ذكر منها مسألة حل الخراج كما هو المشهور فان الشيخ علي صنف في حله رسالة سماها قاطعة اللجاج في حل الخراج فصنف الشيخ إبراهيم في حرمته رسالة سماها السراج الوهاج لدفع لجاج قاطعة اللجاج و اقتفى اثره في هذه المسألة المحقق الأردبيلي رحمه الله في شرح الإرشاد و قد حققنا المسألة في كتاب المتاجر من كتاب الحدائق الناضرة وفق الله تعالى لإتمامه. و صنف رسالة في عدم مشروعية الجمعة في زمان الغيبة مطلقا ردا على الشيخ علي في رسالته التي ألفها في وجوبها بشرط الفقيه الجامع للشرائط و صنف رسالة في القول بالمنزلة في الرضاع ردا على الشيخ علي في رسالته التي الفها في بطلان القول بالتنزيل و في الجميع ما أصاب و لا وفق للصواب و قد حققنا جميع ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الحدائق الناضرة و رسالة كشف القناع.
(و قال) المجلسي في البحار على ما حكي عنه: كان معاصرا للمحقق الثاني نور الدين علي بن عبد العالي الكركي و كانت بينهما مناظرات و كتب القطيفي عدة رسائل في الرد على الكركي و أطال لسانه في حق الكركي و ليس من رجاله حتى نسبه إلى الجهل و عدم العدالة و قدح فيه بقبول جوائز الملوك و كانا معا في النجف الأشرف الغروي فاتفق ان الشاه طهماسب الصفوي أرسل جائزة للقطيفي فردها معتذرا بعدم الحاجة فقال له الكركي أخطأت في ردها و ارتكبت اما حراما أو مكروها بتركك التأسي بالإمام الحسن السبط في قبوله جوائز معاوية مع انك لست أعلى مرتبة من الامام و لا السلطان اسوأ حالا من معاوية فأجابه بجواب اقناعي و قد أشار القطيفي إلى هذه الحادثة في رسالة الخراج و خطا الكركي في قبوله جائزة الشاه انتهى و في رياض العلماء كثرت المعارضات بينه و بين الشيخ علي الكركي في المسائل حتى أن أكثر الإيرادات التي أوردها الشيخ علي في رسائله في الرضاع و الخراج و غيرهما رد عليه فيها و قد ألف في كل موضوع ألف فيه الشيخ علي للرد عليه ثم ذكر من جملة ذلك الرسالة الخراجية و رسالة عدم مشروعية صلاة الجمعة في زمن عدم وجود السلطان العادل على نحو ما مر عن اللؤلؤة قال و قد سمعنا من المشايخ أنه كان رحمه الله بمشهد الحسين أو المشهد الغروي على مشرفه أفضل الصلاة و السلام ثم ذكر قصة الجائزة التي أرسلها الشاه على نحو ما مر عن المجلسي ثم قال ما ملخصه: و أنا أقول ان كليهما طودا الحلم و علما العلم و لا يليق بمثلي ان يحاكم بينهما لكن يتراء ى من كلام المحقق الثاني آثار المغالطة (أولا) لأن أخذ الحسن ع جوائز معاوية استيفاء لبعض حقوقه و يبطل التأسي لأنه فيما لم يعلم فيه جهة اختصاص (ثانيا) أنه للتقية و الضرورة و لا ضرورة لذلك للشيخ (ثالثا) قوله تعالى ayah ۱۱:۱۱۳(وَ لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّٰارُ) (قال المؤلف) بعد ما اعترف بأنه ليس له اهلية المحاكمة بينهما حاكم بينهما و لم يصب في حكمه و كان الأولى به أن يبقى على اعترافه الأول قوله ان الحسن (ع) أخذ بعض حقوقه فالمحقق الكركي هو نائب الامام له أن يأخذ ما اخذه. قوله انه للتقية و الضرورة فالحسن (ع) لم يكن يتقي من معاوية في مثل ذلك بل كان يصارحه بما هو أعظم مع أن كونه للضرورة يناقض انه أخذ بعض حقه و من ذلك يعلم أنه ليس ركونا إلى الذين ظلموا. و حكى في الرياض عن شيخه المجلسي انه سمع منه أن الشيخ إبراهيم لم يكن له كثير فضل و لا له رتبة المعارضة مع الشيخ علي الكركي و انه سمع منه ما يدل على القدح في فضله بل في تدينه قال و ذكر لي أنه رأى مجموعة بخط الشيخ إبراهيم ذكر فيها افتراءات على الشيخ علي و قال اين فضله من فضل الشيخ علي و علمه و تبحره انتهى و في اللؤلؤة