الشيخ جعفر النجفي ردود و قتل في الكاظمية حوالي ۱۲۳۳ و القائلون بمقالة الاخبارية انما قالوا بها لشبهة دخلت عليهم نبينها:
ملخص الخلاف بين الأصوليين و الأخباريين
يتلخص الخلاف بين الأصوليين و الأخباريين في أمور:
الأول الاجتهاد و التقليد فأوجب الاصوليون الاجتهاد كفاية و أوجبوا على العامي تقليد المجتهد و منع الأخباريون من الاجتهاد و من تقليد المجتهد و قالوا يلزم الرجوع إلى الامام بالرجوع إلى الاخبار المروية عنه للأخبار الناهية عن الأخذ بآراء الرجال و عن المقاييس و القائلة بان دين الله لا يصاب بالرأي و عقول الرجال و لا بالقياس و ان أصل علم الأصول من غيرنا و لم يرد به نص من أئمتنا. و الحق ان الاجتهاد كان موجودا في عصر الأئمة ع و قد القوا كثيرا من قواعد الأصول إلى أصحابهم كالبحث عن الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابة و العام و الخاص و ذكر في اخبارهم الاجتهاد و شروطه و شرائط من يصح تقليده و حجية الظواهر و جواز العمل بالعام و المطلق و نحوهما و جواز التفريع على الأصول و القواعد الكلية و أصالة البراءة و الاستصحاب و في الشبهة المحصورة و حجية خبر الثقة و بطلان القياس و علاج الاخبار المتعارضة و غير ذلك مما ذكرناه في الجزء الأول من هذا الكتاب. و الرأي الصرف و القياس لا يقول به الاصوليون و قد نظروا في علم الأصول فأخذوا بما قام عليه الدليل و تركوا غيره كالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و غير ذلك و قد بينا ان علم الأصول مأخوذ جل قواعده عن أئمتنا و هب ان وضعه من غيرنا فلا يوجب ذلك تركه بعد قيام الدليل على ما صح منه و كأنهم ظنوا من كلمة الاجتهاد ان الأصوليين يأخذون بالرأي الصرف و لذلك سمي اجتهادا و هو ظن فاسد و انما يأخذون بما استفادوه من الكتاب و السنة و الإجماع الصحيح و حكم العقل القاطع. و العمدة فيه الكتاب و السنة فهم في الحقيقة مرجحون لا مجتهدون. و امر واضح سهل يبطل الزعم ان التقليد للإمام و هو ان العامي المحض الذي لا يفقه معنى الاخبار و لا حجيتها و لا علاج تعارضها كيف يقلد الامام و يأخذ بقوله. قولكم ان العالم يروي له الخبر و يجمع بين متعارضاته و يفسره له و يقول له هذا قول الامام فقلده قلنا فهذا هو الاجتهاد الذي أنكرتموه و هذا هو التقليد الذي منعتموه فالعالم قد اجتهد في ان هذا الخبر حجة و انه أرجح من معارضة و ان الأمر الذي فيه للوجوب أو النهي الذي فيه للتحريم إلى جميع ما هنالك و العامي لا يعرف شيئا من ذلك لكنكم لا تسمونه اجتهادا و هو اجتهاد و لا أخذ العامي به تقليدا و هو تقليد و نحن نسميها بذلك.
(الثاني) تقليد الميت منعه الاصوليون ابتداء و اختلفوا في جوازه دواما و نظرهم في ذلك إلى ان التقليد على خلاف الأصل و لم يقم الدليل على جواز تقليد الميت و قال الأخباريون ان الحق لا يتغير بالموت و الحياة و حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه كذلك (و جوابه) ان الحق الذي لا يتغير هو الواقعي لا الظني و زعمهم انهم لا يعملون الا بالعلم زعم فاسد.
