السيد ميرزا محمد بن السيد شرف الدين على بن السيد نعمة اللّه الحسينى موسوى المشتهر بالسيد ميرزا الجزائرى
ج ۷، ص ۹۱–۹۲، ش ۶۰۳
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات
ج ۷، ص ۹۱–۹۲، ش ۶۰۳
۶۰۳ السيد ميرزا محمد بن السيد شرف الدين على بن السيد نعمة اللّه الحسينى موسوى المشتهر بالسيد ميرزا الجزائرى *
صاحب كتاب «جوامع الكلم» فى الجمع بين كتب أحاديث الشيعة من اوّل ابواب الأصول إلى آخر كتاب الحجّ من أبواب الفروع على طريق التّمييز بالتّنقيح بين الصّحيح و غير الصّحيح من الحواشى الكثيرة و البيانات الوافية، قال صاحب «امل الأمل» بعد ذكره بعنوان السيّد ميرزا محمّد بن شرف الحسينى الجزائرى كان من فضلاء المعاصرين عالما فقيها محدّثا حافظا عابدا من تلامذة الشّيخ محمّد بن خاتون العاملى ساكن حيدرآباد؛ له كتاب كبير في الحديث، جمع فيه أحاديث الكتب الاربعة و غيرها نروى عنه انتهى.
و من جملة من يروي عنه أيضا هو الشّيخ أبو محمّد أحمد بن اسماعيل الجزائرى الأصل الغروىّ المسكن و الخاتمة صاحب كتاب «آيات الأحكام» و غيره من الكتب و الرّسائل.
و منهم السيّد نعمة اللّه الجزائرى المتبحّر المشهور، و قد ذكر فى كتابه «المقامات» انّ شيخه المذكور منكر لوجود المكروه فى أحكام الشّريعة، بل الورود شىء من المناهى على هذا الوجه، زعما منه أنّ النّهى يفيد التّحريم مطلقا، ثمّ قال:
و هو غريب لورود الأخبار بخلافه فلا يسمع، و هذا مع انّه ارتكب لنفسه قبيل هذه النّسبة العجيبة ما هو أكثر منه غرابة و اظهر شناعة، فقال فى الحقيقة بما قاله الكعبى العامىّ من انتفاء المباح رأسا و انحصار الأحكام فى الأربعة، حيث أنّه قال فى ذيل تفسير قول النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى وصيّة أبى ذرّ المشهورة، و ليكن لك فى كلّ فعل من افعال لك
نيّة؛ و إذا امعنت النّظر فى المباحات وجدتها دائرة بين الواجب و المستحب و المكروه و الحرام، فذلك النّوم مثلا إن كان لحفظ البدن المتحلّل كان واجبا، و إن كان يزيد عليه لأجل زيادة النّشاط فى الطّاعات و الأعمال كان مستحبا، و إن زاد عليه كنوم البطّالين كان مكروها لخلوّه من الطّاعات، و إن اشتمل على ترك واجب كان حراما، فاين المباح و للمستحب درجات و للمكروه مراتب، فمن ثمّ ظنّ أن فى درجاتها المباح إلى أن قال: و امّا تمثيلهم للمباح من الأمر بقوله تعالى و إذا حللتم فاصطادوا و هو غير مسلم، لأنّ من اصطاد بعد الإحرام ممتثلا هذا الأمر قاصدا إلى الإتيان بمضمونه يكون فعله طاعة للأمر فيثاب عليه كغيره من الطّاعات، نعم إذا تلبّس به من غير مقارنة النيّة لا يثاب عليه، و يكون فعله حينئذ مكروها، لانّه مندوب إلى أن يكون أفعاله كلّها طاعات.
ثمّ قال و لم نر من تنبّه لهذا التّحقيق سوى السيّد العلاّمة جمال الدّين علىّ بن طاوس رحمه اللّه فى كتاب «سعد السّعود» إلى آخر ما فصّله ثمّ قال فى آخر ذلك كلّه لا نستوحش من سلوك هذا الطّريق لقلّة المصاحب، نعم إن كان استيحاش فهو من السّبيل الّذى ذهب إليه شيخنا صاحب «جوامع الكلم» انتهى.
و فيه ما لا يخفى من النّظر من جهات شتّى، و أمّا رواية هذا السيّد الجليل فهى أيضا عن جماعة منهم: والده الجليل المبرور شرف الدّين علىّ الّذى يروي عن الشّيخ عبد النّبى الجزائرىّ صاحب كتاب «الحاوى فى الرّجال» و عن السيّد الأمير فيض اللّه التّفرشىّ المتّصل سنده بصاحب «المعالم» و غيره، و عن السيّد الميرزا محمّد الأسترآباديّ الرّجالى المشهور المتقدّم ذكره قريبا كما استفيد لنا من بعض كتب الإجازات فليلاحظ إنشاء اللّه.