العالم المحمود و العارم المنجود ابو بكر عاصم بن بهدلة الاشبيلى او عبد المنكر المفرد الاسدى الكوفى المكنى والده المذكور بابى النجود

۴۲۶ العالم المحمود و العارم المنجود ابو بكر عاصم بن بهدلة الاشبيلى او عبد المنكر المفرد الاسدى الكوفى المكنى والده المذكور بابى النجود * هو أحد القرّاء السّبعة المشهورين المعتقد اجماع الأمّة على حجّية قراءتهم، و صحّة روايتهم، و آرائهم. و هم: نافع بن عبد الرحمن المدنى، و عبد اللّه بن كثير المكّى، و أبو عمرو بن علاء البصرى، و عبد اللّه بن عامر الشّامى، و حمزة بن حبيب الكوفى، و على بن حمزة النّحوى المشهور بالكسائى، و عاصم بن أبى النّجود المذكور. و كان اتّفاق أهل هذه الصّناعة على كون هذا الرّجل أصوب كلّ أولئك المذكورين رأيا، و أجملهم سعيا و رعيا، و أحسنهم استنباطا لسياق القرآن، و أكثرهم استيناسا بجواهر كلمات الرّحمن، و لذا أوقعوا رسم جميع المصاحف المجيدة بالسّواد الّذى هو الأصل فى الكتابة على قراءته، و إن كانت رواية أحد من الرّاويين له المخصوصين بنقل القراءة عن حضرته، و أمّا قراءة الباقين فيرسمونها بالحمرة؛ و يشيرون إلى صاحبيها فى حواشى الصّفحة. ثمّ انّ لهذا الرّجل الأمين، مثل سائر سهمائه المذكورين، راويين مشهورين لا تسند قراءته المشهورة إلاّ إلى أحد هذين، أحدهما أبو عمرو البزاز حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفى الواقع على روايته الرّسم بالسّواد، و ثانيهما أبو بكر بن عيّاش المسمّى بشعبة، الّذى رمزه فى المصاحف المجيدة حرف الصّاد.

و قال إمامنا العلاّمة اعلى اللّه مقامه فيما نقل عن كتابه «المنتهى»: و أحبّ القراءة إلىّ قراءة عاصم المذكور من طريق أبى بكر بن عيّاش، و لكنّه مناف لما يظهر من «الشّاطبيّة» و شرحها انّ حفصا أرجح من شعبة باتقانه و ضبطه القراءة على عاصم المذكور، و ما نقل أيضا عن ابن معيّتهم الفقيه المعروف انّه قال: هو أقرأ من أبى بكر هذا و قد تقدّمت الإشارة إلى اسماء ساير الأربعة عشر الرّاوين عن هؤلاء السّبعة فى ذيل ترجمة حمزة بن حبيب الكوفى فليراجع ثمّ انّ لكلّ من أولئك السّبعة مشايخ كابرين معتمدين، قد أخذ القراءة عنهم حتّى انتهوا إلى رسول اللّه حسب ما ضبطوها فى كتب القراءة و غيرها. فأمّا العاصم الكوفى الّذى هو صاحب العنوان و قد قرء القراءة بمقتضى ضبطهم المذكور على أبى عبد الرّحمن السّلمى، و زر بن حبيش، و سعد بن أياس الشّيبانى، و أخذها أبو عبد الرّحمن المذكور عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام، و هو من النبى صلّى اللّه عليه و آله. و امّا النّافع المدنى فقد أخذ القراءة من خمسة منهم: أبو جعفر يزيد القعقاع القارى، و هم أخذوها من أبى هريرة، و هو من ابن عبّاس، و هو من رسول اللّه. و امّا ابن كثير المكى فقد أخذها من ثلاثة منهم: عبد اللّه بن السائب، و هم يوصلون سندهم إلى النبىّ صلّى اللّه عليه و آله. و امّا ابن عامر الشّامى، فقد أخذها من أبى دردا و غيره، و أبو دردا أخذها منه. و أمّا أبو عمرو البصرى، فقد أخذها من جماعة من أهل الحجاز و البصرة، و هم يوصلون سندهم إليه و أمّا حمزة الكوفى، فقد أخذها من جماعة منهم: مولانا الصّادق عليه السّلام، و هم فى الإيصال إلى النّبى صلّى اللّه عليه و آله كالسّابق. و امّا الكسائى الكوفى فقد أخذها من جماعة منهم: حمزة، و هو فى الإيصال إلى النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله كما تقدّم، و يأتى أيضا فى آخر باب المحامدة صورة اتّصال القراءة من ابن الجزرى المتأخّر المقرى، إلى عاصم المذكور، ثمّ منه الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله

