إسماعيل بن أبي زياد مسلم و يقال ابن زياد السكوني الشعيري قاضي الموصل
ج ۳، ص ۴۳۲–۴۳۵
أعیان الشیعة
ج ۳، ص ۴۳۲–۴۳۵
إسماعيل بن أبي زياد مسلم و يقال ابن زياد السكوني الشعيري قاضي الموصل .
و الظاهر أن اسمه إسماعيل بن أبي زياد مسلم و من قال ابن زياد فقد صحف و في تهذيب التهذيب : قد فرق الخطيب بين إسماعيل بن زياد و بين إسماعيل بن أبي زياد قاضي الموصل و بين أن قاضي الموصل قيل فيه أيضا ابن زياد و الصواب لفظ الكنية و قد ذكر الدارقطني أن اسم أبي زياد مسلم (انتهى) و في لسان الميزان الخطيب ذكر ذلك في المتفق و المفترق.
(و السكوني ) عن السرائر بفتح السين منسوب إلى قبيلة من عرب اليمن (انتهى).
في الفهرست : إسماعيل بن أبي زياد السكوني و يعرف بالشعيري أيضا و اسم أبي زياد مسلم له كتاب كبير و له كتاب النوادر أخبرنا برواياته ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن زيد النوفلي عن السكوني و أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن إسماعيل بن مسلم الشعيري السكوني (انتهى) و قال النجاشي : إسماعيل بن أبي زياد و يعرف بالسكوني الشعيري له كتاب قرأته على أبي العباس أحمد بن علي بن نوح قال أخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري بكتابه (انتهى) و ذكره الشيخ في رجال [رجاله ] من أصحاب الصادق ع فقال إسماعيل بن مسلم و هو ابن أبي زياد السكوني الكوفي (انتهى) و في المعالم : إسماعيل بن أبي زياد السكوني له كتاب كبير و له النوادر . و عن رجال البرقي إسماعيل بن أبي زياد السكوني كوفي و اسم أبي زياد مسلم و يعرف بالشعيري يروي عن العوام (انتهى) و عن مختصر الذهبي إسماعيل بن زياد و يقال ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل واه و عن تقريب ابن حجر نحوه و قال متروك كذبوه من الثانية (انتهى) و في ميزان الاعتدال إسماعيل بن زياد و قيل ابن أبي زياد الكوفي قاضي الموصل قال ابن عدي منكر الحديث يروي عن شعبة و ثور بن يزيد و ابن جريح و عنه نائل بن نجيح و جماعة (انتهى). و في تهذيب التهذيب : إسماعيل بن زياد السكوني قاضي الموصل روى عن ابن جريح و شعبة و الثوري و ثور بن يزيد و غيرهم و عنه محمد بن الحسين البرجلاني و مسعود بن جويرية الموصلي و نائل بن نجيح و عيسى بن موسى غنجار و غيرهم قال ابن عدي منكر الحديث عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه أما اسنادا و اما متنا. (انتهى).
و وقع هنا عدة اشتباهات:
(۱) القول بان السكوني هو إسماعيل بن زياد مع أنه إسماعيل بن أبي زياد و اسم أبي زياد مسلم .
(۲) ما في تهذيب التهذيب : في ترجمة إسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد قاضي الموصل عن ابن عدي أنه روى له ابن ماجة حديثا واحدا و رده بان الذي وقع في ابن ماجة إسماعيل بن زياد غير منسوب و بلفظ الاسم لا الكنية و قد فرق الخطيب بينهما.
(۳) ما فيه من أن الخطيب ذكر ان الأزدي قال في قاضي الموصل أنه إسماعيل بن أبي زياد و ساق عن إسماعيل بن زياد قاضي الموصل ثم ترجم لقاضي الموصل بأنه ابن أبي زياد و أنه شامي سكن خراسان مع أن قاضي الموصل هو ابن أبي زياد لا ابن زياد و ليس بشامي و لا سكن خراسان .
