أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم الكوفي ثم القمي

أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم الكوفي ثم القمي قال الكشي : تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا (ع)

أصله من الكوفة و انتقل إلى قم و ذكره الشيخ في كتاب رجاله في أصحاب الرضا (ع) فقال إبراهيم بن هاشم القمي تلميذ يونس بن عبد الرحمن و في الفهرست : إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله [من ] الكوفة و انتقل إلى قم و أصحابنا يقولون أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم و ذكروا انه لقي الرضا (ع) و الذي اعرف من كتبه كتاب النوادر و كتاب القضايا [ ] قضايا أمير المؤمنين (ع) أخبرنا بهما جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و احمد بن عبدون و الحسين بن عبيد الله العلوي عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه . و قال النجاشي : إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله كوفي انتقل إلى قم قال أبو عمرو الكشي : تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا (ع) أخبرنا محمد بن محمد حدثنا الحسن بن حمزة الطبري حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه بها انتهى. و في الخلاصة لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه و لا على تعديله بالتنصيص و الروايات عنه كثيرة و الأرجح قبول قوله انتهى قال الميرزا في رجاله إنما قيد بالتنصيص لأن ظاهر لأصحاب تلقيهم روايته بالقبول كما ينبه عليه قولهم أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم و عن الشهيد الثاني أنه ذكر الشيخ في أحاديث الخمس انه أدرك أبا جعفر الثاني (ع) و ذكر له معه خطابا في الخمس انتهى (و قال) البهبهاني في حاشية منتهى المنال [المقال] قوله بالتنصيص إشارة إلى أن التعديل ظاهر الأصحاب الا انهم لم ينصوا عليه و قوله و الروايات عنه كثيرة فيه إشارة إلى ما ذكرناه في الفائدة الثالثة (يعني من أن كثرة الرواية عنه امارة الاعتماد عليه) و ذكر امارات اخر للاعتماد عليه كرواية الاجلاء عنه و كونه من مشائخ الإجازة و غير ذلك (أقول) و الأصحاب يطلقون على روايته الحسن كالصحيح لذلك و لا ينبغي الريب في وثاقته و صحة حديثه و كتاب قضايا أمير المؤمنين (ع) عندنا منه نسخة مخطوطة كتب في أولها (عجائب أحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص ) رواية محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن جده علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نبانة [نباتة] عن أمير المؤمنين ع و جميعها بهذا السند و قد نقلنا جملة منها في الجزء الثاني من كتابنا معادن الجواهر و يرجع عهد كتابتها إلى القرن السادس و لكن وجدنا في بعض رواياتها ما لا يوافق بظاهره أصول أصحابنا. و في رجال بحر العلوم إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق الكوفي ثم القمي كثير الرواية واسع الطريق سديد النقل مقبول الحديث له كتب روى عنه اجلاء الطائفة و ثقاتها و ياتي ذكرهم و روى عن خلق كثير و ياتي ذكرهم أيضا ذكره الفاضلان في القسم الأول ثم حكى عبارة الخلاصة السابقة قال و حكى الشيخان عن الأصحاب أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم و حكى النجاشي عن الكشي أنه تلميذ يونس من أصحاب الرضا ع ثم قال و فيه نظر و لعل وجهه عدم ثبوت روايته عن يونس و أنه لو كان تلميذا له و خصيصا به لم يتمكن من نشر الحديث بقم فان