البخاري خارج الصحيح مات سنة ۲۴۷ و في الميزان ترجمة مستقلة لإسماعيل بن زياد البلخي و قال إنه مات سنة ۲۴۶.
(۵) في تهذيب التهذيب: ذكر الخطيب ممن يقال له إسماعيل بن أبي زياد بلفظ الكنية ثلاثة اثنان مختلف في أبيهما هل هو زياد أو أبو زياد أحدهما قاضي الموصل و الآخر السكوني و الحال أن السكوني هو قاضي الموصل.
(۶) في ميزان الاعتدال: إسماعيل بن أبي زياد شامي و اسم أبيه مسلم قال الدارقطني هو إسماعيل بن مسلم متروك الحديث قلت أظنه قاضي الموصل مع أن قاضي الموصل ليس شاميا و في لسان الميزان ذكر ما يدل على أنه غيره.
(۷) في تهذيب التهذيب: إسماعيل بن مسلم السكوني أبو الحسن بن أبي زياد الشامي سكن خراسان ثم قال إن الخطيب ساق من بعض الطرق ثنا [حدثنا ]إسماعيل بن مسلم أبو الحسن السكوني و هو ابن أبي زياد مع أن السكوني قاضي الموصل ابن أبي زياد ليس شاميا و لم يسكن خراسان.
(۸) في لسان الميزان: إسماعيل بن أبي زياد الشقري سكن خراسان ثم قال: قال الأزدي في الشقري كذاب خبيث و قرأت بخط ابن أبي طي إسماعيل بن أبي زياد السكوني يعرف بالشقري أحد رجال الشيعة و ثقات الرواة ذكره الطوسي و له كتاب النوادر ثم ذكر إسماعيل بن أبي زياد السلمي قال الطوسي كوفي ثقة من رجال الشيعة روى عنه عبد الله بن المغيرة (انتهى) و الشقري يوشك أن يكون تصحيف الشعيري الذي يوصف به السكوني فقوله سكن خراسان غير صحيح لأن السكوني لم يسكن خراسان و إنما ذلك إسماعيل بن زياد البلخي و قوله يعرف بالشقري قد مر أنه يعرف بالشعيري و هو السكوني صاحب كتاب النوادر و السلمي غيره كما ستعرف.
(۹) في لسان الميزان أن الذهبي في ميزان الاعتدال ذكر إسماعيل بن زياد الآبلي في أثناء ترجمة إسماعيل بن أبي زياد قال و الصواب أن إسماعيل ابن زياد غير إسماعيل بن أبي زياد (انتهى) فهذه جملة من الاشتباهات التي وقعت في هذا المقام.
مذهبه
المعروف أنه من أهل السنة لكنه روى عن الامام جعفر الصادق ع و صنف في روايات أئمة أهل البيت و روى عنه أصحابنا و ذكروه في كتاب الرجال و وثقوه في كتب الفتاوى فلذلك ذكرناه و إن لم يكن من شرط كتابنا على أنه محتمل التشيع احتمالا قريبا و قد عرفت أن الشيخ في الفهرست و كتاب الرجال و النجاشي و ابن شهرآشوب لم يقولوا أنه عامي. و في الخلاصة: إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري كان عاميا و تبعه ابن سعيد في النزهة و الشيخ علي الكركي في حاشية المختلف على ما حكي. و في السرائر في فصل ميراث المجوس هو عامي المذهب بغير خلاف و شيخنا أبو جعفر موافق على ذلك (انتهى) و عن المحقق في المسائل الغرية أنه ذكر أنه عامي مستندا في ذلك إلى الشيخ و في التعليقة أيد ذلك أسلوب رواياته فإنها عن جعفر عن أبيه عن آبائه لكن يحتمل كونه من الشيعة و كان يتقي شديدا و الأسلوب للتقية أو لتصحيح مضمونها عندهم و ترويجه فيهم و نحو ذلك و الظاهر أن تضعيف العامة إياه لذلك (انتهى) و قال المجلسي الأول: الذي يغلب في الظن أنه كان إماميا لكن كان مشتهرا بين العامة و كان يتقي منهم لأنه روى عنه ع في جميع الأبواب و كان ع لا يتقي منه و كان يروي عنه جل ما يخالف العامة (انتهى). و في التعليقة كان مختلطا بالعامة أيضا لكونه من قضاتهم.