(۴) أن الذهبي في ميزان الاعتدال ذكر في ترجمة السكوني : هذا:
إسماعيل بن زياد شيخ دجال و الحال أنه غير السكوني و لذلك ذكر له في لسان الميزان ترجمة مستقلة و قال في تهذيب التهذيب أنه بلخي من شيوخ
البخاري خارج الصحيح مات سنة ۲۴۷ و في الميزان ترجمة مستقلة لإسماعيل بن زياد البلخي و قال إنه مات سنة ۲۴۶ .
(۵) في تهذيب التهذيب : ذكر الخطيب ممن يقال له إسماعيل بن أبي زياد بلفظ الكنية ثلاثة اثنان مختلف في أبيهما هل هو زياد أو أبو زياد أحدهما قاضي الموصل و الآخر السكوني و الحال أن السكوني هو قاضي الموصل .
(۶) في ميزان الاعتدال : إسماعيل بن أبي زياد شامي و اسم أبيه مسلم قال الدارقطني هو إسماعيل بن مسلم متروك الحديث قلت أظنه قاضي الموصل مع أن قاضي الموصل ليس شاميا و في لسان الميزان ذكر ما يدل على أنه غيره.
(۷) في تهذيب التهذيب : إسماعيل بن مسلم السكوني أبو الحسن بن أبي زياد الشامي سكن خراسان ثم قال إن الخطيب ساق من بعض الطرق ثنا [حدثنا ] إسماعيل بن مسلم أبو الحسن السكوني و هو ابن أبي زياد مع أن السكوني قاضي الموصل ابن أبي زياد ليس شاميا و لم يسكن خراسان .
(۸) في لسان الميزان : إسماعيل بن أبي زياد الشقري سكن خراسان ثم قال: قال الأزدي في الشقري كذاب خبيث و قرأت بخط ابن أبي طي إسماعيل بن أبي زياد السكوني يعرف بالشقري أحد رجال الشيعة و ثقات الرواة ذكره الطوسي و له كتاب النوادر ثم ذكر إسماعيل بن أبي زياد السلمي قال الطوسي كوفي ثقة من رجال الشيعة روى عنه عبد الله بن المغيرة (انتهى) و الشقري يوشك أن يكون تصحيف الشعيري الذي يوصف به السكوني فقوله سكن خراسان غير صحيح لأن السكوني لم يسكن خراسان و إنما ذلك إسماعيل بن زياد البلخي و قوله يعرف بالشقري قد مر أنه يعرف بالشعيري و هو السكوني صاحب كتاب النوادر و السلمي غيره كما ستعرف.
(۹) في لسان الميزان أن الذهبي في ميزان الاعتدال ذكر إسماعيل بن زياد الآبلي في أثناء ترجمة إسماعيل بن أبي زياد قال و الصواب أن إسماعيل ابن زياد غير إسماعيل بن أبي زياد (انتهى) فهذه جملة من الاشتباهات التي وقعت في هذا المقام.
مذهبه
المعروف أنه من أهل السنة لكنه روى عن الامام جعفر الصادق ع و صنف في روايات أئمة أهل البيت و روى عنه أصحابنا و ذكروه في كتاب الرجال و وثقوه في كتب الفتاوى فلذلك ذكرناه و إن لم يكن من شرط كتابنا على أنه محتمل التشيع احتمالا قريبا و قد عرفت أن الشيخ في الفهرست و كتاب الرجال و النجاشي و ابن شهرآشوب لم يقولوا أنه عامي . و في الخلاصة : إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري كان عاميا و تبعه ابن سعيد في النزهة و الشيخ علي الكركي في حاشية المختلف على ما حكي. و في السرائر في فصل ميراث المجوس هو عامي المذهب بغير خلاف و شيخنا أبو جعفر موافق على ذلك (انتهى) و عن المحقق في المسائل الغرية أنه ذكر أنه عامي مستندا في ذلك إلى الشيخ و في التعليقة أيد ذلك أسلوب رواياته فإنها عن جعفر عن أبيه عن آبائه لكن يحتمل كونه من الشيعة و كان يتقي شديدا و الأسلوب للتقية أو لتصحيح مضمونها عندهم و ترويجه فيهم و نحو ذلك و الظاهر أن تضعيف العامة إياه لذلك (انتهى) و قال المجلسي الأول : الذي يغلب في الظن أنه كان إماميا لكن كان مشتهرا بين العامة و كان يتقي منهم لأنه روى عنه ع في جميع الأبواب و كان ع لا يتقي منه و كان يروي عنه جل ما يخالف العامة (انتهى). و في التعليقة كان مختلطا بالعامة أيضا لكونه من قضاتهم.