القميين كانوا أشد الناس على يونس و الظاهر من قول الكشي من أصحاب الرضا ع التعليق بيونس دون إبراهيم (أقول) هو خلاف للظاهر (قال) و على الثاني فربما كان وجه النظر عدم تحقق رواية لإبراهيم عن الرضا ع لكن الشيخ في كتاب الرجال عده في جملة أصحابه و قال في الفهرست و ذكر أنه لقي الرضا ع و لعل الأقرب أنه لقيه و لم يرو عنه و إنما روى عن الجواد ع ففي التهذيب في باب زيادات الخمس و روى إبراهيم بن هاشم قال : كنت عند أبي جعفر الثاني (ع) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل و كان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم بحل فاني أنفقتها فقال له أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر ع يثب أحدهم على أموال آل محمد و أيتامهم و مساكينهم و فقرائهم و أبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجيء فيقول اجعلني في حل أ تراه ظن أني أقول لا أفعل و الله ليسألنهم الله عن ذلك سؤالا حثيثا. و في الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند أبي جعفر الثاني ع إذ دخل عليه صالح ابن محمد بن سهل (الحديث) و هو صريح في لقائه للجواد ع و روايته عنه و قد ذكر ابن داود انه كان من أصحابه و لم يذكر ذلك غيره و لم يحضرني الآن رواية له عن الرضا ع و من الغريب ما وقع في الكافي و التهذيب من رواية إبراهيم بن هاشم عن الصادق ع و الحديث هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه قال سالت أبا عبد الله (ع) عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم فقال (ع) عليهم الجزية في أموالهم (الحديث) و لا ريب في أن ذلك هو بعض السند و الباقي ساقط كما يدل ممارسة الحديث و الرجال و من تصدى لتصحيح ذلك على وجهه فقد ارتكب شططا من القول و قد روى الشيخ هذا الحديث بعينه في باب الجزية من التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سالت أبا عبد الله ع عن صدقات أهل الذمة (الحديث) و هو صريح فيما قلناه و قد يوجد في بعض الأسانيد رواية إبراهيم بن هاشم عن حريز و الظاهر سقوط الواسطة بينهما و هو حماد بن عيسى كما هو المشهور المعهود من روايته و أما روايته عن حماد بن عثمان فقد وقع في عدة من أسانيد الكافي و التهذيب مصرحا بالنسبة و في جملة منها عن حماد عن الحلبي و هو حماد بن عثمان فإنه الراوي عن الحلبي لكن الصدوق قد قال في آخر مشيخة الفقيه و ما كان فيه من وصية أمير المؤمنين ع لابنه محمد بن الحنفية فقد رويته عن أبي عبد الله ع و يغلط أكثر الناس فيجعل مكان حماد بن عيسى حماد بن عثمان و إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان و ان لقي حماد بن عيسى و روى عنه و تبعه على ذلك العلامة و ابن داود و المحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني و والده على ما حكي عنه و غيرهم من أصحاب الفن و حمل ما ورد من ذلك على كثرته على التبديل أو سقوط الواسطة بين حماد و الحلبي لا يخلو من إشكال و إن كان الأقرب ذلك و اختلف الأصحاب في حديث إبراهيم بن هاشم فقيل انه حسن و عزى ذلك جماعة إلى المشهور و هو اختيار الفاضلين العلامة و ابن داود و السيدين السيد مصطفى و الميرزا محمد و الشيخ البهائي و ابن الشهيد و غيرهم و زاد بعضهم ما يزيده على الحسن و يقربه من الصحة ففي الوجيزة أنه حسن كالصحيح و في المسالك في وقوع الطلاق بصيغة الأمر أن إبراهيم بن هاشم من أجل الأصحاب و أكبر الأعيان و حديثه من أحسن مراتب الحسن و في عدم التوارث بالعقد المنقطع إلا مع الشرط بعد نقل