أخت المولى رحيم الاصفهاني
ج ۳، ص ۲۲۲–۲۲۴
أعیان الشیعة
ج ۳، ص ۲۲۲–۲۲۴
أخت المولى رحيم الاصفهاني
الساكن بمحلة كران .
في رياض العلماء الآن بأصبهان أخت المولى المذكور هي من العلماء و الكتاب رأيت خطها و بعض فوائدها و من ذلك شرح اللمعة بخطها في غاية الجودة و هي تكتب بخط النسخ و خط النستعليق و قد قرأت على والدها و أخيها أيضا انتهى و لم يذكر اسمها و لا اسم والدها.
الأخباريون أو الاخبارية .
هم فرقة من الشيعة الامامية الاثني عشرية يمنعون الاجتهاد في الأحكام الشرعية و يعملون بالأخبار و يرون ان ما في كتب الاخبار الأربعة المعروفة للشيعة قطعي السند أو موثوق بصدوره فلا يحتاج إلى البحث عن سنده و لا يرون تقسيمها إلى أقسام الحديث المعروفة من الصحيح و الحسن و الموثق و الضعيف و غيرها بل كلها صحيحة و يوجبون الاحتياط عند الشك في التحريم و لو مع عدم سبق العلم الاجمالي و يسقطون من الادلة الأربعة المذكورة في أصول الفقه دليل العقل و الإجماع و يقتصرون على الكتاب و الخبر و لذلك عرفوا بالاخبارية نسبة إلى الاخبار و لا يرون حاجة إلى تعلم أصول الفقه و لا يرون صحته و يقابلهم الاصوليون أو المجتهدون و هم أكثر علماء الامامية و هم القائلون بالاجتهاد و بان أدلة الأحكام أربعة الكتاب و السنة و الإجماع و دليل العقل و ان الاخبار المشتملة عليها الكتب الأربعة في أسانيدها الصحيح و الحسن و الموثق و الضعيف و غيرها و انه يجب البحث عن أسانيدها عند إرادة العمل بها و يقولون بالبراءة عند الشك في الوجوب أو التحريم الا ان يسبق العلم الاجمالي بالوجوب أو التحريم و يشك في الواجب أو المحرم فيجب الاحتياط.
متى ظهرت مقالة الاخبارية
و يظهر ان أول من أثار المقالة الاخبارية هو الملا محمد أمين بن محمد شريف الأسترآبادي صاحب الفوائد المدنية المتوفى سنة ۱۰۳۶ فإنه زعم ان أول من قال بالاجتهاد و اتبع أصول الفقه من الامامية الحسن بن أبي عقيل العماني و محمد بن احمد بن الجنيد الإسكافي كلاهما من أهل المائة الثالثة إلى الرابعة و ينسب إلى ثانيهما العمل بالقياس و ان الشيخ المفيد لما أظهر حسن الظن بتصانيفهما بين أصحابه و منهم المرتضى و الشيخ الطوسي شاعت طريقتهما بين متاخري أصحابنا حتى وصلت النوبة إلى العلامة فالتزم في تصانيفه أكثر القواعد الاصولية و هو أول من قسم أحاديثنا إلى الأقسام الأربعة المشهورة و وافقه الشهيد الأول و الشيخ علي الكركي و الشهيد الثاني و ولده و الشيخ البهائي و السبب في ذلك غفلة من أحدثه عن كلام قدمائنا لالف ذهنه بما في كتب غيرنا انتهى. ثم قال بمقالة الاخبارية من مشاهير العلماء أصحاب الوسائل و الوافي و الحدائق و غيرهم و قد ظهر في المائة الثانية عشرة رجل يسمى ميرزا محمد بن عبد النبي النيسابوري الشهير بميرزا محمد الاخباري تعصب لطريقة الاخبارية و جرت بينه و بين الفقيه
الشيخ جعفر النجفي ردود و قتل في الكاظمية حوالي ۱۲۳۳ و القائلون بمقالة الاخبارية انما قالوا بها لشبهة دخلت عليهم نبينها:
