و الأعجوبة فيه بذلك و انا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه فيعلموا أن الرأي ما رأيت فيه فقالوا يا أمير المؤمنين أ تزوج ابنتك و قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله و لا يعرف حلاله من حرامه و لا فرضه من سنته إن هذا الفتى و إن راقك منه هدية فإنه صبي لا معرفة له و لا فقه فامهله ليتأدب و يقرأ القرآن و يتفقه في الدين و يعرف الحلال من الحرام ثم اصنع ما تراه بعد ذلك فقال لهم المأمون ويحكم اني اعرف بهذا الفتى منكم و انه لافقه منكم و اعلم بالله و رسوله و سنته و أحكامه و أقرأ لكتاب الله منكم و أعلم بمحكمه و متشابهه و ناسخه و منسوخه و ظاهره و باطنه و خاصة و عامه و تنزيله و تأويله منكم فان شئتم فامتحنوا أبا جعفر فان كان الأمر كما وصفتم قبلت منكم و إن كان الأمر على ما وصفت علمت أن الرجل خلف منكم قالوا له قد رضينا لك يا أمير المؤمنين و لأنفسنا بامتحانه فخل بيننا و بينه لننصب من يسأله بحضرتك عن شيء من فقه الشريعة فان أصاب الجواب عنه لم يكن لنا اعتراض في امره و ظهر للخاصة و العامة سديد رأي أمير المؤمنين و إن عجز عن ذلك فقد كفينا الخطب في معناه فقال لهم المأمون شانكم و ذاك متى أردتم، فخرجوا من عنده و اجتمع رأيهم على مسألة يحيى بن أكثم و هو يومئذ قاضي القضاة على أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب فيها و وعدوه بأموال نفيسة على ذلك و عادوا إلى المأمون فسألوه أن يختار لهم يوما للاجتماع فأجابهم إلى ذلك فاجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه و حضر معهم يحيى بن أكثم فأمر المأمون أن يفرش لأبي جعفر ع دست و يجعل له فيه مسورتان ففعل ذلك و خرج أبو جعفر ع فجلس بين المسورتين و جلس يحيى بن أكثم بين يديه و قام الناس في مراتبهم و المأمون جالس في دست متصل بدست أبي جعفر ع فقالوا يا أمير المؤمنين هذا القاضي إن أذنت له أن يسال أبا جعفر فقال له المأمون استاذنه في ذلك فاقبل عليه يحيى بن أكثم فقال أ تأذن لي جعلت فداك في مسألة قال له أبو جعفر (ع): سل إن شئت قال يحيى ما تقول جعلني الله فداك (أو يا با جعفر أصلحك الله ما تقول) في محرم قتل صيدا فقال له أبو جعفر ع قتله في حل أو حرم عالما كان المحرم أم جاهلا قتله عمدا أو خطا حرا كان المحرم أم عبدا صغيرا كان أو كبيرا مبتدئا بالقتل أم معيدا من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها من صغار الصيد كان أم من كباره مصرا على ما فعل أو نادما في الليل كان قتله للصيد في أوكارها أم نهارا و عيانا محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما، فتحير يحيى بن أكثم و انقطع انقطاعا لم يخف على أحد من أهل المجلس و بان في وجهه العجز و الانقطاع و تلجلج حتى عرف جماعة أهل المجلس امره و تحير الناس عجبا من جواب أبي جعفر فقال المأمون الحمد لله على هذه النعمة و التوفيق لي في الرأي ثم نظر إلى أهل بيته و قال لهم أ عرفتم الآن ما كنتم تنكرونه فلما تفرق الناس و بقي من الخاصة من بقي قال المأمون لأبي جعفر ع إن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم الصيد و تعرفنا ما يجب على كل صنف من هذه الأصناف في قتل الصيد لنعلمه و نستفيده فقال أبو جعفر ع نعم إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل و كان الصيد من ذوات الطير و كان من كبارها فعليه شاة فان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا فإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن و ليست عليه القيمة لأنه ليس في الحرم و إذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمة الفرخ و إن كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة و إن كان نعامة فعليه بدنة فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا فان لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما و إن كان بقرة فعليه بقرة فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يقدر فليصم تسعة أيام و إن كان ظبيا فعليه شاة فان لم يقدر فليطعم عشرة مساكين فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام فان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة و إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه و كان إحرامه بالحج نحره بمنى حيث ينحر الناس و إن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة في فناء الكعبة و يتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا و كذلك إذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة و يتصدق بمثل ثمن شاة و إن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به و درهم يشتري به علفا لحمام الحرم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم و كلما اتى به المحرم بجهالة أو خطا فلا شيء عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطإ كان أم بعمد و جزاء الصيد على العالم و الجاهل سواء و في العمد له المأثم و هو موضوع عنه في الخطا و الكفارة على الحر في نفسه و على السيد في عبده و الصغير لا كفارة عليه و هي على الكبير واجبة و النادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة و المصر يجب عليه العقاب في الآخرة و إن دل على الصيد و هو محرم و قتل الصيد فعليه فيه الفداء و إن أصابه ليلا في أوكارها خطا فلا شيء عليه إن لم يتصيد فان تصيد بليل فعليه فيه الفداء فقال له المأمون أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك و امر أن يكتب ذلك عنه.
و في الإرشاد في تتمة الرواية السابقة بعد ذكر سؤال الجواد ليحيى بن أكثم و عجزه عن الجواب و قول المأمون لأهل بيته: أ عرفتم الآن ما كنتم تنكرونه قال: ثم اقبل المأمون على أبي جعفر (ع) فقال له أ تخطب يا أبا جعفر؟ قال نعم يا أمير المؤمنين فقال له المأمون اخطب جعلت فداك لنفسك فقد رضيتك لنفسي و انا مزوجك أم الفضل ابنتي و ان رغم قوم لذلك، فقال أبو جعفر ع: الحمد لله إقرارا بنعمته و لا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته و صلى الله على محمد سيد بريته و الأصفياء من عترته اما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال سبحانه ayah ۲۴:۳۲(وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ اَلصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اَللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ) ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد الله المأمون و قد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة بنت محمد ص و هو خمسمائة درهم جيادا فهل زوجته يا أمير المؤمنين بها على هذا الصداق المذكور قال المأمون نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور فهل قبلت النكاح فقال أبو جعفر ع قد قبلت ذلك و رضيت به. و ذكر نحوه في تحف العقول مع بعض التغيير و قال قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق. و رواية المسعودي في إثبات الوصية تخالف رواية المفيد في الخطبة كما أشرنا اليه في الجزء الخامس من المجالس السنية.
و في تحف العقول فأولم المأمون و أجاز الناس على مراتبهم أهل الخاصة و أهل العامة و الاشراف و العمال و أوصل إلى كل طبقة برا على ما تستحقه (و قال المفيد). فأمر المأمون أن يقعد الناس مرانبهم [مراتبهم] في الخاصة و العامة قال الريان و لم نلبث ان سمعنا أصواتا تشبه أصوات الملاحين في محاوراتهم فإذا الخدم يجرون سفينة مصنوعة من فضة مشدودة بالحبال من الإبريسم على عجلة مملوءة من الغالية فأمر المأمون أن تخضب لحى الخاصة من تلك الغالية ثم مدت دار العامة فطيبوا منها و وضعت الموائد فأكل الناس و خرجت الجوائز إلى كل قوم على قدرهم فلما كان من الغد حضر الناس و حضر أبو جعفر ع و صار القواد و الحجاب و الخاصة و العمال لتهنئة المأمون و أبي جعفر