(الثالث) الاخبار فزعم الأخباريون أن اخبار الكتب الأربعة كلها صحيحة لأن جامعيها قد انتقوا الاخبار و حذفوا منها ما رواه الضعفاء و المجروحون و غيرهم و اثبتوا ما رواه الثقات فقط أو قامت عندهم قرائن على صحته و ان قدماء أصحابنا كانوا على ذلك و ان أول من قسم الخبر إلى الأقسام الأربعة المعروفة و غيرها هو العلامة الحلي أو شيخه جمال الدين بن طاوس و قبل ذلك لم يكن لهذا التقسيم اثر و قال الاصوليون ان فيها الصحيح و الحسن و الموثق و الضعيف و المرسل و غيرها و إذا رأينا في أسانيدها الضعاف و المجروحين و رأينا فيها المرسل و المقطوع فما الذي يسوغ لنا ان نعمل بها كلها و نحكم بصحتها و لا نبحث عن أسانيدها. و لو سلمنا ان جامعي هذه الكتب قد انتقوا أحاديثها كما قالوا فهم قد فعلوا ذلك بحسب اجتهادهم و اعتقادهم الذي يجوز عليه الخطا فإذا بان لنا خطوءهم كيف يسوغ لنا تقليدهم (و القول) بان أقوال الجارحين و المعدلين لا تفيد أكثر من الظن فكيف قبلنا في الجرح و التعديل و لم نقبلها في تصحيحهم ما رووه يرده مع التسليم ان قصارى ذلك ان يتعارض قولهم مع أقوال الجارحين لا ان يؤخذ بقولهم و يطرح ما عداه و يكفي لرد قولهم ان من خرجت هذه الاخبار من تحت أيديهم قد يردون بعضها بضعف السند كالشيخ الطوسي و غيره.
(الرابع) دليل العقل كقبح التكليف بما لا يطاق و قبح العقاب بلا بيان و هذا له موارد كثيرة في علم الأصول معروفة لا حاجة بنا إلى بيانها و من موارده نفي الوجوب عند الشك في الوجوب مع عدم سبق العلم الاجمالي بالوجوب و الشك في الواجب كالشك في وجوب غسل الجمعة مثلا و عدم العثور على دليل يفيد الوجوب بعد الفحص و هذا ادعى صاحب الحدائق أحد رؤساء الاخبارية انه لا خلاف و لا إشكال في صحة الاستدلال هنا بالبراءة الاصلية لنفي الوجوب لان الوجوب يستلزم تكليف ما لا يطاق و للأخبار الدالة على ان ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و الناس في سعة ما لم يعملوا [يعلموا] و رفع القلم عن تسعة أشياء و عد منها ما لا يعلمون و من موارده نفي التحريم عند الشك في التحريم و عدم سبق العلم الاجمالي و الشك في المحرم كالشك في تحريم التدخين مثلا و هذا اتفق الاصوليون على العمل بالبراءة فيه لقبح العقاب بلا بيان يصل إلى المكلف و هذا ادعى صاحب الحدائق اتفاق الاخبارية على وجوب التوقف و الاحتياط فيه و اختاره و احتج عليه بأشياء عمدتها استفاضة الاخبار بان الأشياء حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك و لو جاز العمل بالبراءة الاصلية لما تم التثليث و دخل المشكوك في الحلال البين و تكاثر الاخبار بل تواترها بأنه مع عدم العلم بالحكم الشرعي يجب التوقف و الوقوف على جادة الاحتياط.
و أول ما يراد على تفرقته بين الشك في الوجوب و الشك في التحريم ان الادلة التي ذكرها لنفي الوجوب جارية بعينها في نفي التحريم و ما ذكره لوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية من دلالة الاخبار على انه مع الجهل بالحكم الشرعي يجب التوقف ان تم جرى في الشبهة الوجوبية لان الجهل بالحكم الشرعي حاصل في المقامين و الحق عدم وجوب الاحتياط في المقامين لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان و اخبار التوقف محمولة على التوقف عن الحكم بالوجوب أو التحريم واقعا لانه قول بغير علم لا عن الحكم ظاهرا و في مقام العمل و الأمر بالاحتياط يمكن حمله على الاستحباب لمعارضته بحكم العقل.
(الخامس) الاستصحاب فقد جعله صاحب الحدائق في مقدمات حدائقه من موارد الخلاف بين الأصوليين و الأخباريين و هذا يمكن ان يكون له وجه بالنسبة إلى أقوال القدماء من الأصوليين اما عند المتأخرين الذين يستدلون على الاستصحاب بإطلاق
hadithقوله ع إذا كنت على يقين من