ملخص الخلاف بين الأصوليين و الأخباريين
يتلخص الخلاف بين الأصوليين و الأخباريين في أمور:
الأول الاجتهاد و التقليد فأوجب الاصوليون الاجتهاد كفاية و أوجبوا على العامي تقليد المجتهد و منع الأخباريون من الاجتهاد و من تقليد المجتهد و قالوا يلزم الرجوع إلى الامام بالرجوع إلى الاخبار المروية عنه للأخبار الناهية عن الأخذ بآراء الرجال و عن المقاييس و القائلة بان دين الله لا يصاب بالرأي و عقول الرجال و لا بالقياس و ان أصل علم الأصول من غيرنا و لم يرد به نص من أئمتنا. و الحق ان الاجتهاد كان موجودا في عصر الأئمة ع و قد القوا كثيرا من قواعد الأصول إلى أصحابهم كالبحث عن الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابة و العام و الخاص و ذكر في اخبارهم الاجتهاد و شروطه و شرائط من يصح تقليده و حجية الظواهر و جواز العمل بالعام و المطلق و نحوهما و جواز التفريع على الأصول و القواعد الكلية و أصالة البراءة و الاستصحاب و في الشبهة المحصورة و حجية خبر الثقة و بطلان القياس و علاج الاخبار المتعارضة و غير ذلك مما ذكرناه في الجزء الأول من هذا الكتاب. و الرأي الصرف و القياس لا يقول به الاصوليون و قد نظروا في علم الأصول فأخذوا بما قام عليه الدليل و تركوا غيره كالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و غير ذلك و قد بينا ان علم الأصول مأخوذ جل قواعده عن أئمتنا و هب ان وضعه من غيرنا فلا يوجب ذلك تركه بعد قيام الدليل على ما صح منه و كأنهم ظنوا من كلمة الاجتهاد ان الأصوليين يأخذون بالرأي الصرف و لذلك سمي اجتهادا و هو ظن فاسد و انما يأخذون بما استفادوه من الكتاب و السنة و الإجماع الصحيح و حكم العقل القاطع. و العمدة فيه الكتاب و السنة فهم في الحقيقة مرجحون لا مجتهدون. و امر واضح سهل يبطل الزعم ان التقليد للإمام و هو ان العامي المحض الذي لا يفقه معنى الاخبار و لا حجيتها و لا علاج تعارضها كيف يقلد الامام و يأخذ بقوله. قولكم ان العالم يروي له الخبر و يجمع بين متعارضاته و يفسره له و يقول له هذا قول الامام فقلده قلنا فهذا هو الاجتهاد الذي أنكرتموه و هذا هو التقليد الذي منعتموه فالعالم قد اجتهد في ان هذا الخبر حجة و انه أرجح من معارضة و ان الأمر الذي فيه للوجوب أو النهي الذي فيه للتحريم إلى جميع ما هنالك و العامي لا يعرف شيئا من ذلك لكنكم لا تسمونه اجتهادا و هو اجتهاد و لا أخذ العامي به تقليدا و هو تقليد و نحن نسميها بذلك.
(الثاني) تقليد الميت منعه الاصوليون ابتداء و اختلفوا في جوازه دواما و نظرهم في ذلك إلى ان التقليد على خلاف الأصل و لم يقم الدليل على جواز تقليد الميت و قال الأخباريون ان الحق لا يتغير بالموت و الحياة و حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه كذلك (و جوابه) ان الحق الذي لا يتغير هو الواقعي لا الظني و زعمهم انهم لا يعملون الا بالعلم زعم فاسد.