حديث احمد بن محمد بن أبي نصر الدال على ذلك و هو من أجود طرق الحسن لأن فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمي و هو جليل القدر كثير العلم و الرواية و لكن لم ينصوا على توثيقه مع المدح الحسن و في شرح الدروس في مسألة مس المصحف أن حديث إبراهيم بن هاشم مما يعتمد عليه كثيرا و إن لم ينص الأصحاب على توثيقه لكن الظاهر أنه من اجلاء الأصحاب و عظمائهم المشار إلى عظم منزلتهم و رفع قدرهم في قول الصادق ع اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا. و قال السيد الدماد [الداماد] في الرواشح : الأشهر الذي عليه الأكثر عد الحديث من جهة إبراهيم بن هاشم حسنا و لكن في أعلى درجات الحسن التالي لدرجة الصحة و الصحيح الصريح عندي ان الطريق من جهته صحيح فأمره أجل و حاله

أعظم من أن يعدل بمعدل أو يوثق بموثق. حكى القول بذلك جماعة من أعاظم الأصحاب و محققيهم و عن شيخنا البهائي عن أبيه أنه كان يقول اني لاستحيي أن لا أعد حديثه صحيحا و قال المحقق الأردبيلي في كتاب الصوم من زبدة البيان و الظاهر أنه يفهم توثيق إبراهيم بن هاشم من بعض الضوابط و عن المحقق البحراني عن بعض معاصريه أنه نقل توثيقه عن جماعة و قواه و في الوسائل و قد وثقه بعض علمائنا و يفهم توثيقه من تصحيح العلامة طرق الصدوق و من أول تفسير ولده علي بن إبراهيم و ظاهره اختيار القول بالتوثيق و هو خيرة التعليقات و الفوائد الطبرية و غيرهما و ربما قيل ان حديثه صحيح و إن لم يثبت توثيقه لأنه من مشايخ الإجازة كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و احمد بن محمد بن يحيى العطار و محمد بن إسماعيل النيشابوري و غيرهم ممن لم يوثق في الرجال و يعد مع ذلك حديثه صحيحا لكونه مأخوذا من الأصول و ذكر المشايخ لمجرد اتصال السند لا لكونهم وسائط في الرواية و يضعف هذا بتصريح الشيخين و السروي بان له كتبا منها كتاب النوادر و غيره فلعل الرواية ماخوذة منها فيكون واسطة في النقل و قد اضطرب كلام العلامة و الشهيدين و المحقق الشيخ علي و صاحب المدارك و أكثر من يعد حديثه حسنا في ذلك فتارة يصفونه بالحسن و هو الغالب في كلامهم و أخرى بالصحة و هو أيضا كثير إلا أنه دون الأول فالعلامة في الخلاصة وصف بالحسن طريق الصدوق إلى بكير بن أعين و جعفر بن محمد بن يونس و حريز بن عبد الله في الزكاة و ذريح المحاربي و الريان بن الصلت و سليمان بن خالد و سهل بن اليسع و صفوان بن يحيى و عاصم بن حميد و عبد الله بن المغيرة و محمد بن قيس و معمر بن خلاد و هاشم الخياط و يحيى بن خالد و ابن الأغر النخاس و السبب في ذلك كله وجود إبراهيم بن هاشم في السند و مع ذلك فقد وصف بالصحة الطريق إلى عامر بن نعيم القمي و كردويه الهمداني و ياسر الخادم و هو موجود فيها و الطريق منحصر فيه و في التذكرة و المختلف و الدروس و جامع المقاصد في حديث الحلبي عن الصادق ع في جواز الرجوع في الهبة ما دامت العين باقية أن الحديث صحيح و في طريقه إبراهيم بن هاشم و في غاية المراد في عدم الاعتداد بيمين العبد مع مولاه أن ذلك مستفاد من الأحاديث الصحيحة منها صحيحة منصور بن حازم و فيه إبراهيم بن هاشم و في المسالك في كتاب الصوم وصفت رواية محمد بن مسلم و فيها إبراهيم بن هاشم بالصحة و فيه و في الروضة و حواشي الإرشاد و القواعد كما في المناهج السوية التصريح بصحة رواية زرارة المتضمنة لكون المبدأ الحول في السخال من حين النتاج مع وجوده في الطريق و أورد سبطه الفاضل في المدارك سند الحديث ثم قال قال الشارح قدس سره أن هذا