هشام بن الحكم
ج ۱۰، ص ۲۶۴–۲۶۵
أعیان الشیعة
ج ۱۰، ص ۲۶۴–۲۶۵
هشام بن الحكم
هو من أكبر أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ع و كان فقيها و روى حديثا كثيرا و صحب أبا عبد الله ع و بعده أبا الحسن موسى ع و كان يكنى أبا محمد و أبا الحكم و كان مولى بني شيبان و كان مقيما بالكوفة و بلغ من مرتبته و علوه عند أبي عبد الله جعفر بن محمد ع أنه دخل عليه بمنى و هو غلام أول ما اختط عارضاه و في مجلسه شيوخ الشيعة كحمران بن أعين و قيس الماصر و يونس ابن يعقوب و أبي جعفر الأحول و غيرهم فرفعه على جماعتهم و ليس فيهم الا من هو أكبر سنا منه فلما رأى أبو عبد الله ع أن ذلك الفعل قد كبر على أصحابه قال هذا ناصرنا بقلبه و لسانه و يده و قال له أبو عبد الله ع و قد ساله عن أسماء الله عز و جل و اشتقاقها فأجابه ثم قال له أ فهمت يا هشام فهما تدفع به أعداءنا الملحدين مع الله عز و جل؟ قال هشام نعم، قال أبو عبد الله ع نفعك الله به و ثبتك عليه، قال هشام فو الله ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا ( ۱ ) و رويت له مدائح جليلة عن الإمامين ع و كان ممن فتق الكلام في الامامة و هذب المذهب بالنظر، و كان حاذقا بصناعة الكلام حاضر الجواب، سئل يوما عن معاوية هل شهد بدرا ؟ قال نعم من ذلك الجانب.
و أحب الرشيد يوما أن يسمع كلام هشام بن الحكم مع الخوارج فأمر بإحضار هشام و إحضار عبد الله بن يزيد الاباضي و جلس بحيث يسمع كلامهما و لا يرى القوم شخصه و كان حاضرا يحيى بن خالد فقال يحيى لعبد الله بن يزيد سل أبا محمد يعني هشاما عن شيء فقال هشام أنه لا مسألة للخوارج علينا، فقال عبد الله بن يزيد و كيف ذلك فقال هشام لأنكم قوم قد اجتمعتم معنا على ولاية رجل و تعديله و الإقرار بإمامته و فضله ثم فارقتمونا في عداوته و البراءة منه فنحن على إجماعنا و شهادتكم لنا، و خلافكم علينا غير قادح في مذهبنا و دعواكم غير مقبولة علينا إذ الاختلاف لا يقابل الاتفاق و شهادة الخصم لخصمه مقبولة و شهادته عليه مردودة. قال يحيى بن خالد لقد قربت قطعه يا أبا محمد و لكن جاره شيئا فان أمير المؤمنين أطال الله بقاه يحب ذلك قال: فقال هشام انا افعل ذلك غير أن الكلام ربما انتهى إلى حد يغمض و يدق على الافهام فيعاند أحد الخصمين أو يشتبه عليه فان أحب الإنصاف فليجعل بيني و بينه واسطة عدلا أن خرجت من الطريق ردني اليه و إن جار في حكمه شهد عليه، فقال عبد الله بن يزيد لقد دعا أبو محمد إلى الإنصاف، فقال هشام : فمن يكون هذا الواسطة و ما يكون مذهبه، أ يكون من أصحابي أو من أصحابك أو مخالفا للملة أو لنا جميعا؟ قال عبد الله بن يزيد : اختر من شئت فقد رضيت به، قال هشام اما انا فأرى أنه أن كان من أصحابي لم يؤمن عليه العصبية لي، و إن كان من أصحابك لم آمنه في الحكم علي، و إن كان مخالفا لنا جميعا لم يكن مأمونا علي و لا عليك، و لكن يكون رجلا من أصحابي و رجلا من أصحابك فينظران فيما بيننا و يحكمان علينا بموجب الحق و محض الحكم بالعدل، فقال عبد الله بن يزيد فقد أنصفت يا أبا محمد و كنت انتظر هذا منك. فاقبل هشام على يحيى بن خالد فقال قد قطعته أيها الوزير و دمرت على مذاهبه كلها بأهون سعي و لم يبق معه شيء و استغنيت عن مناظرته، قال فحرك الستر الرشيد و اصغى يحيى بن خالد فقال: هذا متكلم الشيعة واقف الرجل مواقفة لم تتضمن مناظرة ثم ادعى عليه أنه قد قطعه و أفسد عليه مذهبه فمره أن يبين عن صحة ما ادعاه على الرجل فقال يحيى بن خالد لهشام : أن أمير المؤمنين يأمرك أن تكشف عن صحة ما ادعيت على هذا الرجل، قال: فقال هشام أن هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع حتى كان من امر الحكمين ما كان فاكفروه بالتحكيم و ضللوه بذلك و هم اضطروه اليه و الآن فقد حكم هذا الشيخ و هو عماد أصحابه مختارا غير مضطر رجلين مختلفين في مذهبهما أحدهما يكفره و الآخر يعدله فان كان مصيبا في ذلك فأمير المؤمنين ع اولى بالصواب، و إن كان مخطئا كافرا فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر عليها، و النظر في كفره و ايمانه اولى من النظر في إكفاره عليا ع ، قال:
فاستحسن ذلك الرشيد و امر بصلته و جائزته.