حاله في الوثاقة
قد عرفت أن الشيخ في الفهرست و الرجال و النجاشي و ابن شهرآشوب ذكروه و لم يوثقوه و لم يقولوا إنه عامي و أهمله الكشي و عن الآبي في كشف الرموز و الشيخ البهائي في شرح الفقيه النص على ضعفه قيل و يظهر من النزهة و الشيخ علي الكركي و عن التنقيح تضعيف الرواية بالسكوني و أنه عامي و نقل المحقق في المعتبر عن ابن بابويه أنه قال لا أعمل بما ينفرد به السكوني و عول على ذلك في المعتبر. و في التعليقة تكاثرت رواياته و عامتها متلقاة بالقبول عند الفحول بل ربما ترجح روايته على روايات العدول و الأجلة منها في باب التيمم في طلب فاقد الماء غلوة سهم أو سهمين قال و مما ذكر و ما ياتي لا يبعد كونه من الثقات لكن المشهور ضعفه و قيل بكونه موثقا لما ذكره الشيخ في العدة من إجماع الشيعة على العمل بروايته فعن عدة الأصول للشيخ أنه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة عن أئمتنا ع و لم يكن عندهم خلافه قال و وثقه في المعتبر لذلك أو لتتبع رواياته فإنه يحصل الجزم بصدقة و المحقق ذكر في المسائل الغرية حديثا عن السكوني في أن الماء يطهر و ذكر أنهم قدحوا فيه بأنه عامي و أجاب بأنه و إن كان كذلك فهو من ثقات الرواة و نقل عن الشيخ في مواضع من كتبه أنه قال: الامامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني و عمار و من ماثلهما من الثقات و لم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهار الصدق و كتب أصحابنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله فلتكن هذه كذلك (انتهى) و قال المحقق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني بعد نقل ذلك عن المحقق: أظن توثيق المحقق للسكوني من قول الشيخ و من ماثلهما من الثقات. و اعترض بان الإجماع على العمل برواية الرجل لا يقتضي توثيقه. و أجاب في التعليقة بان الأصحاب لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة لما مر في إبراهيم بن هاشم و غيره مع أن ظاهر العبارة إجماعهم على العمل بروايتهم من حيث الاعتماد عليهم لا من جهة ثبوتها بقرائن خارجية مع أن هذا غير مختص بهؤلاء بل جميع الضعفاء و المجهولين كذلك فروايتهم حينئذ حجة بل أولى من روايات كثير من الثقات و رواية إبراهيم كتابه و إكثاره من الرواية عنه يشير إلى العدالة لما ذكر في ترجمته من أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم و إخراجهم الراوي عن الضعفاء منها و ظهر من ذلك الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الراوي عنه حتى رواية الماء يطهر فظهر عدم قدح من الشيخ و لا من جميع الامامية المجمعة على العمل بما يرويه السكوني و لا من المحقق و لا من القادحين في السكوني بالعامية بالنسبة إلى النوفلي بل ظاهر الكل قبول قوله و روايته انتهت التعليقة. و قد ظهر أن احتمال اماميته قوي و يؤيده عدم تصريح الشيخ و النجاشي بعاميته و هما خريتا هذه الصناعة و الذي صرح بعاميته انما هو الشيخ في العدة و ابن إدريس و العلامة. و ابن إدريس انما نفى الخلاف عن عاميته ظاهرا و هو كذلك لأن هذا كان ظاهر حاله أما وثاقته فلا ينبغي الريب فيها بعد ملاحظة ما مر. و الذي ينبغي أن يقال إن الرجل غير موثق في كتب الرجال لكن وثق في كتب الفتاوى بقول المحقق