فليلاحظ انشاء اللّه. ثمّ انّ بعض افاضل مشايخنا الاسمياء بعد ذكره لهذه المشايخ من هؤلاء القرّاء و نقله لما ذكره السيّد نعمة اللّه الجزائرى رحمه اللّه فى رسالة «منبع الحياة» فى سبب استقرار أمر القراءة على أولئك السّبعة مع اختلافهم الشّديد فى الأداء بما يكون لفظه هكذا: لما وقعت المصاحف إلى القراءة تصرّفوا فى إعرابها و نقطها و ادغامها و إمالتها و نحو ذلك على ما يوافق مذاهبهم فى اللّغة و العربيّة و يظهر من الفاضل السّيوطى فى كتابه الموسوم ب‍ «المطالع السعيدة» انّ أوّل مصحف أعرب هو ما أعربه أبو الأسود الدّؤلي فى خلافة معاوية، و يظهر من جماعة انّ أصحاب الآراء فى القراءة كانوا كثيرة و كان دأب النّاس انّه إذا جاء قار جديد، أخذوا بقوله و تركوا قراءة من تقدّمه، نظرا الى ان كلّ قار لاحق كان ينكر سابقه، ثمّ بعد مدّة رجعوا عن هذه الطّريقة، فبعضهم يأخذ قول بعض المتقدّمين، و بعضهم يأخذ قول الآخر، فحصل بينهم اختلاف شديد ثمّ عادوا و اتّفقوا على الأخذ بقول السّبعة، و تصدّى بعض العلماء لبيان المدّعى، بالتّمسك بما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله نزل «القرآن» على سبعة أحرف كلّها كاف شاف إلى أن قال: و فيه تأمّل سندا و دلالة، أمّا الأوّل فلانّه عامىّ و دعوى تواتره ممنوعة، و أمّا الثّانى فلانّ حمل الأحرف على ما ذكر ممّا لا خفاء من بعده مع شدّة اختلافهم فى تفسيره بما يقرب من أربعين قولا. و فسّرها ابن اثير فى النّهاية بسبع لغات، حيث قال المراد بالحرف اللّغة، يعنى سبع لغات من لغات العرب متفرّقة فى «القرآن»، فبعضه بلغة قريش، و بعضه بلغة هذيل، و بعضه بلغة الهوازن، و بعضه بلغة اليمن و ربّما أيّد ذلك بما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لجبرئيل انّى بعثت إلى امّة أميّين فيهم الشّيخ الفانى، و العجوز الكبيرة، و الغلام، قال فمرهم فليقرءوا «القرآن» على سبعة أحرف، ثمّ إلى أن قال بعد ذكر جملة من الرّوايات و الأقوال المنافية لهذا الحمل، و بالجملة انّ حمل سبعة أحرف على قراءة القرّاء السّبعة، ممّا لا وجه له، و نزيدك بيانا انّه لو كان مراده صلّى اللّه عليه و آله ذلك،