حاله في الوثاقة
قد عرفت أن الشيخ في الفهرست و الرجال و النجاشي و ابن شهرآشوب ذكروه و لم يوثقوه و لم يقولوا إنه عامي و أهمله الكشي و عن الآبي في كشف الرموز و الشيخ البهائي في شرح الفقيه النص على ضعفه قيل و يظهر من النزهة و الشيخ علي الكركي و عن التنقيح تضعيف الرواية بالسكوني و أنه عامي و نقل المحقق في المعتبر عن ابن بابويه أنه قال لا أعمل بما ينفرد به السكوني و عول على ذلك في المعتبر . و في التعليقة تكاثرت رواياته و عامتها متلقاة بالقبول عند الفحول بل ربما ترجح روايته على روايات العدول و الأجلة منها في باب التيمم في طلب فاقد الماء غلوة سهم أو سهمين قال و مما ذكر و ما ياتي لا يبعد كونه من الثقات لكن المشهور ضعفه و قيل بكونه موثقا لما ذكره الشيخ في العدة من إجماع الشيعة على العمل بروايته فعن عدة الأصول للشيخ أنه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة عن أئمتنا ع و لم يكن عندهم خلافه قال و وثقه في المعتبر لذلك أو لتتبع رواياته فإنه يحصل الجزم بصدقة و المحقق ذكر في المسائل الغرية حديثا عن السكوني في أن الماء يطهر و ذكر أنهم قدحوا فيه بأنه عامي و أجاب بأنه و إن كان كذلك فهو من ثقات الرواة و نقل عن الشيخ في مواضع من كتبه أنه قال: الامامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني و عمار و من ماثلهما من الثقات و لم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهار الصدق و كتب أصحابنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله فلتكن هذه كذلك (انتهى) و قال المحقق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني بعد نقل ذلك عن المحقق : أظن توثيق المحقق للسكوني من قول الشيخ و من ماثلهما من الثقات. و اعترض بان الإجماع على العمل برواية الرجل لا يقتضي توثيقه. و أجاب في التعليقة بان الأصحاب لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة لما مر في إبراهيم بن هاشم و غيره مع أن ظاهر العبارة إجماعهم على العمل بروايتهم من حيث الاعتماد عليهم لا من جهة ثبوتها بقرائن خارجية مع أن هذا غير مختص بهؤلاء بل جميع الضعفاء و المجهولين كذلك فروايتهم حينئذ حجة بل أولى من روايات كثير من الثقات و رواية إبراهيم كتابه و إكثاره من الرواية عنه يشير إلى العدالة لما ذكر في ترجمته من أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم و إخراجهم الراوي عن الضعفاء منها و ظهر من ذلك الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الراوي عنه حتى رواية الماء يطهر فظهر عدم قدح من الشيخ و لا من جميع الامامية المجمعة على العمل بما يرويه السكوني و لا من المحقق و لا من القادحين في السكوني بالعامية بالنسبة إلى النوفلي بل ظاهر الكل قبول قوله و روايته انتهت التعليقة . و قد ظهر أن احتمال اماميته قوي و يؤيده عدم تصريح الشيخ و النجاشي بعاميته و هما خريتا هذه الصناعة و الذي صرح بعاميته انما هو الشيخ في العدة و ابن إدريس و العلامة . و ابن إدريس انما نفى الخلاف عن عاميته ظاهرا و هو كذلك لأن هذا كان ظاهر حاله أما وثاقته فلا ينبغي الريب فيها بعد ملاحظة ما مر. و الذي ينبغي أن يقال إن الرجل غير موثق في كتب الرجال لكن وثق في كتب الفتاوى بقول المحقق
أنه من ثقات الرواة و نقل الشيخ إجماع الامامية على العمل برواياته و روايات أمثاله من الثقات و ما يفهم من كلامه من اشتهار صدقه فرواياته من قسم الموثق و لا عبرة بعد ذلك بتضعيف من ضعفه و إن قلنا بتقديم الجرح على التعديل لأن هذا الجرح مبتن على مخالفة المذهب التي اضطربت كلمات كثير منهم فيها و صرح بذلك في التنقيح و متى علمنا أن مخالفة المذهب لا تضر مع اشتهار الصدق لم يكن هذا من موارد تقديم الجرح على التعديل لأن مورده احتمال أن يكون الجارح أطلع على ما لم يطلع عليه المعدل و هو منتف في المقام للعلم بمنشإ الجرح و عدم صحته بل عد رواياته صحيحة غير بعيد.
