الشيخ أبو إسماعيل إبراهيم بن سليمان القطيفي البحراني الخطي
ج ۲، ص ۱۴۱–۱۴۳
أعیان الشیعة
ج ۲، ص ۱۴۱–۱۴۳
الشيخ أبو إسماعيل إبراهيم بن سليمان القطيفي البحراني الخطي
المجاور بالنجف الأشرف حيا و ميتا و في رياض العلماء القطيفي ثم الغروي الحلي و في لؤلؤتي البحرين قطيفي الأصل الا انه جاء العراق فقطن في الغري مدة ثم في الحلة فلهذا نسب إلى كل منهما انتهى .
توفي في النجف و لم أقف على تاريخ وفاته لكنه كان حيا سنة ۹۴۴ .
أقوال العلماء في حقه
في أمل الآمل : فاضل عالم فقيه محدث و عن البحار كان في غاية الفضل. و في رياض العلماء : الامام الفقيه العالم الفاضل الكامل المحقق المدقق المعاصر للشيخ علي الكركي العاملي كان زاهدا عابدا ورعا مشهورا تاركا للدنيا برمتها و في اللؤلؤة فاضل ورع انتهى (أقول) وصفه بالورع لتورعه عن الخراج و جوائز الملوك و كان الأولى به أن يتورع عن القدح في أمثال المحقق الثاني في جلالة قدره و علو شانه.
أحواله
قدم من القطيف إلى العراق و سكن النجف و في اللؤلؤة يظهر من بعض رسائله أن مقدمه العراق كان في أواخر جمادى الثانية سنة ۹۱۳ قال و العجب أنه مع كونه يروي عن الشيخ علي الكركي كان له معه معارضات و مناقضات بل رأيت في كلامه في بعض كتبه ما يدل على القدح في فضل الشيخ علي المذكور و نسبته إلى الجهل كما هوشان جملة من المتعاصرين حتى أنه ألف في جملة من المسائل في مقابلة الشيخ علي المذكور ردا عليه و نقضا لما
ذكر منها مسألة حل الخراج كما هو المشهور فان الشيخ علي صنف في حله رسالة سماها قاطعة اللجاج في حل الخراج فصنف الشيخ إبراهيم في حرمته رسالة سماها السراج الوهاج لدفع لجاج قاطعة اللجاج و اقتفى اثره في هذه المسألة المحقق الأردبيلي رحمه الله في شرح الإرشاد و قد حققنا المسألة في كتاب المتاجر من كتاب الحدائق الناضرة وفق الله تعالى لإتمامه. و صنف رسالة في عدم مشروعية الجمعة في زمان الغيبة مطلقا ردا على الشيخ علي في رسالته التي ألفها في وجوبها بشرط الفقيه الجامع للشرائط و صنف رسالة في القول بالمنزلة في الرضاع ردا على الشيخ علي في رسالته التي الفها في بطلان القول بالتنزيل و في الجميع ما أصاب و لا وفق للصواب و قد حققنا جميع ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الحدائق الناضرة و رسالة كشف القناع .