(الثالث) الاخبار فزعم الأخباريون أن اخبار الكتب الأربعة كلها صحيحة لأن جامعيها قد انتقوا الاخبار و حذفوا منها ما رواه الضعفاء و المجروحون و غيرهم و اثبتوا ما رواه الثقات فقط أو قامت عندهم قرائن على صحته و ان قدماء أصحابنا كانوا على ذلك و ان أول من قسم الخبر إلى الأقسام الأربعة المعروفة و غيرها هو العلامة الحلي أو شيخه جمال الدين بن طاوس و قبل ذلك لم يكن لهذا التقسيم اثر و قال الاصوليون ان فيها الصحيح و الحسن و الموثق و الضعيف و المرسل و غيرها و إذا رأينا في أسانيدها الضعاف و المجروحين و رأينا فيها المرسل و المقطوع فما الذي يسوغ لنا ان نعمل بها كلها و نحكم بصحتها و لا نبحث عن أسانيدها. و لو سلمنا ان جامعي هذه الكتب قد انتقوا أحاديثها كما قالوا فهم قد فعلوا ذلك بحسب اجتهادهم و اعتقادهم الذي يجوز عليه الخطا فإذا بان لنا خطوءهم كيف يسوغ لنا تقليدهم (و القول) بان أقوال الجارحين و المعدلين لا تفيد أكثر من الظن فكيف قبلنا في الجرح و التعديل و لم نقبلها في تصحيحهم ما رووه يرده مع التسليم ان قصارى ذلك ان يتعارض قولهم مع أقوال الجارحين لا ان يؤخذ بقولهم و يطرح ما عداه و يكفي لرد قولهم ان من خرجت هذه الاخبار من تحت أيديهم قد يردون بعضها بضعف السند كالشيخ الطوسي و غيره.
(الرابع) دليل العقل كقبح التكليف بما لا يطاق و قبح العقاب بلا بيان و هذا له موارد كثيرة في علم الأصول معروفة لا حاجة بنا إلى بيانها و من موارده نفي الوجوب عند الشك في الوجوب مع عدم سبق العلم الاجمالي بالوجوب و الشك في الواجب كالشك في وجوب غسل الجمعة مثلا و عدم العثور على دليل يفيد الوجوب بعد الفحص و هذا ادعى صاحب الحدائق أحد رؤساء الاخبارية انه لا خلاف و لا إشكال في صحة الاستدلال هنا بالبراءة الاصلية لنفي الوجوب لان الوجوب يستلزم تكليف ما لا يطاق و للأخبار الدالة على ان ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و الناس في سعة ما لم يعملوا [يعلموا] و رفع القلم عن تسعة أشياء و عد منها ما لا يعلمون و من موارده نفي التحريم عند الشك في التحريم و عدم سبق العلم الاجمالي و الشك في المحرم كالشك في تحريم التدخين مثلا و هذا اتفق الاصوليون على العمل بالبراءة فيه لقبح العقاب بلا بيان يصل إلى المكلف و هذا ادعى صاحب الحدائق اتفاق الاخبارية على وجوب التوقف و الاحتياط فيه و اختاره و احتج عليه بأشياء عمدتها استفاضة الاخبار بان الأشياء حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك و لو جاز العمل بالبراءة الاصلية لما تم التثليث و دخل المشكوك في الحلال البين و تكاثر الاخبار بل تواترها بأنه مع عدم العلم بالحكم الشرعي يجب التوقف و الوقوف على جادة الاحتياط.
و أول ما يراد على تفرقته بين الشك في الوجوب و الشك في التحريم ان الادلة التي ذكرها لنفي الوجوب جارية بعينها في نفي التحريم و ما ذكره لوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية من دلالة الاخبار على انه مع الجهل بالحكم الشرعي يجب التوقف ان تم جرى في الشبهة الوجوبية لان الجهل بالحكم الشرعي حاصل في المقامين و الحق عدم وجوب الاحتياط في المقامين لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان و اخبار التوقف محمولة على التوقف عن الحكم بالوجوب أو التحريم واقعا لانه قول بغير علم لا عن الحكم ظاهرا و في مقام العمل و الأمر بالاحتياط يمكن حمله على الاستحباب لمعارضته بحكم العقل.
(الخامس) الاستصحاب فقد جعله صاحب الحدائق في مقدمات حدائقه من موارد الخلاف بين الأصوليين و الأخباريين و هذا يمكن ان يكون له وجه بالنسبة إلى أقوال القدماء من الأصوليين اما عند المتأخرين الذين يستدلون على الاستصحاب بإطلاق
قوله ع إذا كنت على يقين من
شيء فلا تنقض يقينك بالشك فلا مجال لاحد إلى انكار حجية الاستصحاب.