الطريق صحيح و أن العمل بالرواية متجه قال و ما ذكره من اتجاه العمل بالرواية جيد لأن الظاهر الاعتماد على ما يرويه إبراهيم بن هاشم كما اختاره العلامة في الخلاصة و باقي رجاله ثقات لكن طريقة الشارح وصف رواية إبراهيم بالحسن لا الصحة و مع هذا وصف السيد في المدارك جملة من الأحاديث المشتملة أسانيدها على إبراهيم بالصحة و منها رواية محمد بن مسلم في الترتيب بين الرجلين و غيرها و هو كثير في كتابه و قد اتفق لجده قدس سره من الإيراد على ما تقدم به في مثل ذلك ثم الوقوع. في مثله مثل ما وقع معه قدس سره فإنه في المسالك حكى عن العلامة و الشهيد و المحقق الكركي في مسألة الهبة وصفهم لرواية الحلبي بالصحة و اعترض بان الحق انها من الحسن لأن في طريقها إبراهيم بن هاشم و هو ممدوح خاصة غير معدل و قد وصفه العلامة في المخلف [المختلف ] بالحسن في مواضع كثيرة منه موافقا للواقع و العجب من تبعيته هذين الفاضلين أكثر قلت و من هذا كلامه فالعجب من وقوعه في مثل ما أورده على غيره أكثر و أشد (و بالجملة) فكلام الجماعة في هذا المقام مضطرب جدا بل لم أجد أحدا منهم استقام على وصف حديث إبراهيم بن هاشم بالحسن و لم يختلف قوله فيه الا القليل و منه يظهر أن دعوى الشهرة في ذلك محل نظر و تأمل نعم بناء الأكثر في الأكثر على ذلك و هو خلاف الشهرة المشهورة و الجمع بين كلماتهم في ذلك مشكل فان الحسن في اصلاحهم [اصطلاحهم ] مباين للصحيح و قد يتكلف للجمع بحمل الصحيح على مطلق الحجة أو نحوه على خلاف الاصلاح [الاصطلاح] مجازا أو يحمل الحسن على مطلق الممدوح رجال سنده بالتوثيق أو غيره أو حمل الوصف بالحسن على ما يقتضيه ظاهر الحال في إبراهيم بن هاشم لفقد النص على توثيقه و الصحة على التحقيق المستفاد مما له من النعوت و هذه الوجوه متقاربة في البعد عن الظاهر و على الأخيرين تنعكس الشهرة و هما كالأول أولى من حمل الحكم بالصحة على الغلط و الاشتباه و أولى من الكل إبقاء كل من اللفظين على معناه على أن يكون السبب اختلاف النظر و مثله غير عزيز في كلامهم و بذلك تنكسر سورة الشهرة المشتهرة و قد يفهم من قول العلامة طاب ثراه و الأرجح قبول روايته و كذا من مناقشة صاحب المدارك و غيره في بعض رواياته كروايته في تسجية الميت تجاه القبلة و غيرها احتمال عدم القبول إما لأن اشتراط عدالة الراوي تنفي حجية الحسن مطلقا أو لأن ما قيل في مدحه لا يبلغ حد الحسن المعتبر في قبول الرواية و هذا الاحتمال ساقط بكلا وجهيه أما الأول فلان التحقيق أن الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة و إنما يخالفه في الكاشف عنها فإنه في الصحيح هو التوثيق أو ما في معناه أو ما يستلزمه بخلاف الحسن فان الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفي به في ثبوت العدالة على الأقوال و بهذا يزول الاشكال في القول بحجية الحسن مع القول باشتراط عدالة الراوي كما هو المعروف بين الأصحاب و أما الثاني فالأمر فيه واضح فان الحسن هو أقل المراتب في حديث إبراهيم بن هاشم و أسباب مدحه و حسن حديثه مما هو معلوم أو منقول كثيرة ظاهرة ككونه شيخا فقيها محدثا من أعيان الطائفة و كبرائهم و أعاظمهم و أنه كثير الرواية سديد النقل قد روى عنه ثقات الأصحاب و اجلاؤهم و اعتنوا بحديثه و أكثر عنه ثقة الإسلام الكليني و الصدوق و الشيخ و غيرهم كما يعلم من النظر إلى الكافي و سائر الكتب الأربعة و غيرها من كتب الصدوق فإنها مشحونة بالنقل عنه أصولا و فروعا و كذا من تفسير ولده الثقة الجليل علي بن إبراهيم فان أكثر