(و قال) المجلسي في البحار على ما حكي عنه: كان معاصرا للمحقق الثاني نور الدين علي بن عبد العالي الكركي و كانت بينهما مناظرات و كتب القطيفي عدة رسائل في الرد على الكركي و أطال لسانه في حق الكركي و ليس من رجاله حتى نسبه إلى الجهل و عدم العدالة و قدح فيه بقبول جوائز الملوك و كانا معا في النجف الأشرف الغروي فاتفق ان الشاه طهماسب الصفوي أرسل جائزة للقطيفي فردها معتذرا بعدم الحاجة فقال له الكركي أخطأت في ردها و ارتكبت اما حراما أو مكروها بتركك التأسي بالإمام الحسن السبط في قبوله جوائز معاوية مع انك لست أعلى مرتبة من الامام و لا السلطان اسوأ حالا من معاوية فأجابه بجواب اقناعي و قد أشار القطيفي إلى هذه الحادثة في رسالة الخراج و خطا الكركي في قبوله جائزة الشاه انتهى و في رياض العلماء كثرت المعارضات بينه و بين الشيخ علي الكركي في المسائل حتى أن أكثر الإيرادات التي أوردها الشيخ علي في رسائله في الرضاع و الخراج و غيرهما رد عليه فيها و قد ألف في كل موضوع ألف فيه الشيخ علي للرد عليه ثم ذكر من جملة ذلك الرسالة الخراجية و رسالة عدم مشروعية صلاة الجمعة في زمن عدم وجود السلطان العادل على نحو ما مر عن اللؤلؤة قال و قد سمعنا من المشايخ أنه كان رحمه الله بمشهد الحسين أو المشهد الغروي على مشرفه أفضل الصلاة و السلام ثم ذكر قصة الجائزة التي أرسلها الشاه على نحو ما مر عن المجلسي ثم قال ما ملخصه: و أنا أقول ان كليهما طودا الحلم و علما العلم و لا يليق بمثلي ان يحاكم بينهما لكن يتراء ى من كلام المحقق الثاني آثار المغالطة (أولا) لأن أخذ الحسن ع جوائز معاوية استيفاء لبعض حقوقه و يبطل التأسي لأنه فيما لم يعلم فيه جهة اختصاص (ثانيا) أنه للتقية و الضرورة و لا ضرورة لذلك للشيخ (ثالثا) قوله تعالى (وَ لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّٰارُ) (قال المؤلف) بعد ما اعترف بأنه ليس له اهلية المحاكمة بينهما حاكم بينهما و لم يصب في حكمه و كان الأولى به أن يبقى على اعترافه الأول قوله ان الحسن (ع) أخذ بعض حقوقه فالمحقق الكركي هو نائب الامام له أن يأخذ ما اخذه. قوله انه للتقية و الضرورة فالحسن (ع) لم يكن يتقي من معاوية في مثل ذلك بل كان يصارحه بما هو أعظم مع أن كونه للضرورة يناقض انه أخذ بعض حقه و من ذلك يعلم أنه ليس ركونا إلى الذين ظلموا. و حكى في الرياض عن شيخه المجلسي انه سمع منه أن الشيخ إبراهيم لم يكن له كثير فضل و لا له رتبة المعارضة مع الشيخ علي الكركي و انه سمع منه ما يدل على القدح في فضله بل في تدينه قال و ذكر لي أنه رأى مجموعة بخط الشيخ إبراهيم ذكر فيها افتراءات على الشيخ علي و قال اين فضله من فضل الشيخ علي و علمه و تبحره انتهى و في اللؤلؤة وقعت بيدي رسالة من رسائله سماها بالرسالة الحائرية في تحقيق المسألة السفرية قد ذكر في صدر الرسالة المذكورة ما اتفق له مع الشيخ علي في سفره معه للمشهد المقدس الرضوي اجمالا من المسائل التي نسبه فيها إلى الخطا منها أن العشرة القاطعة لكثرة السفر يشترط فيها التتالي أم لا فنسب إلى الأول و إلى الشيخ علي الثاني و في هذه المسألة صنف الرسالة المشار إليها و منها انه نقل عنه انه لو لم يجد ساترا إلا جلد الكلب و عليه في نزعه خوف يسقط فرض أداء الصلاة قال فبالغته في ذلك فأبى الا الإصرار على ما قاله مع أن الذي وصل إلينا معرفته أن الصلاة لا تسقط بفقد الساتر و لا بفقد صفته الواجبة في حال الاختيار بإجماع و هو مصرح به في كلام الأصحاب. قال فأعرضت عنه و حملته على الغفلة و عدم المطالعة و منها قال مسألة اخرى مجملها انه حكم باستحباب الوضوء على من اغتسل غسل الجنابة قال و بالغته في ذلك و قلت له أن المجدد لا يستحب الا مع سبق وضوء قبله فقال في غسل الجنابة وضوء ضمنا فقلت ان أردت كفايته عن الوضوء فلا وضوء ضمنا و إن أردت غير ذلك فبينه