا أبي جعفر و عليه بخطه إجازة و سماعا لولده أبي علي و لجماعة رجال غيره و هذا يدل على أن أصل السكوني كان في زمن الشيخ و الكليني ظاهرا متداولا و أن الروايات المنقولة عنه منتزعة من أصله و على هذا فلا يقدح في اعتبار رواياته جهالة النوفلي أو ضعفه كما يظهر من كتب الرجال و لعل التوثيق المنقول عن فخر المحققين و ابن أبي جمهور مبني على عدم الالتفات إلى الواسطة لكونها من مشائخ الإجازة و مما يؤيد الاعتماد على خبر السكوني أن الشيخ في النهاية قال في مسألة ميراث المجوس أنه قد وردت الرواية الصحيحة بأنهم يورثون من الجهتين قال و نحن أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام و لم يذكر هناك سوى حديث السكوني و هذا من الشيخ شهادة بصحة روايته و مما ذكرناه ظهر أن ما اشتهر الآن من ضعف السكوني من المشهورات التي لا أصل لها (انتهى). و في مستدركات الوسائل: أما السكوني فخبره صحيح أو موثق و ما اشتهر من ضعفه فهو كما صرح به بحر العلوم و غيره من المشهورات التي لا أصل لها فانا لم نجد في تمام ما بأيدينا من كتب هذا الفن و ما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه سوى نسبة العامية اليه في بعضها الغير المنافية للوثاقة. و يدل على وثاقته بالمعنى الأعم بل الأخص عند نقاد هذا الفن أمور (الأول) قول الشيخ في العدة و هو ممن رموه بالعامية و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.
(الثاني) ما مر عن المحقق في المسائل الغرية. (الثالث) ما مر من قول الشيخ في النهاية في ميراث المجوس. (الرابع) قول المحقق في المعتبر و السكوني عامي لكنه ثقة. (الخامس) ما مر عن ابن إدريس من أن له كتابا يعد في الأصول. فيكون معتمدا على ما هو المشهور المحقق عند المحققين من القدماء و المتأخرين كما يظهر مما ذكروه في وصفها و تعريفها و كيفية عمل الرواة و المفتين بها و أن هذا الأصل كان موجودا في طبقة الشيخ و من قبله شائعا متداولا يسمعونه من الشيوخ و يقرءونه عليهم. أقول و للصدوق طريق اليه و عده من الكتب المعتمدة. (السادس) رواية الأجلاء عنه و فيهم جمع من أصحاب الإجماع مثل عبد الله بن المغيرة و فضالة بن أيوب و عبد الله بن بكير و جميل بن دراج و من غير أصحاب الإجماع جماعة.
(السابع) ما ذكرناه في حال الجعفريات من أن كثيرا من متون أحاديثها موجودة في الكتب الأربعة بطرق المشايخ إلى النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع و يظهر منه أنه كان حاضرا في المجلس الذي كان يلقي فيه الصادق إلى ولده الكاظم ع بطريق التحديث و مشاركا له في التلقي عن والده و هذا يدل على علو مقامه و رفعة شانه و اختصاصه بالصادق ع و منه يظهر أن من تشبث بعاميته بأسلوب رواياته فإنه عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع في غير محله بل هو على خلافه أدل مع أنه منقوض في موارد كثيرة فيها عن أبي عبد الله ع فقط من جملتها ما
hadithرواه الصدوق في العلل بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله ع من تعدى في الوضوء كان كناقصه يروي بالصاد المهملة و الضاد المعجمة قال المحقق السيد صدر الدين العاملي فلعل خطابه بمثل هذه يشعر بكونه من أهل الامانة قلت لأنه أشار في كلامه هذا إلى من يتعدى في الوضوء بجعل الغسلات ثلاثا ثلاثا و فيه أشعار بعدم عاميته ككثير من رواياته المخالفة للعامة و يؤيد ذلك أن البرقي في رجاله لم يذكر عاميته فيما مر عنه مع أنه كثيرا ما يتعرض لعامية الراوي. و أما ما في نكت النهاية للمحقق من أن الأكثرين يطرحون ما انفرد به السكوني فهو مضافا إلى معارضته لما نقلناه عنه و احتمال حمله على من تأخر عن الشيخ لا ينافي الوثاقة لأنهم يذكرون هذا غالبا في مقام انفراد الراوي بالنقل في مقابل الخبر الذي رواه الثقات المشهور بين الرواة فيصير شاذا و هذا غير مختص به (انتهى) (أقول) و من ذلك يعلم أن ما مر عن العدة من حصره عمل الطائفة بما رواه السكوني و جماعة من العامة بما لم يكن عندهم خلافه لا يضر بالمطلوب.
و
hadithقال في الحاشية قال المفيد في رسالة المهر قال مولانا أمير المؤمنين ع الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه و أن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه حدثنا به عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ع (انتهى) و يظهر منه اعتماده على السكوني (انتهى).
و في مشتركات الطريحي و الكاظمي: باب إسماعيل بن أبي زياد المشترك بين ثقة و غيره و يمكن استعلام أنه ابن زياد السكوني العامي برواية النوفلي عنه و أما ابن أبي زياد السلمي الثقة فلم نظفر له بأصل و لا كتاب و حيث لا تمييز فالوقف (انتهى) و عن جامع الرواة أنه يروي عن السكوني