أصله من الكوفة و انتقل إلى قم و ذكره الشيخ في كتاب رجاله في أصحاب الرضا (ع) فقال إبراهيم بن هاشم القمي تلميذ يونس بن عبد الرحمن و في الفهرست: إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله [من ]الكوفة و انتقل إلى قم و أصحابنا يقولون أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم و ذكروا انه لقي الرضا (ع) و الذي اعرف من كتبه كتاب النوادر و كتاب القضايا [ ]قضايا أمير المؤمنين (ع) أخبرنا بهما جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و احمد بن عبدون و الحسين بن عبيد الله العلوي عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه. و قال النجاشي: إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله كوفي انتقل إلى قم قال أبو عمرو الكشي:
تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا (ع) أخبرنا محمد بن محمد حدثنا الحسن بن حمزة الطبري حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه بها انتهى. و في الخلاصة لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه و لا على تعديله بالتنصيص و الروايات عنه كثيرة و الأرجح قبول قوله انتهى قال الميرزا في رجاله إنما قيد بالتنصيص لأن ظاهر لأصحاب تلقيهم روايته بالقبول كما ينبه عليه قولهم أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم و عن الشهيد الثاني أنه ذكر الشيخ في أحاديث الخمس انه أدرك أبا جعفر الثاني (ع) و ذكر له معه خطابا في الخمس انتهى (و قال) البهبهاني في حاشية منتهى المنال [المقال] قوله بالتنصيص إشارة إلى أن التعديل ظاهر الأصحاب الا انهم لم ينصوا عليه و قوله و الروايات عنه كثيرة فيه إشارة إلى ما ذكرناه في الفائدة الثالثة (يعني من أن كثرة الرواية عنه امارة الاعتماد عليه) و ذكر امارات اخر للاعتماد عليه كرواية الاجلاء عنه و كونه من مشائخ الإجازة و غير ذلك (أقول) و الأصحاب يطلقون على روايته الحسن كالصحيح لذلك و لا ينبغي الريب في وثاقته و صحة حديثه و كتاب قضايا أمير المؤمنين (ع) عندنا منه نسخة مخطوطة كتب في أولها (عجائب أحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص) رواية محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن جده علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نبانة [نباتة] عن أمير المؤمنين ع و جميعها بهذا السند و قد نقلنا جملة منها في الجزء الثاني من كتابنا معادن الجواهر و يرجع عهد كتابتها إلى القرن السادس و لكن وجدنا في بعض رواياتها ما لا يوافق بظاهره أصول أصحابنا. و في رجال بحر العلوم إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق الكوفي ثم القمي كثير الرواية واسع الطريق سديد النقل مقبول الحديث له كتب روى عنه اجلاء الطائفة و ثقاتها و ياتي ذكرهم و روى عن خلق كثير و ياتي ذكرهم أيضا ذكره الفاضلان في القسم الأول ثم حكى عبارة الخلاصة السابقة قال و حكى الشيخان عن الأصحاب أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم و حكى النجاشي عن الكشي أنه تلميذ يونس من أصحاب الرضا ع ثم قال و فيه نظر و لعل وجهه عدم ثبوت روايته عن يونس و أنه لو كان تلميذا له و خصيصا به لم يتمكن من نشر الحديث بقم فان القميين كانوا أشد الناس على يونس و الظاهر من قول الكشي من أصحاب الرضا ع التعليق بيونس دون إبراهيم (أقول) هو خلاف للظاهر (قال) و على الثاني فربما كان وجه النظر عدم تحقق رواية لإبراهيم عن الرضا ع لكن الشيخ في كتاب الرجال عده في جملة أصحابه و قال في الفهرست و ذكر أنه لقي الرضا ع و لعل الأقرب أنه لقيه و لم يرو عنه و إنما روى عن الجواد ع