فأبى إلا ما ذكره فأعرضت عنه ثم ذكر انه دخل يوما إلى ضريح الرضا (ع) قال فوجدته هناك فجلست معه فاتفق حضور بقية العلماء الزاهدين و زبدة الفضلاء الراسخين جمال الملة و الدين فابتدأ بحضوره معترضا علي لم لم تقبل جائزة الحكام فقلت لأن التعرض لها مكروه فقال بل واجب أو مستحب و طالبته بالدليل فاحتج بفعل الحسن (ع) مع معاوية و قال ان التأسي أما واجب أو مندوب على اختلاف المذهبين فأجبته عن ذلك و استشهدت بقول الشهيد رحمه الله تعالى في دروسه ترك أخذ ذلك من الظالم أفضل و لا يعارض ذلك أخذ الحسن ع جوائز معاوية لان ذلك من حقوقهم بالاصالة فمنع أولا كون ذلك في الدروس ثم التزمه بالمرجوحية و عاهد الله تعالى هنا أن يقصر كلامه على قصد الاستفادة بالسؤال أو الإفادة بالجواب و لو لا كراهة الاطالة لفصلت أكثر ما وقع بيني و بينه ثم فارقته قاصدا إلى المشهد الغروي على أحسن حال فلما وصلت تواترت الاخبار عنه من الثقات و غيرهم بما لا يليق بالذكر فقابلته بالضد فلم أزل إلى أن انتهى الأمر إلى دعواه الاعلمية و الافقهية من غيره فبذلت ما في وسعي في رضاه بالاجتماع للبحث و المذاكرة بجميع أنواع الملاطفة فأبى إلى آخر كلامه في الرسالة المذكورة و هو مما يقضي منه العجب العجيب كما لا يخفى على الموفق الأريب ثم ذكر في آخر الرسالة ما صورته: و إذا فرغت من هذه فانا مشتغل بنقض رسالته الخراجية و كشف لبس ما رأيته فيها من المباحث الاقناعية. ثم نقل ما حكاه صاحب الرياض عن شيخه المجلسي ثم قال و من وقف على ما نقلناه عن الرسالة المتقدمة و ما حذفناه مما هو من هذا القبيل أو أشنع عرف صحة ما ذكره شيخنا المذكور و لكن هذه طريقة قد جرى عليها جملة من العلماء من تخطئة بعضهم بعضا في المسائل و ربما انجر إلى التجهيل و الطعن في العدالة كما وقفت عليه في رسالة للشيخ علي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ حسن صاحب حاشية اللمعة في الرد على المولى محمد باقر الخراساني صاحب الكفاية و الطعن فيه بما يستقبح نقله و ما وقع لشيخنا المفيد و السيد المرتضى في الرد على الصدوق في مسألة جواز السهو على المعصوم من الطعن الموجب للتجهيل و ما وقع للمحقق و العلامة في الرد على ابن إدريس و التعريض به و نسبته إلى الجهل و نحو ذلك سامحنا الله و إياهم بعفوه و غفرانه. (أقول) لا شبهة في تقدم الشيخ علي عليه في العلم و التحقيق و التبحر كما لا شك في أن الشيخ علي أبعد غورا و أصح رأيا و أقوى سياسة في قبوله جائزة الشاه طهماسب
و مخالطته للملوك الصفوية و ان في رد القطيفي لجائزة الشاه نوع جمود. على ان العالم إذا تورع عن جوائز الملوك و تنزه عنها و تجنب الانحياز إليهم تورعا فلا لوم عليه و لا يقدح ذلك فيه بل هو طريق السلامة و لكن اللوم على القطيفي في قدحه في الشيخ علي و إطالة لسانه عليه مع جلالة قدره و عظم محله في العلم و كون القطيفي ليس من رجاله فان من تورع عن جوائز الملوك لا يجوز له القدح فيمن يأخذها لوجوب حمل فعله على الصحة لا سيما ان كان من اجلاء العلماء كالمحقق الكركي .
مشايخه في التدريس و الرواية
قال المجلسي و غيره انه يروي عن المحقق الكركي عن علي بن هلال الجزائري و قال صاحب رياض العلماء انه كان هو و الشيخ عز الدين الآملي و الشيخ علي الكركي شركاء في الدرس عند الشيخ علي بن هلال الجزائري على ما قيل قال لكن الذي يظهر من إجازة الشيخ إبراهيم هذا للمولى شمس الدين محمد بن الحسن الأسترآبادي انه يروي عن الشيخ علي بن هلال بواسطة واحدة فقال فيها ان عدة من الفضلاء أجازوه أوثقهم الشيخ إبراهيم بن الحسن الشهير بالوراق عن الشيخ علي بن هلال الجزائري و تاريخ الإجازة سنة ۹۲۰ في أيام مجاورته بالروضة المقدسة الغروية (أقول) لا منافاة بين قراءته على ابن هلال و روايته عنه بالواسطة. و يروي المترجم أيضا عن الشيخ محمد بن زاهد النجفي و غيرهم.
