صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين، إمّا غير معدودة عندهم فى عداد الأدلّة، و إمّا مندرجة تحت السنّة، و على أىّ تقدير فالحصر غير حاصر على ما اعتبره قدّس سرّه حيث عدّ كلامهم عليهم السلام دليلا آخر من الادلّة الشرعيّة؛ فان قلت: أنّه أراد باهل الرّأى المجتهدين من أصحابنا الاماميّة، و هم لا يقولون: بالقياس؛ و إن كانوا يستنبطون الأحكام و الوجوه العقليّة المنحصرة عندهم فى أحد عشر وجها، و ما أراد بهم الفقهاء الأربعة و من شايعهم من القائلين بالقياس، فالحصر غير حاصر، إذ الأدلّة حينئذ منحصرة فى الثّلاثة المختارة عنده و فى الاجماع و دليل العقل قلت: الأدلّة عند فقهائنا المجتهدين منحصرة فى أربعة لا فى خمسة، كما صرّح به جماعة، منهم: الشّهيد فى «الذّكرى» حيث قال: الإشارة السّادسة فى قول وجيز فى الاصول و هى أربعة، ثمّ فصّلها بالكتاب و السّنة و الاجماع و دليل العقل، و قسّمه على قسمين، ما لا يتوقّف على الخطاب و هو خمسة، ثمّ عدّها و ما يتوقّف عليه و هو ستّة، ثمّ عدّها و قال البهائى نوّر اللّه مرقده فى «زبدة الاصول»: الادلّة الشرعيّة عندنا اربعة: الكتاب، و السنّة، و الاجماع؛ و دليل العقل، و قال: في الحاشية و لا خامس للأدلّة عندنا، و أمّا عندهم و عنى بهم العامّة فخمسة.
و قال الفاضل الحلّى طاب مثواه يعنى به مولانا العلاّمة أعلى اللّه مقامه، فى بعض فوائده: أدلّة الأحكام عندنا منحصرة فى كتاب اللّه العزيز و سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، المتواترة المنقولة عنه، أو عن أحد من الأئمّة المعصومين عليهم السّلام و بالآحاد مع سلامة السند و الاجماع، و دليل العقل كالبراءة الاصليّة و الاستصحاب و الاحتياط، و لمّا اشترك الكتاب و السنّة و الخبر فى كونها دالّة بمنطوقها تارة، و بمفهومها اخرى، انقسم الأدلّة السّمعيّة إلى هذين القسمين، و المفهوم قسمان: مفهوم موافقة، و مفهوم مخالفة.
و كانت هذه الأدلّة كافية فى استنباط الأحكام و دلّ العقل و النّقل على امتناع العمل بالقياس على ما بيّن فى كتب الاصول، و نعنى بالقياس: اثبات حكم في صورة