القاضى عبد الجبار بن احمد ابو الحسن الاصولى المعتزلى البغدادى
ج ۵، ص ۱۷–۱۹، ش ۴۲۹
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات
ج ۵، ص ۱۷–۱۹، ش ۴۲۹
۴۲۹ القاضى عبد الجبار بن احمد ابو الحسن الاصولى المعتزلى البغدادى *
المشار إلى اسمه السّامى و خلافاته الكثيرة فى مصنّفات الفريقين، و خصوصا الشّائعة منها فى الأصولين، و يأتى ذكر مجلسه مع شيخنا المفيد قدّس سرّه فى البحث عن دلالة آية الغار على تقدّم أبى بكر فى الخلافة، و حكى عنه فى القول بالاعتزال أنّه دخل يوما دار الصّاحب بن عبّاد، فرأى الأستاد أبا اسحاق الأسفرايني، فقال: سبحان من تنزّه عن الفحشاء، فقال الأستاد سبحان من لا يجرى فى ملكه الاّ ما يشاء، و تقدّم نقل مثل هذه الحكاية و يأتى ايضا فى تضاعيف هذا الكتاب بالنّسبة إلى غير المبتدء و
المجيب مع شىء من الكلام على مسألة الجبر و التّفويض، و نوع من الإشارة إلى ذيلها العريض فليلاحظ.
و ذكره أيضا سيّدنا الرّضىّ الموسوى صاحب كتاب «نهج البلاغة» اعلى اللّه تعالى مقامه فى كتابه الموسوم ب «مجازات الحديث» فى ذيل بيانه لتوجيه ما روى بطريق المخالفين عن النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله انّه قال: «ترون ربّكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامّون فى رؤيته»، فقال: و ممّا علقته عن قاضى القضاة ابى الحسن عبد الجبّار بن احمد عند بلوغى فى القراءة عليه إلى الكلام فى الرّؤية: الى من شرط فى قبول الخبر الواحد أن يكون راويه عدلا، و راوي هذا الخبر قيس بن ابى حازم عن جرير بن عبد اللّه البجلىّ، و كان منحرفا عن أمير المؤمنين على عليه السّلام، [و يقال انه كان من الخوارج] و ذلك يقدح فى عدالته [و يوجب تهمته فى روايته] و ايضا فقد كان رمى فى عقله قبل موته، و كان مع ذلك يكثر الرّواية فلا يعلم هل روى هذا الخبر فى الحال الّتى كان فيها سالم التمييز، أو فى الحال الّتى كان فيها فاسد المعقول، و كلّ ذلك يمنع من قبول خبره و يوجب اطراح روايته. و أقول أنا: و من شرط قبول خبر الواحد أيضا مع ما ذكره قاضى القضاة من اعتبار كون راويه عدلا أن يعرى الخبر المروي من نكير السّلف، و قد نقل نكير جماعة منهم... إلى آخر ما رقمه ( ۱ ) .
و ذكره أيضا فى ذيل قوله: و من ذلك - أي من نمط المجاز الواقع فى الأحاديث النّبويّة - قوله صلّى اللّه عليه و آله «قيّدوا العلم بالكتاب» فقال: و هذه استعارة، لأنّه جعل ضروب العلم بمنزلة الابل الصّعاب الّتى تشرد إن لم تعقل و تندّ إن لم تقيد، و جعل الكتاب لها بمنزلة الأقياد المانعة و العقل اللاّزمة. الى أن قال: و ممّا يشبه ذلك الحال الّتى من أجلها سمّي العقل عقلا، و هو عندنا اسم لعلوم مخصوصة يطول بتعدادها الكتاب منها العلم بمجارى العادات، و منها العلم بالمشاهدات، و هو أقوى هذه العلوم و اولادها بالتّقديم لأنّ الانسان اذا لم يعلم المشاهدات لم يصحّ أن يعلم شيئا غيرها من المعلومات
و منها العلم بأنّ الشىء لا يخلو من وجود أو عدم، و الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم و انّ الجسم لا يجوز ان يكون فى مكانين فى وقت واحد، و الجسمين لا يصحّ كونهما فى مكان واحد فى حال واحدة. ثمّ الى أن قال بعد عدّه لطائفة اخرى من العلوم: و ذكر لي قاضى القضاة ابو الحسن عبد الجبّار بن احمد عند قراءتى عليه ما قرأته من كتابه الموسوم بالعمدة فى أصول الفقه انّ هذه العلوم المخصوصة انّما سمّيت عقلا لأنّها تعقل من فعل المقبحات و ذلك لأنّ العالم بها اذا دعته نفسه الى ارتكاب شىء من المقبحات منعه علمه بقبحه من ارتكابه، و الإقدام على طرق بابه تشبيها بعقال النّاقة المانع لها من الشّرود و الحائل بينها و بين النّهوض، و لهذا المعنى لم يوصف القديم تعالى بأنّه عاقل لانّ هذه العلوم غير حاصلة له، اذ هو عالم بالمعلومات كلّها لذاته. ثمّ الى أن قال: و الكلام فى تفصيل هذه العلوم و بيان ما لأجله احتيج الى كلّ واحد منها يطول، و ليس هذا الكتاب من مظان ذكره و مواضع شرحه ( ۱ ) .