و في رجال بحر العلوم : إسماعيل بن أبي زياد - يعرف بالسكوني الشعيري - إلى أن قال: و
في الكافي في باب المستأكل بعلمه عن السكوني عن أبي عبد الله ع عن رسول الله ص قال الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله و ما دخولهم في الدنيا قال أتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم و قد نقل الشيخ في العدة اتفاق الطائفة على العمل برواية السكوني فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه و قال المحقق في المسائل الغرية أن السكوني من ثقات الرواة و أن كتب الأصحاب مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله و حكى عن الشيخ أنه قال في مواضع من كتبه أن الامامية مجمعة على العمل برواياته و روايات عمار و من ماثلهما من الثقات و ما ذكره الشيخ و المحقق ربما يقتضي الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الطريق إلى السكوني و الراوي عنه و قد وصف فخر المحققين في الإيضاح سند
رواية الكليني في باب السحت و الشيخ عنه عن علي بن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال السحت ثمن الميتة الحديث بالتوثيق قال احتج الشيخ بما
رواه عن السكوني في الموثق عن الصادق ع قال : السحت ثمن الميتة الحديث و تبعه على ذلك ابن أبي جمهور في درر اللآلي و فيه شهادة بتوثيق السكوني و النوفلي و إبراهيم بن هاشم القمي و قال ابن إدريس في كتاب الميراث في مسألة ميراث المحبوس أن للسكوني كتابا يعد في الأصول قال و هو عندي بخطي كتبته من خط ابن أشناس البزار و قد قرئ على شيخنا أبي جعفر و عليه بخطه إجازة و سماعا لولده أبي علي و لجماعة رجال غيره و هذا يدل على أن أصل السكوني كان في زمن الشيخ و الكليني ظاهرا متداولا و أن الروايات المنقولة عنه منتزعة من أصله و على هذا فلا يقدح في اعتبار رواياته جهالة النوفلي أو ضعفه كما يظهر من كتب الرجال و لعل التوثيق المنقول عن فخر المحققين و ابن أبي جمهور مبني على عدم الالتفات إلى الواسطة لكونها من مشائخ الإجازة و مما يؤيد الاعتماد على خبر السكوني أن الشيخ في النهاية قال في مسألة ميراث المجوس أنه قد وردت الرواية الصحيحة بأنهم يورثون من الجهتين قال و نحن أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام و لم يذكر هناك سوى حديث السكوني و هذا من الشيخ شهادة بصحة روايته و مما ذكرناه ظهر أن ما اشتهر الآن من ضعف السكوني من المشهورات التي لا أصل لها (انتهى). و في مستدركات الوسائل : أما السكوني فخبره صحيح أو موثق و ما اشتهر من ضعفه فهو كما صرح به بحر العلوم و غيره من المشهورات التي لا أصل لها فانا لم نجد في تمام ما بأيدينا من كتب هذا الفن و ما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه سوى نسبة العامية اليه في بعضها الغير المنافية للوثاقة. و يدل على وثاقته بالمعنى الأعم بل الأخص عند نقاد هذا الفن أمور (الأول) قول الشيخ في العدة و هو ممن رموه بالعامية و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه.
