أعظم من أن يعدل بمعدل أو يوثق بموثق. حكى القول بذلك جماعة من أعاظم الأصحاب و محققيهم و عن شيخنا البهائي عن أبيه أنه كان يقول اني لاستحيي أن لا أعد حديثه صحيحا و قال المحقق الأردبيلي في كتاب الصوم من زبدة البيان و الظاهر أنه يفهم توثيق إبراهيم بن هاشم من بعض الضوابط و عن المحقق البحراني عن بعض معاصريه أنه نقل توثيقه عن جماعة و قواه و في الوسائل و قد وثقه بعض علمائنا و يفهم توثيقه من تصحيح العلامة طرق الصدوق و من أول تفسير ولده علي بن إبراهيم و ظاهره اختيار القول بالتوثيق و هو خيرة التعليقات و الفوائد الطبرية و غيرهما و ربما قيل ان حديثه صحيح و إن لم يثبت توثيقه لأنه من مشايخ الإجازة كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و احمد بن محمد بن يحيى العطار و محمد بن إسماعيل النيشابوري و غيرهم ممن لم يوثق في الرجال و يعد مع ذلك حديثه صحيحا لكونه مأخوذا من الأصول و ذكر المشايخ لمجرد اتصال السند لا لكونهم وسائط في الرواية و يضعف هذا بتصريح الشيخين و السروي بان له كتبا منها كتاب النوادر و غيره فلعل الرواية ماخوذة منها فيكون واسطة في النقل و قد اضطرب كلام العلامة و الشهيدين و المحقق الشيخ علي و صاحب المدارك و أكثر من يعد حديثه حسنا في ذلك فتارة يصفونه بالحسن و هو الغالب في كلامهم و أخرى بالصحة و هو أيضا كثير إلا أنه دون الأول فالعلامة في الخلاصة وصف بالحسن طريق الصدوق إلى بكير بن أعين و جعفر بن محمد بن يونس و حريز بن عبد الله في الزكاة و ذريح المحاربي و الريان بن الصلت و سليمان بن خالد و سهل بن اليسع و صفوان بن يحيى و عاصم بن حميد و عبد الله بن المغيرة و محمد بن قيس و معمر بن خلاد و هاشم الخياط و يحيى بن خالد و ابن الأغر النخاس و السبب في ذلك كله وجود إبراهيم بن هاشم في السند و مع ذلك فقد وصف بالصحة الطريق إلى عامر بن نعيم القمي و كردويه الهمداني و ياسر الخادم و هو موجود فيها و الطريق منحصر فيه و في التذكرة و المختلف و الدروس و جامع المقاصد في حديث الحلبي عن الصادق ع في جواز الرجوع في الهبة ما دامت العين باقية أن الحديث صحيح و في طريقه إبراهيم بن هاشم و في غاية المراد في عدم الاعتداد بيمين العبد مع مولاه أن ذلك مستفاد من الأحاديث الصحيحة منها صحيحة منصور بن حازم و فيه إبراهيم بن هاشم و في المسالك في كتاب الصوم وصفت رواية محمد بن مسلم و فيها إبراهيم بن هاشم بالصحة و فيه و في الروضة و حواشي الإرشاد و القواعد كما في المناهج السوية التصريح بصحة رواية زرارة المتضمنة لكون المبدأ الحول في السخال من حين النتاج مع وجوده في الطريق و أورد سبطه الفاضل في المدارك سند الحديث ثم قال قال الشارح قدس سره أن هذا الطريق صحيح و أن العمل بالرواية متجه قال و ما ذكره من اتجاه العمل بالرواية جيد لأن الظاهر الاعتماد على ما يرويه إبراهيم بن هاشم كما اختاره العلامة في الخلاصة و باقي رجاله ثقات لكن طريقة الشارح وصف رواية إبراهيم بالحسن لا الصحة و مع هذا وصف السيد في المدارك جملة من الأحاديث المشتملة أسانيدها على إبراهيم بالصحة و منها رواية محمد بن مسلم في الترتيب بين الرجلين و غيرها و هو كثير في كتابه و قد اتفق لجده قدس سره من الإيراد على ما تقدم به في مثل ذلك ثم الوقوع. في مثله مثل ما وقع معه قدس سره فإنه في المسالك حكى عن العلامة و الشهيد و المحقق الكركي في مسألة الهبة وصفهم لرواية الحلبي بالصحة و اعترض بان الحق انها من الحسن لأن في طريقها إبراهيم بن هاشم و هو ممدوح خاصة غير معدل و قد وصفه العلامة في المخلف [المختلف ]بالحسن في مواضع كثيرة منه