بحسب العادة.
و أيضا فقد ذكر اليافعى و غيره: انّ معزّ الدّولة أحمد بن بويه توفّى سنة ست و خمسين و ثلاثمائة، فيكون بينه و بين وفاة أبى الحسن علىّ بن محمّد السّمرى آخر السّفراء نحو من سبع و عشرين سنة، لانّه قد توفّى سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة و هذا يقتضى أن يكون ابن الجنيد من رجال الغيبة الصّغرى معاصرا للسّفراء.
بل ما ذكره النّجاشى و العلاّمة من أمر السّيف و المال قد يشعر بكونه وكيلا، و لم يرد مع ذلك عنه من النّاحية المقدّسة ذم و لا قدح، و لا صدر من السّفراء عليه اعتراض و لا طعن، فظهر: أنّ خطأه فى أمر القياس و غيره في ذلك الوقت كان كالخطأ فى مسائل الفروع الّتى يعذر فيها المخطئ [و لا يخرج به عن المذهب].
و ممّا ذكرناه يعلم: انّ الصّواب اعتبار قول ابن الجنيد فى تحقيق الوفاق و الخلاف؛ كما عليه معظم الأصحاب، و أنّ ما ذهب إليه من أمر القياس و نحوه لا يقتضى إسقاط كتبه، و لا عدم التّعويل عليها على ما قاله الشّيخ، فانّ اختلاف الفقهاء فى مبانى الأحكام لا يوجب عدم الاعتبار بقولهم لانّهم قديما و حديثا كانوا مختلفين فى الاصول الّتى تبنى عليها الفروع، كاختلافهم فى خبر الواحد، و الاستصحاب و المفاهيم، و غيرها من مسائل اصول الفقه؛ حتّى لا تجد اثنين منهم متوافقين فى جميع مسائله، و مع ذلك فقد اتّفقوا على اعتبار الأقوال و المذاهب المبتنية على الاصول الّتى ابطلوها و لو كان الخلاف فيه موجبا لترك الكتب المبتنية عليها لزم سقوط اعتبار جميع الكتب و عدم التّعويل على شىء منهما، و فساده بين. و لا يبعد أن يكون الوجه فيما قاله الشّيخ و من وافقه على ذلك حسم هذا الأصل الرّدى و استصلاح أمر الشّيعة حتّى لا يقع فى مثله أحد منهم، و هذا القصد حسن يوشك أن يكون هو المنشأ و السّبب على هذا المطلب انتهى ( ۱ ) .
ثمّ ليعلم انّ ابا على الكاتب الإسكافى هذا غير الشّيخ ابى علىّ محمد بن ابى بكر بن
( ۱ ) - الفوائد الرجالية ۲۰۵:۳-۲۲۲