و سال يحيى بن خالد هشام بن الحكم يوما بحضرة الرشيد فقال له:
خبرني يا هشام عن الحق هل يكون في جهتين مختلفتين، فقال هشام :
لا، قال: فخبرني عن نفسين اختصما في حكم في الدين و تنازعا و اختلفا هل يخلوان من أن يكونا محقين أو مبطلين أو يكون أحدهما مبطلا و الآخر محقا؟ فقال هشام : لا يخلوان من ذلك و ليس يجوز أن يكونا محقين على ما قدمت من الجواب، فقال له يحيى بن خالد فخبرني عن علي و العباس لما اختصما إلى أبي بكر في الميراث أيهما كان المحق من المبطل إن كنت لا تقول انهما كانا محقين و لا مبطلين؟ فقال هشام فنظرت إذا انني قلت أن عليا ع كان مبطلا كفرت و خرجت عن مذهبي، و إن قلت أن العباس كان مبطلا ضرب الرشيد عنقي و وردت علي مسألة لم أكن سئلت عنها قبل ذلك الوقت و لا أعددت لها جوابا فذكرت
قول أبي عبد الله ع و هو يقول لي يا هشام لا تزال مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك فعلمت اني لا اخذل، و عن لي الجواب في الحال، فقلت له لم يكن من أحدهما خطا و كانا جميعا محقين، و لهذا نظير قد نطق به القرآن في قصة داود حيث يقول الله جل اسمه: وَ هَلْ أَتٰاكَ نَبَأُ اَلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا اَلْمِحْرٰابَ ... إلى قوله تعالى: خَصْمٰانِ بَغىٰ بَعْضُنٰا عَلىٰ بَعْضٍ . فاي الملكين كان مخطئا و أيهما كان مصيبا؟ أم تقول انهما كانا مخطئين فجوابك في ذلك جوابي بعينه. فقال
يحيى لست أقول أن الملكين أخطا، بل أقول انهما أصابا، و ذلك انهما لم يختصما في الحقيقة و لا اختلفا في الحكم و انما اظهرا ذلك لينبها داود على الخطيئة و يعرفاه الحكم و يوقفاه عليه. قال: فقلت له كذلك علي و العباس لم يختلفا في الحكم و لا اختصما في الحقيقة و انما كان ذلك منهما على ما كان من الملكين. فلم يحر جوابا و استحسن ذلك الرشيد .
و
روى الكليني في الكافي حديثا لمناظرة بين بعض أصحاب الصادق ع و هم حمران بن أعين و محمد بن النعمان الأحول و هشام بن سالم و قيس الماصر و هشام بن الحكم ، و بين رجل آخر بحضور الصادق ، قال الصادق بعد انتهاء المناظرة لحمران : تجري الكلام على الأثر فتصيب، و قال لهشام بن سالم : تريد الأثر و لا تعرف، و قال للأحول : قياس رواغ تكسر باطلا بباطل الا أن باطلك أظهر، و قال لقيس الماصر : تتكلم و أقرب ما يكون الحق و الخبر عن الرسول أبعد ما تكون منه تمزج الحق بالباطل و قليل الحق يكفي من كثير الباطل، أنت و الأحول قفازان حاذقان.
قال يونس بن يعقوب الذي كان حاضرا: فظننت و الله أنه يقول لهشام بن الحكم قريبا مما قال لهما، فقال: يا هشام لا تكاد تقع حتى تلوي رجليك، إذا هممت بالأرض طرت، مثلك فليكلم الناس.
و صنف هشام كتاب الألفاظ و من ذلك يظهر أن قول الجلال السيوطي أول من صنف في أصول الفقه الشافعي بالإجماع غير صحيح لأن هشام بن الحكم كان قبل الشافعي بكثير مع أن الإمامين أبو جعفر محمد بن علي الباقر و ابنه أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ع قد أمليا على أصحابهما قواعد هذا العلم و ضوابطه و القوانين الكلية التي تفيد في هذا الباب من مباحث الألفاظ و الأصول العقلية. و قد جمع جماعة من العلماء كتبا في ذلك أخذوها مما روي عن الأئمة ع منهم السيد هشام بن زين العابدين الموسوي الخونساري الاصفهاني صنف كتاب أصول آل الرسول رتبه على ترتيب كتب الأصول الموجودة اليوم و منهم السيد عبد الله بن محمد رضا الشبري [الشبر] الحسيني النجفي صنف كتاب الأصول الاصلية من هذا القبيل و منهم الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن الحر العاملي صاحب الوسائل صنف الفصول المهمة في أصول الأئمة إلى غير ذلك.
و ورد في بعض الاخبار ما يقتضي ذم هشام و لعله كخرق السفينة.
و رمي بالتجسيم و المنقول عنه في ذلك: جسم لا كالأجسام. و أجاب عنه المرتضى في الشافي بوجوه منها أنه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة بأنه إذا قلتم بأنه شيء لا كالأشياء فقولوا أنه جسم لا كالأجسام و عزاه إلى أكثر أصحابنا و يؤيده ما عن الملل و النحل من أنه ذكر ذلك إلزاما على الغلاة .