الشيخ سديد الدين يوسف بن الشيخ شرف الدين على بن المطهر الحلى
ج ۸، ص ۲۰۰–۲۰۲، ش ۷۴۹
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات
ج ۸، ص ۲۰۰–۲۰۲، ش ۷۴۹
۷۴۹ الشيخ سديد الدين يوسف بن الشيخ شرف الدين على بن المطهر الحلى *
والد إمامنا العلاّمة على الإطلاق و استاده الأقدم فى الفقه و الأدب و الأصول و الأخلاق، تقدّم فى ذيل ترجمة مولانا المحقّق المطلق نجم الدّين الحلى انّه أشار فى محضر الشّيخ الاعظم الخواجه نصير الدّين محمّد الطّوسى أيّام وزارته لهلاكو خان المغولى، و نزوله إلى بلاد العراق لقمع الخاصرة من الملك العبّاسىّ، لمّا سأله عن أعلم تلامذته بالأصولين إلى هذا الرّجل، و رجل آخر من أجلّة علماء ذلك البين، و يظهر من ذلك غاية بصارته بهذين الفنّين كما لا يخفى على ناظره احد من ذوى عينين.
و قال صاحب «الأمل» فى صفة الرّجل: والد العلاّمة قدّس اللّه روحه فاضل فقيه متبحر نقل والده اقواله فى كتبه و تقدّم مدحه مع ابنه انتهى و لم يزد فى مدحه ثمّة الاّ نقل عبارة ابن داود الحلّى صاحب الرّجال و هى قوله رحمه اللّه و كان والده يعنى العلاّمة قدّس اللّه روحه فقيها محقّقا مدرّسا عظيم الشّأن فليلاحظ.
ثمّ انّ من جملة مناسبات المقام إيراد عبارة للعلاّمة فى كتاب «كشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام» فى باب أخباره بالمغيبات و هى هكذا: و من ذلك اخباره عليه السّلام بعمارة بغداد، و ملك بنى العباس، و ذكر أحوالهم، و أخذ المغول الملك منهم، رواه والدى رحمه اللّه، و كان ذلك سبب سلامة أهل الحلّة و الكوفة و المشهدين الشّريفين من القتل، لأنّه لمّا وصل السّلطان هلاكو إلى بغداد قبل أن يفتحها هرب أكثر الحلّة إلى البطائح إلاّ القليل، فكان من جملة
القليل والدى رحمه اللّه، و السيّد مجد الدّين بن طاوس، و الفقيه بن أبى العرفاء.
جمع رأيهم على مكاتبة السّلطان بأنّهم مطيعون داخلون تحت الإيليّة، و أنفذوا به شخصا أعجميّا؛ فأنفذ السّلطان إليهم فرمانا مع شخصين أحدهما يقال له:
نكلة، و الآخر يقال له علاء الدّين، و قال لهما قولا لهم: إن كانت قلوبكم كما وردت به كتبكم تحضرون إلينا، فجاء الأميران، فخافوا لعدم معرفتهم بما ينتهى الحال إليه؛ فقال والدى رحمه اللّه إن جئت وحدى كفى، فقالا نعم؛ فاصعد معهما، فلمّا حضر بين يديه، و كان ذلك قبل فتح بغداد و قبل قتل الخليفة، قال له: كيف قدمتم على مكاتبتى و الحضور عندى قبل أن تعلموا بما ينتهى إليه أمرى و امر صاحبكم، و كيف تأمنون أن يصالحنى و رحلت عنه، فقال والدى إنّما اقدمنا على ذلك لأنّا روينا عن أمير المؤمنين عليّ بن أبى طالب عليه السلام أنّه قال فى خطبته الزّوراء: و ما أدريك ما الزّوراء، أرض ذات أثل يشيّد فيها البنيان، و تكثر فيها السكّان، و يكون فيها مهادم و خزّان، يتّخذها ولد العبّاس موطنا، و لزخرفهم مسكنا؛ تكون لهم دار لهو و لعب يكون بها الجور الجائر، و الخوف المخيف، و الأئمّة الفجرة؛ و الأمراء الفسقة، و الوزراء الخونة، تخدمهم أبناء فارس و الرّوم لا يأمرون بمعروف إذا عرفوه، و لا يتناهون عن منكر اذا نكروه، تكتفى الرّجال منهم بالرّجال، و النّساء بالنّساء، فعند ذلك الغمّ العميم، و البكاء الطّويل، و الويل و العويل، لأهل الزّوراء من سطوات التّرك، و هم قوم صغار الحدق، وجوههم كالمجال المطوّقة، لباسهم الحديد، جرد مرد، يقدمهم ملك يأتى من حيث بدا ملكهم، جهورىّ الصوت، قوىّ الصّولة، عالى الهمّة، لا يمر بمدينة إلاّ فتحها، و لا ترفع عليه راية إلاّ يكشفها، الويل الويل لمن ناواه، فلا يزال كذلك حتّى يظفر، فلمّا وصف لنا ذلك، و وجدنا الصّفات فيكم رجوناك، فقصدناك؛ فطيب قلوبهم و كتب لهم فرمانا لهم باسم والدى رحمه اللّه يطيب فيه قلوب أهل الحلة و أعمالها،. و الأخبار
الواردة فى ذلك كثيرة انتهى، و لم أتحقّق إلى الآن انّ من هما الرّجلان ذكرهما العلاّمة من الجمع القليل مع والده الجليل فليلاحظ إنشاء اللّه.
و قد يظهر من تضاعيف كتب الإجازات و الرّجال انّ معظم قراءة ولده العلاّمة اعلى اللّه تعالى مقامه فى الفقه و الأصول كان عليه، كما انّ روايته المشهورة أيضا مستندة إليه.
بل يظهر من كتاب أجوبة العلاّمة لأسئلة السيّد المهنّا قدّس سره غاية فضل الرّجل و تقدّمه فى كثير من العلوم، كما أنّه يقول في جواب مسألته الّتى فيها يقول ما يقول سيّدنا فى الأمة إذا كانت مشتركة بين جماعة فاحلّوا وطئها لواحد منهم، هل تحلّ أم لا؟ او إن حلّت له هل تحلّ له بامرين ملك و تحليل أم بأمر واحد؟ الجواب:
اختلف علماؤنا فى حلّ هذه الأمة، و الأقوى إباحتها؛ و كنت قد رأيت والدى قدّس اللّه روحه فى النّوم بعد وفاته و أنا قاعد بين يديه، و هو يبحث لنا على نهج ما كان فى حياته، فبحث عن هذه المسألة، و نقل الخلاف و ذكر انّ السيّد المرتضى رحمه اللّه منع منه إباحتها، و الشّيخ الطّوسى رحمه اللّه أجاز وطئها، فقلت: الحقّ قول المرتضى، فقال: لم؟ فقلت: لأنّ سبب البضع لا يتبعّض، فلا يقال زوجتك أو انكحتك بعض هذه الجارية، و يكون الباقى مباها بالملك، فقال رحمه اللّه هذا غلط نحن لا نقول إذا ملك بعضها يحرم بعضها و يحل بعضها بل لو كان فيها لغيره أقلّ جزء منها كانت بأسر ها حراما، فيكون التّحليل مبيحا للجميع لا للبعض. هذا أو نحوه صورة المنام.