hadithففي التهذيب في باب زيادات الخمس و روى إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (ع) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل و كان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم بحل فاني أنفقتها فقال له أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر ع يثب أحدهم على أموال آل محمد و أيتامهم و مساكينهم و فقرائهم و أبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجيء فيقول اجعلني في حل أ تراه ظن أني أقول لا أفعل و الله ليسألنهم الله عن ذلك سؤالا حثيثا. و في الكافي: علي بن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند أبي جعفر الثاني ع إذ دخل عليه صالح ابن محمد بن سهل (الحديث) و هو صريح في لقائه للجواد ع و روايته عنه و قد ذكر ابن داود انه كان من أصحابه و لم يذكر ذلك غيره و لم يحضرني الآن رواية له عن الرضا ع و من الغريب ما وقع في الكافي و التهذيب من رواية إبراهيم بن هاشم عن الصادق ع و الحديث هكذا:
hadithعلي بن إبراهيم عن أبيه قال سالت أبا عبد الله (ع) عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم فقال (ع) عليهم الجزية في أموالهم (الحديث) و لا ريب في أن ذلك هو بعض السند و الباقي ساقط كما يدل ممارسة الحديث و الرجال و من تصدى لتصحيح ذلك على وجهه فقد ارتكب شططا من القول و قد روى الشيخ هذا الحديث بعينه في باب الجزية من التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سالت أبا عبد الله ع عن صدقات أهل الذمة (الحديث) و هو صريح فيما قلناه و قد يوجد في بعض الأسانيد رواية إبراهيم بن هاشم عن حريز و الظاهر سقوط الواسطة بينهما و هو حماد بن عيسى كما هو المشهور المعهود من روايته و أما روايته عن حماد بن عثمان فقد وقع في عدة من أسانيد الكافي و التهذيب مصرحا بالنسبة و في جملة منها عن حماد عن الحلبي و هو حماد بن عثمان فإنه الراوي عن الحلبي لكن الصدوق قد قال في آخر مشيخة الفقيه و ما كان فيه من وصية أمير المؤمنين ع لابنه محمد بن الحنفية فقد رويته عن أبي عبد الله ع و يغلط أكثر الناس فيجعل مكان حماد بن عيسى حماد بن عثمان و إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان و ان لقي حماد بن عيسى و روى عنه و تبعه على ذلك العلامة و ابن داود و المحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني و والده على ما حكي عنه و غيرهم من أصحاب الفن و حمل ما ورد من ذلك على كثرته على التبديل أو سقوط الواسطة بين حماد و الحلبي لا يخلو من إشكال و إن كان الأقرب ذلك و اختلف الأصحاب في حديث إبراهيم بن هاشم فقيل انه حسن و عزى ذلك جماعة إلى المشهور و هو اختيار الفاضلين العلامة و ابن داود و السيدين السيد مصطفى و الميرزا محمد و الشيخ البهائي و ابن الشهيد و غيرهم و زاد بعضهم ما يزيده على الحسن و يقربه من الصحة ففي الوجيزة أنه حسن كالصحيح و في المسالك في وقوع الطلاق بصيغة الأمر أن إبراهيم بن هاشم من أجل الأصحاب و أكبر الأعيان و حديثه من أحسن مراتب الحسن و في عدم التوارث بالعقد المنقطع إلا مع الشرط بعد نقل حديث احمد بن محمد بن أبي نصر الدال على ذلك و هو من أجود طرق الحسن لأن فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمي و هو جليل القدر كثير العلم و الرواية و لكن لم ينصوا على توثيقه مع المدح الحسن و في شرح الدروس في مسألة مس المصحف أن حديث إبراهيم بن هاشم مما يعتمد عليه كثيرا و إن لم ينص الأصحاب على توثيقه لكن الظاهر أنه من اجلاء الأصحاب و عظمائهم المشار إلى عظم منزلتهم و رفع قدرهم في
hadithقول الصادق ع اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا. و قال السيد الدماد [الداماد] في الرواشح: الأشهر الذي عليه الأكثر عد الحديث من جهة إبراهيم بن هاشم حسنا و لكن في أعلى درجات الحسن التالي لدرجة الصحة و الصحيح الصريح عندي ان الطريق من جهته صحيح فأمره أجل و حاله