الواردة فى ذلك كثيرة انتهى، و لم أتحقّق إلى الآن انّ من هما الرّجلان ذكرهما العلاّمة من الجمع القليل مع والده الجليل فليلاحظ إنشاء اللّه.
و قد يظهر من تضاعيف كتب الإجازات و الرّجال انّ معظم قراءة ولده العلاّمة اعلى اللّه تعالى مقامه فى الفقه و الأصول كان عليه، كما انّ روايته المشهورة أيضا مستندة إليه.
بل يظهر من كتاب أجوبة العلاّمة لأسئلة السيّد المهنّا قدّس سره غاية فضل الرّجل و تقدّمه فى كثير من العلوم، كما أنّه يقول في جواب مسألته الّتى فيها يقول ما يقول سيّدنا فى الأمة إذا كانت مشتركة بين جماعة فاحلّوا وطئها لواحد منهم، هل تحلّ أم لا؟ او إن حلّت له هل تحلّ له بامرين ملك و تحليل أم بأمر واحد؟ الجواب:
اختلف علماؤنا فى حلّ هذه الأمة، و الأقوى إباحتها؛ و كنت قد رأيت والدى قدّس اللّه روحه فى النّوم بعد وفاته و أنا قاعد بين يديه، و هو يبحث لنا على نهج ما كان فى حياته، فبحث عن هذه المسألة، و نقل الخلاف و ذكر انّ السيّد المرتضى رحمه اللّه منع منه إباحتها، و الشّيخ الطّوسى رحمه اللّه أجاز وطئها، فقلت: الحقّ قول المرتضى، فقال: لم؟ فقلت: لأنّ سبب البضع لا يتبعّض، فلا يقال زوجتك أو انكحتك بعض هذه الجارية، و يكون الباقى مباها بالملك، فقال رحمه اللّه هذا غلط نحن لا نقول إذا ملك بعضها يحرم بعضها و يحل بعضها بل لو كان فيها لغيره أقلّ جزء منها كانت بأسر ها حراما، فيكون التّحليل مبيحا للجميع لا للبعض. هذا أو نحوه صورة المنام.