تلاميذه
منهم السيد معز الدين محمد بن تقي الدين محمد الحسيني الاصفهاني و السيد شريف الدين بن نور الدين المرعشي التستري والد القاضي نور الله صاحب مجالس المؤمنين و السيد نعمة الله الحلي .
من روى عنه بالاجازة
يروي عنه إجازة تلاميذه الثلاثة المذكورون. في الرياض : يروي عنه جماعة من العلماء كما يظهر من إجازاته منهم تلميذه السيد معز الدين المتقدم ذكره و له منه إجازة تاريخها سنة ۹۲۸ في المشهد المقدس الغروي و قد رأيتها بخطه الشريف على ظهر الشرائع التي كانت لتلميذه المذكور و خطه غير جيد و في اللؤلؤة يظهر من تلك الإجازة ان الشيخ علي بن هلال كان عم هذا الشيخ (قال) في الرياض و منهم السيد شريف الدين الحسيني المرعشي التستري والد القاضي نور الله التستري صاحب مجالس المؤمنين على ما صرح به القاضي نور الله في حواشي المجالس المذكور و منهم السيد الآميرزا نعمة الله الحلي (أقول) و هي إجازة كبيرة تاريخها سنة ۹۴۴ و له إجازة كبيرة للمولى شمس الدين محمد بن تركي ذات فوائد مهمة تبلغ نحو كراستين تاريخها سنة ۹۱۵ بعد وروده العراق بسنتين و له إجازة للشيخ شمس الدين محمد بن الحسن الأسترآبادي سنة ۹۲۰ و له إجازة كبيرة للمدعو شاه محمود الخليفة الشيرازي و للشيخ حسين بن عبد الحميد .
مؤلفاته
(۱) الرسائل الخراجية منها الرسالة المسماة بالسراج الوهاج لدفع لجاج قاطعة اللجاج في حلية الخراج للمحقق الكركي ط (۲) الرسالة الحائرية في تحقيق المسألة السفرية ردا على المحقق الكركي أيضا في قوله بعدم اشتراط التوالي في العشرة القاطعة لكثرة السفر (۳) كتاب تعيين الفرقة الناجية من طريق أهل البيت ذكره في أمل الآمل و قال حسن (۴) الهادي إلى سبيل الرشاد في شرح الإرشاد خرج منه قليل من أول العبادات (۵) نفحات الفوائد و مفردات في أجوبة المسائل الفرضية ان سال سائل كذا فنقول كذا (۶) الرسائل ط (۷) رسالة في محرمات الذبيحة (۸) رسالة في الصوم ينقل عنها في مجمع الفائدة (۹) رسالة في أحكام الشكوك (۱۰) رسالة في أدعية سعة الرزق و قضاء الدين (۱۱) رسالة الجمعة ردا على الشيخ علي الكركي (۱۲) الرسالة النجفية في مسائل العبادات الشرعية لعمل المقلدين و في بعض إجازاته انه أذن بالعمل بخلافياتها ما دام حيا (۱۳) حاشية أو شرح على الفية الشهيد نسبها اليه والد البهائي في حواشيه على الالفية (۱۴) شرح الأسماء الحسنى . في اللؤلؤة طويل الذيل جليل الفوائد فرغ منه سنة ۹۳۴ (۱۵) تعليقات على الشرائع (۱۶) تعليقات على غيرهما كثيرة (۱۸) كتاب الأربعين حديثا (۱۹) مجموعة في نوادر الاخبار الطريفة (۲۰) كتاب الامالي رأينا منه نسخة في مكتبة الحسينية في النجف الأشرف و لعله هو المجموعة المذكورة (۲۱) إجازاته الكثيرة ذات الفوائد التي مر ذكرها.