المولى أصغر بن يوسف صاحب كتاب «تنقيح المرام» و كأنّه الّذى علّقه على «شرح العدّة» كبير، و هو اسم كتاب آخر له فى الأصول.
ثمّ قال: و هو فى نهاية الفضل و التدقيق؛ و قصارى العلم و التّحقيق؛ و قد حلّ «شرح عدّة الأصول» بعد أن عجز عنه جملة الفحول، و لنذكر بعض تحقيقاته فى المقام، من كتاب «تنقيح المرام» قال فى تحقيق له: تفصيل ذلك انّ غاية ما يستفاد من الخبر الواحد عند اكثر الأصوليّين الظنّ، و حيث كان العمل بالمظنون جائزا عندهم فى الفروع دون الأصول، قالوا إنّه يفضى إلى العلم فى الفروع دون الأصول، و أمّا الأخباريّون فليس عملهم بظاهر القرآن و الخبر الواحد الجامع للشّروط المقرّرة من حيث إفادتهما الظّنّ، بل يعملون بهما و إن تعلّق ظنّهم بخلاف مدلولهما، و ذلك لأنّه يثبت عندهم بالدّليل القطعى أنّ العمل بهما واجب، فيحصل له قياس قطعى المقدّمتين و النّتيجة هكذا هذا مدلول خبر واحد جامع لشروط العمل، و كلّ مدلول خبر واحد كذلك يجب العمل به من هذا الوجه يفيد انّ العمل بالحكم الواصلى كذا، من غير فرق بين الاصول و الفروع.
فان قلت تعارض القطعيتين لازم عليكم أيضا لانّ العموم المستفاد من الدّلائل المانعة من اتّباع الظّنّ قطعى عندكم، كما يدلّ عليه قولكم كما هو الحقّ، و جواز التّمسّك بالظّاهر فى مسائل الأصول و الفروع أيضا قطعى عندكم كما يدّل عليه قولكم انّه ثابت بالدّليل القطعى، بل هو من ضروريّات الدّين، و معلوم انّ الظّاهر لا يفيد إلاّ الظّنّ، قلت: الدّلائل المانعة عن اتّباع الظّنّ من الكثرة بحيث تفيد القطع بانّ اتّباع الظّن محظور واقعى، و جواز التّمسك بالظّاهر فى الأصول و الفروع ليس من حيث افادته الظّنّ بمراد اللّه تعالى فى الواقع، بل من حيث كون وجوب العمل بالظّاهر من حيث أنّه ظاهر مع فقد المعارض ثابتا بالدّليل القطعى، و ضروريّا للدّين على ما مرّ انتهى.
و لهذا المولى الجليل ولد نبيل عالم فاضل كان أفضل و أجلّ من أبيه ظاهرا،