و إلاّ كان لا توجد ضرورة، لأنّه ما من لفظ إلاّ و يمكن الشّاعر أن يغيّره انتهى.
و قال ابن جنّى فى الخصائص سألت أبا على هل يجوز لنا فى الشّعر من الضرورة ما جاز للعرب أولا؟ فقال: كما جاز أن نقيس منثورنا على منثورهم، فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم، فما اجازته الضرورة لهم اجازته لنا و ما حظرته عليهم حظرته علينا، إلى آخر ما ذكره.
و منها قاعدة ما يجوز تعدّده و ما لا يجوز، و قال: و فيه فروع الأوّل خبر المبتدأ و فيه خلاف، فمنهم من أجازه مطلقا، و جزم به ابن مالك، و منهم من منعه، و أوجب العطف نحو زيد قائم و منطلق، إلاّ أن يراد اتصافه بذلك فى حين واحد، فيجوز نحو هذا حلو حامض أى مرّ، و هذا أعسر أيسر أى اضبط؛ الثّانى الحال و فيه خلاف، قال فى «الارتشاف»: ذهب الفارسى و جماعة إلى أنّه لا يجوز تعدّده، و يجعلون نحو قولك جاء زيد مسرعا ضاحكا الحال الاوّل فقط و ضاحكا صفة مسرعا أو حالا من الضّمير المستكن، و ذهب ابن جنى إلى جواز ذلك، إلى أن قال: الثّالث المستثنى، و الجمهور على انّه لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان، و اجازه قوم نحو ما أخذ أحد إلاّ زيد درهما، و ما ضرب القوم إلاّ بعضهم بعضا، و قس على هذا سائر قواعده و أصوله.
و جعل الفنّ الثّانى منها فى القواعد الخاصّة و الضّوابط و الاستثناءات و التّقسيمات ثمّ ذكر منها ضابطة فى علامات الاسم و قال تتّبعنا جميع ما ذكره النّاس من علامات الاسم فوجدناها فوق ثلاثين علامة، و هى الجرّ و حروفه، و التّنوين، و النّداء، وال، و الإسناد إليه، و الإضافة إليه، و الإشارة الى مسمّاه، و عود ضمير إليه، و ابدال اسم صريح منه، و الاخبار به مع مباشرة الفعل، و موافقة تأنيث الاسميّة فى لفظه او معناه، هذا ما فى كتب ابن مالك و نعته و جمعه تصحيحا و تكثيره و تصغيره، ذكر هذه الاربعة ابن حاجب فى وافيته، و تثنيته، و تذكيره، و تأنيثه، و لحوق ياء النّسبة له، ذكر هذه الأربعة صاحب «اللبّ و اللّباب» و كونه فاعلا، أو مفعولا، ذكرهما أبو البقاء العكبرى فى «اللّباب». و كونه عبارة عن شخص، و دخول لام الابتداء، و واو الحال، ذكر هذه ابن