وقعت بيدي رسالة من رسائله سماها بالرسالة الحائرية في تحقيق المسألة السفرية قد ذكر في صدر الرسالة المذكورة ما اتفق له مع الشيخ علي في سفره معه للمشهد المقدس الرضوي اجمالا من المسائل التي نسبه فيها إلى الخطا منها أن العشرة القاطعة لكثرة السفر يشترط فيها التتالي أم لا فنسب إلى الأول و إلى الشيخ علي الثاني و في هذه المسألة صنف الرسالة المشار إليها و منها انه نقل عنه انه لو لم يجد ساترا إلا جلد الكلب و عليه في نزعه خوف يسقط فرض أداء الصلاة قال فبالغته في ذلك فأبى الا الإصرار على ما قاله مع أن الذي وصل إلينا معرفته أن الصلاة لا تسقط بفقد الساتر و لا بفقد صفته الواجبة في حال الاختيار بإجماع و هو مصرح به في كلام الأصحاب. قال فأعرضت عنه و حملته على الغفلة و عدم المطالعة و منها قال مسألة اخرى مجملها انه حكم باستحباب الوضوء على من اغتسل غسل الجنابة قال و بالغته في ذلك و قلت له أن المجدد لا يستحب الا مع سبق وضوء قبله فقال في غسل الجنابة وضوء ضمنا فقلت ان أردت كفايته عن الوضوء فلا وضوء ضمنا و إن أردت غير ذلك فبينه فأبى إلا ما ذكره فأعرضت عنه ثم ذكر انه دخل يوما إلى ضريح الرضا (ع) قال فوجدته هناك فجلست معه فاتفق حضور بقية العلماء الزاهدين و زبدة الفضلاء الراسخين جمال الملة و الدين فابتدأ بحضوره معترضا علي لم لم تقبل جائزة الحكام فقلت لأن التعرض لها مكروه فقال بل واجب أو مستحب و طالبته بالدليل فاحتج بفعل الحسن (ع) مع معاوية و قال ان التأسي أما واجب أو مندوب على اختلاف المذهبين فأجبته عن ذلك و استشهدت بقول الشهيد رحمه الله تعالى في دروسه ترك أخذ ذلك من الظالم أفضل و لا يعارض ذلك أخذ الحسن ع جوائز معاوية لان ذلك من حقوقهم بالاصالة فمنع أولا كون ذلك في الدروس ثم التزمه بالمرجوحية و عاهد الله تعالى هنا أن يقصر كلامه على قصد الاستفادة بالسؤال أو الإفادة بالجواب و لو لا كراهة الاطالة لفصلت أكثر ما وقع بيني و بينه ثم فارقته قاصدا إلى المشهد الغروي على أحسن حال فلما وصلت تواترت الاخبار عنه من الثقات و غيرهم بما لا يليق بالذكر فقابلته بالضد فلم أزل إلى أن انتهى الأمر إلى دعواه الاعلمية و الافقهية من غيره فبذلت ما في وسعي في رضاه بالاجتماع للبحث و المذاكرة بجميع أنواع الملاطفة فأبى إلى آخر كلامه في الرسالة المذكورة و هو مما يقضي منه العجب العجيب كما لا يخفى على الموفق الأريب ثم ذكر في آخر الرسالة ما صورته: و إذا فرغت من هذه فانا مشتغل بنقض رسالته الخراجية و كشف لبس ما رأيته فيها من المباحث الاقناعية. ثم نقل ما حكاه صاحب الرياض عن شيخه المجلسي ثم قال و من وقف على ما نقلناه عن الرسالة المتقدمة و ما حذفناه مما هو من هذا القبيل أو أشنع عرف صحة ما ذكره شيخنا المذكور و لكن هذه طريقة قد جرى عليها جملة من العلماء من تخطئة بعضهم بعضا في المسائل و ربما انجر إلى التجهيل و الطعن في العدالة كما وقفت عليه في رسالة للشيخ علي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ حسن صاحب حاشية اللمعة في الرد على المولى محمد باقر الخراساني صاحب الكفاية و الطعن فيه بما يستقبح نقله و ما وقع لشيخنا المفيد و السيد المرتضى في الرد على الصدوق في مسألة جواز السهو على المعصوم من الطعن الموجب للتجهيل و ما وقع للمحقق و العلامة في الرد على ابن إدريس و التعريض به و نسبته إلى الجهل و نحو ذلك سامحنا الله و إياهم بعفوه و غفرانه. (أقول) لا شبهة في تقدم الشيخ علي عليه في العلم و التحقيق و التبحر كما لا شك في أن الشيخ علي أبعد غورا و أصح رأيا و أقوى سياسة في قبوله جائزة الشاه طهماسب