(الثاني) ما مر عن المحقق في المسائل الغرية . (الثالث) ما مر من قول الشيخ في النهاية في ميراث المجوس . (الرابع) قول المحقق في المعتبر و السكوني عامي لكنه ثقة. (الخامس) ما مر عن ابن إدريس من أن له كتابا يعد في الأصول. فيكون معتمدا على ما هو المشهور المحقق عند المحققين من القدماء و المتأخرين كما يظهر مما ذكروه في وصفها و تعريفها و كيفية عمل الرواة و المفتين بها و أن هذا الأصل كان موجودا في طبقة الشيخ و من قبله شائعا متداولا يسمعونه من الشيوخ و يقرءونه عليهم. أقول و للصدوق طريق اليه و عده من الكتب المعتمدة. (السادس) رواية الأجلاء عنه و فيهم جمع من أصحاب الإجماع مثل عبد الله بن المغيرة و فضالة بن أيوب و عبد الله بن بكير و جميل بن دراج و من غير أصحاب الإجماع جماعة.
(السابع) ما ذكرناه في حال الجعفريات من أن كثيرا من متون أحاديثها موجودة في الكتب الأربعة بطرق المشايخ إلى النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع و يظهر منه أنه كان حاضرا في المجلس الذي كان يلقي فيه الصادق إلى ولده الكاظم ع بطريق التحديث و مشاركا له في التلقي عن والده و هذا يدل على علو مقامه و رفعة شانه و اختصاصه بالصادق ع و منه يظهر أن من تشبث بعاميته بأسلوب رواياته فإنه عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع في غير محله بل هو على خلافه أدل مع أنه منقوض في موارد كثيرة فيها عن أبي عبد الله ع فقط من جملتها ما
رواه الصدوق في العلل بسنده عن السكوني عن أبي عبد الله ع من تعدى في الوضوء كان كناقصه يروي بالصاد المهملة و الضاد المعجمة قال المحقق السيد صدر الدين العاملي فلعل خطابه بمثل هذه يشعر بكونه من أهل الامانة قلت لأنه أشار في كلامه هذا إلى من يتعدى في الوضوء بجعل الغسلات ثلاثا ثلاثا و فيه أشعار بعدم عاميته ككثير من رواياته المخالفة للعامة و يؤيد ذلك أن البرقي في رجاله لم يذكر عاميته فيما مر عنه مع أنه كثيرا ما يتعرض لعامية الراوي. و أما ما في نكت النهاية للمحقق من أن الأكثرين يطرحون ما انفرد به السكوني فهو مضافا إلى معارضته لما نقلناه عنه و احتمال حمله على من تأخر عن الشيخ لا ينافي الوثاقة لأنهم يذكرون هذا غالبا في مقام انفراد الراوي بالنقل في مقابل الخبر الذي رواه الثقات المشهور بين الرواة فيصير شاذا و هذا غير مختص به (انتهى) (أقول) و من ذلك يعلم أن ما مر عن العدة من حصره عمل الطائفة بما رواه السكوني و جماعة من العامة بما لم يكن عندهم خلافه لا يضر بالمطلوب.
و
قال في الحاشية قال المفيد في رسالة المهر قال مولانا أمير المؤمنين ع الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه و أن على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه حدثنا به عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ع (انتهى) و يظهر منه اعتماده على السكوني (انتهى).
و في مشتركات الطريحي و الكاظمي : باب إسماعيل بن أبي زياد المشترك بين ثقة و غيره و يمكن استعلام أنه ابن زياد السكوني العامي برواية النوفلي عنه و أما ابن أبي زياد السلمي الثقة فلم نظفر له بأصل و لا كتاب و حيث لا تمييز فالوقف (انتهى) و عن جامع الرواة أنه يروي عن السكوني
النوفلي و عبد الله بن المغيرة و فضالة بن أيوب و محمد بن سعيد بن غزوان و هارون بن الجهم و علي بن جعفر السكوني و عبد الله بن بكير و جهم بن الحكم المدائني و محمد بن عيسى و أبو الجهم و أمية بن عمر و سليمان بن جعفر الجعفري و جميل بن دراج و العباس و بنان عن أبيه عنه (انتهى).