كيف لم يتبيّن الأمر فى تلك القراءات، و لم تشتهر إلى زمن القرّاء، و كيف اختصّ كلّ واحد منهم بقراءة، مع أنّ نزول «القرآن» كان على جميعها فتامّل، و كفاك فى هذا المقام النّصوص المرويّة فى «الكافى» فى باب النّوادر من كتاب فضل «القرآن» ثمّ إلى أن قال فعلى هذا لا يمكن الحكم بأنّ جميع القراءات متعلّقات من الشّرع إن قلت كيف يمنع ذلك مع انّ القرّاء السّبعة يسندون قراءتهم إلى النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله قلنا اتّصال سندهم إليه غير ثابت و يؤمى إليه اختلافهم و اعتقاد كلّ واحد منهم صحّة قراءة نفسه دون غيرها، فالظّاهر أن يكون الاختلاف من أنفسهم و مقتضى فهمهم سلمنا لكن الجهل بكثير من الوسائط بل العلم بفسقهم يقدح الرّكون إلى ما ذكروا، سيّما بيد ما دلّت الاخبار الصّحيحة على نزول القرآن على نهج واحد، إلى آخر ما ذكره قال: و أمّا الثّانى أى كون الاعراب المثبت فى المصاحف بأسره بل كون القراءات السّبع متواترة، فعن جماعة من أصحابنا دعوى الاجماع عليه، و أنكر ذلك جماعة من الأصحاب، منهم السيّد الفاضل المتقدّم ذكره قال بعد حكمه بعدم التواتر و قد وافقنا عليه السيّد الأجل علىّ بن طاوس فى مواضع من كتاب «سعد السّعود» و غيره؛ و نجم الائمّة الرّضى فى موضعين من شرح الرسالة و استدل عليه بانّهم صرّحوا فى كتب القراءة بأنّ لكلّ قار راويين، فيكون الرّاوى فى كلّ ما وقع فيه الاختلاف واحدا، فمن أين يثبت التّواتر، نعم المحكى عن شيخنا الشّهيد الثّانى أنّه نقل عن بعض محقّقى القراءة انّه أفرد كتابا فى اسماء الرّجال الّذين نقلوا هذه القراءات فى كل طبقة و هم يزيدون عمّا يعتبر فى التّواتر، لكنّ الموجود فى جملة من كتبهم ما قدّمناه، و إذا كان حال التّواتر بالإضافة إلى السّبعة كذلك، فما ظنّك بالإضافة إلى تمام العشرة و هو خلف و يعقوب و أبو جعفر و لذا منع بعض الأصحاب عن قراءة الثّلاثة و هو فى محلّه، لكن لا ثمرة مهمّة فى الفحص عن تواتر السّبعة و عدمه بعد اتّفاقهم على جواز الأخذ بقراءة أيّهم كان، و انّما الكلام فى قراءة الثّلاثة. أقول و الاتّفاق المذكور منصوص عليه فى كلمات جماعة من العلماء الصّدور،

فهو الحجّة على جواز الاخذ المذبور، مضافا إلى السّيرة الإسلاميّة القاطعة المنتهية الى زمان الحضور، و عمل المسلمين بجميع هذه القراءات، و صدق القرآن العربى على المضبوطة بكلّ هذه الرّوايات، مع أنّ اليقين حاصل بعدم خروج القرآن عنها و لا دليل على تعيين العمل بواحدة منها، و لا قائل بوجوب الاحتياط برعاية الجمع بينها، و ليس هنا مرجّح منصوص يجب اتّباعه. و لا نصّ بالخصوص فيما يمتنع عليها ايقاعه، و يرتفع عنّا اتّساعه بل الأوامر المتضافرة عنهم واردة: بالقراءة، كما يقرأ النّاس، فزال بذلك كلّه عن وجه جواز العمل بالجميع الالباس. و الحمد للّه على نفى البأس و لنعم ما قيل فى مثل هذا المقيل. بقى هنا شىء و هو انّه قد ثبت بالدّليل عدم جواز الاخلال بحرف و لا إعراب، و انّه يجب الإتيان بكلّ من الحروف و الإعرابات صحيحا، فهل الصّحيح المجزى قراءته هو ما وافق العربيّة مطلقا، أو إحدى القراءات كذلك، و لو كانت شاذّة أو العشرة أو السّبع او الجميع عند الاختلاف ليس الاوّل و لا الأخير بالاجماع القطعى، و أمرهم عليهم السلام بالقراءة كما يقرأ النّاس؛ و كما تعلموا و لا شكّ انّ النّاس لا يتجاوزون القراءات و منه يظهر بطلان الثّانى أيضا، و الحقّ جواز القراءة بإحدى العشر، و التّخصيص بالسّبع لتواترها أو إجماعيتها غير جيّد، لمنع التّواتر و عدم دلالة الإجماعيّة على التعيّن لما عرفت انتهى. و توفّى عاصم المذكور بالكوفة سنة ثمان، و قيل سنة سبع و عشرين و مائة، كما انّ نافعا المدنى توفّى بالمدينة سنة تسع و ستّين و مائة، و توفى ابن كثير المكى بمكة سنة عشرين و مائة و توفى ابو عمرو بن علاء بن عمار و اسمه ريان و قيل عريان و قيل غير ذلك بالكوفة سنة اربع و خمسين و مائة و توفّى ابن عامر الشّامى و اسمه عبد اللّه بدمشق الشّام سنة ثمان عشر و مائة، قيل و ليس فى القرّاء السّبعة من العرب غيره و غير ابى عمرو، و الباقون هم الموالى و المتعلّقون بالعرب و المعتقون و قد تقدّم ذكر حمزة الكوفى فى بابه باتمّ تفصيل و سيأتى ترجمة الكسائى فى أواسط هذا الباب إنشاء اللّه.