موافقا للواقع و العجب من تبعيته هذين الفاضلين أكثر قلت و من هذا كلامه فالعجب من وقوعه في مثل ما أورده على غيره أكثر و أشد (و بالجملة) فكلام الجماعة في هذا المقام مضطرب جدا بل لم أجد أحدا منهم استقام على وصف حديث إبراهيم بن هاشم بالحسن و لم يختلف قوله فيه الا القليل و منه يظهر أن دعوى الشهرة في ذلك محل نظر و تأمل نعم بناء الأكثر في الأكثر على ذلك و هو خلاف الشهرة المشهورة و الجمع بين كلماتهم في ذلك مشكل فان الحسن في اصلاحهم [اصطلاحهم ]مباين للصحيح و قد يتكلف للجمع بحمل الصحيح على مطلق الحجة أو نحوه على خلاف الاصلاح [الاصطلاح] مجازا أو يحمل الحسن على مطلق الممدوح رجال سنده بالتوثيق أو غيره أو حمل الوصف بالحسن على ما يقتضيه ظاهر الحال في إبراهيم بن هاشم لفقد النص على توثيقه و الصحة على التحقيق المستفاد مما له من النعوت و هذه الوجوه متقاربة في البعد عن الظاهر و على الأخيرين تنعكس الشهرة و هما كالأول أولى من حمل الحكم بالصحة على الغلط و الاشتباه و أولى من الكل إبقاء كل من اللفظين على معناه على أن يكون السبب اختلاف النظر و مثله غير عزيز في كلامهم و بذلك تنكسر سورة الشهرة المشتهرة و قد يفهم من قول العلامة طاب ثراه و الأرجح قبول روايته و كذا من مناقشة صاحب المدارك و غيره في بعض رواياته كروايته في تسجية الميت تجاه القبلة و غيرها احتمال عدم القبول إما لأن اشتراط عدالة الراوي تنفي حجية الحسن مطلقا أو لأن ما قيل في مدحه لا يبلغ حد الحسن المعتبر في قبول الرواية و هذا الاحتمال ساقط بكلا وجهيه أما الأول فلان التحقيق أن الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة و إنما يخالفه في الكاشف عنها فإنه في الصحيح هو التوثيق أو ما في معناه أو ما يستلزمه بخلاف الحسن فان الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفي به في ثبوت العدالة على الأقوال و بهذا يزول الاشكال في القول بحجية الحسن مع القول باشتراط عدالة الراوي كما هو المعروف بين الأصحاب و أما الثاني فالأمر فيه واضح فان الحسن هو أقل المراتب في حديث إبراهيم بن هاشم و أسباب مدحه و حسن حديثه مما هو معلوم أو منقول كثيرة ظاهرة ككونه شيخا فقيها محدثا من أعيان الطائفة و كبرائهم و أعاظمهم و أنه كثير الرواية سديد النقل قد روى عنه ثقات الأصحاب و اجلاؤهم و اعتنوا بحديثه و أكثر عنه ثقة الإسلام الكليني و الصدوق و الشيخ و غيرهم كما يعلم من النظر إلى الكافي و سائر الكتب الأربعة و غيرها من كتب الصدوق فإنها مشحونة بالنقل عنه أصولا و فروعا و كذا من تفسير ولده الثقة الجليل علي بن إبراهيم فان أكثر رواياته فيه عن أبيه و قلما يروي فيه عن غيره و قد عرفت ان العلامة و ابن داود ذكراه في القسم الأول من كتابيهما و نص العلامة على قبول روايته و ذكر غير واحد من الأعاظم أن حديثه متلقى بالقبول بين الأصحاب و هذا ظاهر من طريقة الفقهاء في كتب الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات فإنهم عملوا برواياته في جميع الأبواب و أفتوا بها بل قدموها في كثير من المواضع على أحاديث الثقات و قد حكى الشيخ و النجاشي و غيرهما من الأصحاب أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم و هذا يقتضي القبول من القميين و فيهم الجم الغفير من الفقهاء و نقاد الحديث بأبلغ الوجوه فان نشر الحديث لا يتم الا بالاعتماد و القبول و مع ذلك فهو من رجال نوادر الحكمة و لم يستثنه القميون منهم فيمن استثني من ضعيف أو مجهول هذا كله مع سلامته من الطعن و القدح و الغمز حتى من القميين و ابن الغضائري و غيرهم من المتسرعين إلى