رواياته فيه عن أبيه و قلما يروي فيه عن غيره و قد عرفت ان العلامة و ابن داود ذكراه في القسم الأول من كتابيهما و نص العلامة على قبول روايته و ذكر غير واحد من الأعاظم أن حديثه متلقى بالقبول بين الأصحاب و هذا ظاهر من طريقة الفقهاء في كتب الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات فإنهم عملوا برواياته في جميع الأبواب و أفتوا بها بل قدموها في كثير من المواضع على أحاديث الثقات و قد حكى الشيخ و النجاشي و غيرهما من الأصحاب أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم و هذا يقتضي القبول من القميين و فيهم الجم الغفير من الفقهاء و نقاد الحديث بأبلغ الوجوه فان نشر الحديث لا يتم الا بالاعتماد و القبول و مع ذلك فهو من رجال نوادر الحكمة و لم يستثنه القميون منهم فيمن استثني من ضعيف أو مجهول هذا كله مع سلامته من الطعن و القدح و الغمز حتى من القميين و ابن الغضائري و غيرهم من المتسرعين إلى

القدح بأدنى سبب و قل ما اتفق ذلك خصوصا في المشاهير و هذه مزية ظاهرة لهذا الشيخ الجليل و لقوة هذه الأسباب و تعاضدها و تأيد بعضها ببعض قالوا ان حديثه حسن في أعلى درجات الحسن و هذا القدر مما لا ريب فيه و إنما الكلام في توثيقه و صحة حديثه و الأصح عندي أنه ثقة صحيح الحديث و يدل على ذلك وجوه (الأول) ما ذكره ولده الثقة الثبت المعتمد في خطبة تفسيره المعروف فإنه قال و نحن ذاكرون و مخبرون بما انتهى إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم و أوجب ولايتهم ثم أنه روى معظم كتابه هذا عن أبيه (رض) و رواياته كلها حدثني أبي و اخبرني أبي إلا النادر اليسير الذي رواه عن غيره و مع هذا الإكثار لا يبقى الريب في أنه مراد في عموم قوله مشايخنا و ثقاتنا فيكون ذلك توثيقا له من ولده الثقة و عطف الثقات على المشايخ من باب تعاطف الأوصاف مع اتحاد الموصوف و المعنى مشايخنا الثقات و ليس المراد به المشايخ غير الثقات و الثقات غير المشايخ كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام (الثاني) توثيق كثير من المتأخرين كما سبق النقل عنهم و لا يعارضه عدم توثيق الأكثر لما عرفت من اضطراب كلامهم و لأن غايته عدم الاطلاع على السبب المقتضي للتوثيق فلا يكون حجة على المطلع لتقدم قول المثبت على النافي و دعوى حصر الأسباب ممنوعة فان في الزوايا خبايا و كثيرا ما يقف المتأخر على ما لم يطلع عليه المتقدم و كذا الشأن في المتعاصرين و لذا قبلنا توثيق كل من النجاشي و الشيخ لمن لم يوثقه الآخر أو لم يوثقه من تقدم عليهما نعم يشكل ذلك مع تعيين السبب و خفاء الدلالة و أكثر الموثقين هنا لم يستند إلى سبب معين فيكون توثيقه معتبرا (الثالث) تصحيح الحديث من أصحاب الاصطلاح كالعلامة و الشهيدين و غيرهما في كثير من الطرق المشتملة عليه كما أشرنا إلى نبذ منها و لا ينافيه الوصف بالحسن منهم في موضع آخر فان اختلاف النظر من الشخص الواحد في الشيء الواحد كثير الوقوع و نظر الإثبات مقدم على نظر النفي و هو في الحقيقة من باب تقدم المثبت على النافي فإنه أعم من اختلافهما بالذات أو الاعتبار (الرابع) اتفاق الأصحاب على قبول روايته مع اختلافهم في حجية الحسن و في الاكتفاء في ثبوت العدالة بحسن الظاهر فلا بد من وجود سبب مجمع على اعتباره يكون هو المنشأ في قبول الكل أو البعض و ليس الا التوثيق (الخامس) ما ذكره الأصحاب في شانه أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم و هذا الوجه و إن رجع إلى سابقة فان التقريب فيه تلقي القميين من