و قد ذكر بفضهم [بعضهم] للفرق بين الأصوليين و الأخباريين تسعة و عشرين وجها و عمدتها ما ذكرناه و الباقي راجع اليه.
و الحاصل انه لا مناص في معرفة الأحكام غير الضروريات من الاجتهاد و لا مناص لمن يريد الاجتهاد من معرفة علم الأصول ليعلم هل يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى و هل يجوز استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و المجازي و هل الأمر للوجوب و النهي للتحريم و هل يمكن اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد شخصي و هل يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده إلى غير ذلك من مسائل الأصول فان هذه الأمور لا بد من معرفتها لمن يريد معرفة الأحكام الشرعية سواء قلنا بان الاخبار كلها صحيحة أم لم نقل فان القول بصحتها لا يغني عن معرفة هذه الأمور كما هو واضح و لكن علم الأصول قد دخله تطويلات كثيرة من غيرنا و منا لا لزوم لها و قد اختصر جملة منها صالب [صاحب ] المعالم و اتى بما يناسب ما وصلت اليه الأفكار ذلك العصر و استدرك عليه من جاء بعده استدراكات نافعة و لكنهم أطالوا اطالات توجب ضياع العمر من عهد صاحب القوانين في المائة الثانية عشرة إلى اليوم مع اصعوبة العبارة و حقق فيه الشيخ مرتضى الأنصاري تحقيقات نافعة جدا و لكنه أطال و اتى بما يمكن الاستغناء عنه و اختصره و حققه شيخنا و استأذنا الشيخ ملا كاظم الخراساني في كتابه الكفاية لكنه اتى فيها بعبارات مغلقة و مزج مسائله بجملة من مسائل الحكمة و كان على المتأخرين ان يهذبوا ما ألفه المتقدمون و يختصروه لا ان يأتوا بمثل ما أتوا به و يزيدوا في التطويل و التعقيد و لو كانت المؤلفات فيه مهذبة و مختصرة لكفى لمعرفته من الزمن عشر ما كان يعرف فيه على الأقل.
أخت عمر
ذكرها الشيخ في رجاله في أصحاب الرسول ص و في نسخة أخت عمرة و الظاهر ان الصواب الأول. و لم يعلم اسمها و لا المراد بها و غير بعيد ان يكون المراد بها أخت الخليفة عمر بن الخطاب و أطلق عمر و لم يقيد اعتمادا على الشهرة و لها خبر مع خباب بن الأرت ذكره محمد بن سعد في الطبقات فروى بسنده عن انس بن مالك قال خرج عمر متقلدا السيف فلقيه رجل من بني زهرة قال اين تعمد يا عمر فقال أريد ان اقتل محمدا قال و كيف تأمن في بني هاشم و بني زهرة و قد قتلت محمدا فقال عمر ما أراك الا قد صبوت و تركت دينك قال أ فلا أدلك على العجب يا عمر ان خنتك [ختنك] و أختك قد صبوا و تركا دينك الذي أنت عليه فمشى عمر ذامرا حتى أتاهما و عندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت فدخل عليهما فقال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم و كانوا يقرءون طه فقالا ما عدا حديثا تحدثناه بيننا قال فلعلمكما [فلعلكما] قد صبوتما فقال له ختنه أ رأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك فوثب عمر على ختنه فوطئه وطئا شديدا فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بيده نفحة فدمى وجهها فقالت و هي غضبى يا عمر أ رأيت ان كان الحق في غير دينك أشهد أن لا اله إلا الله و أشهد ان محمدا رسول الله فلما يئس عمر قال اعطوني هذا الكتاب الذي عنكم [عندكم] فاقرأه و كن [كان ] عمر يقرأ الكتب [الكتاب] فقالت أخته انك رجس و لاٰ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ فقم و اغتسل أو توضأ فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه حتى انتهى إلى قوله إِنَّنِي أَنَا اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنَا فاعبدوني [فَاعْبُدْنِي] وَ أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِذِكْرِي فقال عمر دلوني على محمد فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت و أسلم عمر انتهى.