أصحابنا أحاديثه بالقبول إلا أن العمدة فيه ملاحظة أحوال القميين و طريقتهم في الجرح و التعديل و تضييقهم أمر العدالة و تسرعهم إلى القدح و الجرح و الهجر و الإخراج بأدنى ريبة كما يظهر من استثنائهم كثيرا من رجال نوادر الحكمة و طعنهم في يونس بن عبد الرحمن مع جلالته و عظم منزلته و إبعادهم لأحمد بن محمد بن خالد من قم لروايته عن المجاهيل و اعتماده على المراسيل و غير ذلك مما يعلم بتتبع الرجال فلو لا أن إبراهيم بن هاشم عندهم بمكان من الثقة و الاعتماد لما سلم من طعنهم و غمزهم بمقتضى العادة و لم يتمكن من نشر الأحاديث التي لم يعرفوها إلا من جهته في بلدهم و من ثم قال في الرواشح و مدحهم إياه بأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم كلمة جامعة و كل الصيد في جوف الفرا و لعل قول العلامة فيما تقدم نقله عنه و لا على تعديله بالتنصيص إشارة إلى استفادة تعديله منه فإنه حكى ذلك عن الأصحاب ثم عقبه بهذا الكلام فان نشر الحديث و إن يكن صريحا في التوثيق إلا أنه مستفاد منه بالتقريب الذي ذكرناه و المدار على فهم التوثيق و إن لم يصرح بلفظه و هذه الوجوه التي ذكرناها و إن كان كل منها كافيا في إفادة المقصود إلا أن المجموع مع ما أشرنا اليه من أسباب المدح كنار على علم - انتهى رجال بحر العلوم (أقول) الرجل في أعلى درجات الوثاقة و لا يحتاج إثبات وثاقته إلى كل هذه الاطالة و إنما الذي أوقعهم في هذا الارتباك عدم تصريح القدماء بوثاقته بقولهم ثقة و ذلك إنما كان منهم لظهور وثاقته عندهم و وضوحها فلم يحتاجوا ان ينصوا عليها و لم يعلموا أنه سيجيء بعدهم من يشكك فيها فاكتفوا في وصفه ببيان ما لعله يخفى من صفاته مثل أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم و نحو ذلك و لا يخفى أن الذي ورد فيه و علم من حاله أقوى في الدلالة على الوثاقة من قول رجل عن شخص لم يشاهده و لم يدرك غيره ثقة و أمثال ذلك. و ذكره ابن حجر في لسان الميزان بهذه الترجمة و قال أصله كوفي و هو أول من نشر حديث الكوفيين بقم قال أبو الحسن بن بابويه في تاريخ الري و قدم الري مجتازا و أدرك محمد بن علي الرضا و لم يلقه روى عن أبي هدبة الراوي عن انس و عن غيره من أصحاب جعفر الصادق منهم حماد بن عيسى غريق الجحفة روى عنه ابنه علي و محمد بن يحيى العطار و جعفر الحميري و احمد بن إدريس و غيرهم انتهى. مشايخه في رجال بحر العلوم روى عن خلق كثير منهم إبراهيم ابن أبي محمود الخراساني و إبراهيم بن محمد الوكيل الهمداني و أحمد بن محمد بن أبي نصر و جعفر بن محمد بن يونس و الحسن بن الجهم و الحسن بن علي الوشاء و الحسن بن محبوب و حماد بن عيسى و حنان بن سدير و الحسين بن سعيد و الحسين بن يزيد النوفلي و الربان [الريان] بن الصلت و سليمان بن جعفر الجعفري و سهل بن اليسع و صفوان بن يحيى و عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الله بن جندب و عبد الله بن المغيرة و عبد الله بن ميمون القداح و فضالة بن أيوب و محمد بن أبي عمير و محمد بن عيسى بن عبيد و يحيى بن عمران الحلبي و النضر بن سويد و غيرهم. تلاميذه في رجال بحر العلوم روى عنه اجلاء الطائفة و ثقاتها كأحمد بن إدريس القمي و سعد بن عبد الله الأشعري و عبد الله بن جعفر الحميري و ابنه علي بن إبراهيم و محمد بن احمد بن يحيى و محمد بن الحسن الصفار و محمد بن علي بن محبوب و محمد بن يحيى العطار انتهى و في مشتركات الكاظمي يعرف إبراهيم بأنه ابن هاشم برواية ابنه علي و محمد بن احمد بن يحيى و احمد بن إسحاق بن سعد عنه.