مجموعة من ذخاير أهل الاعتبار و لطائف آثار فضلاء الأدوار فيها نسبة هذه الأشعار الأبكار إليه:ليس في كلّ ساعة أنا محتاجو لا أنت قادر أن تنيلافاغتنم حاجتى و يسرك فاحرزفرصة تسترق فيها الخليلاقال: و له - رحمه اللّه - أيضا كتبه إلى العلاّمة الطوسى - رحمه اللّه - في صدر كتابته و أرسله إلى عسكر السلطان «خدابنده» مسترخصا للسفر إلى العراق من السلطانية:محبّتى تقتضى مقامىو حالتى تقتضى الرحيلاهذان خصمان لست أقضىبينهما خوف أن أميلاو لا يزالان في اختصامحتّى نرى رأيك الجميلاو اللّه العالم، و عن «تذكرة» الشيخ نور الدين علىّ بن عراق المصرى أنّ الشيخ تقى الدين بن تيمية الّذى كان من جملة علماء السنّة معاصرا للشيخ جمال الدين العلاّمة المذكور، و منكرا عليه في الخفاء كثيرا كتب إليه العلاّمة بهذه الأبيات:لو كنت تعلم كلّما علم الورىطرا لصرت صديق كلّ العالملكن جهلت فقلت: إنّ جميعمن يهوى خلاف هواك ليس بعالمفكتب الشيخ شمس الدين محمّد بن محمّد بن عبد الكريم الموصلى في جوابه هذه القطعة، و أرسلها إليه:يا من يموّه في السؤال مسفّطاإنّ الّذى ألزمت ليس بلازمهذا رسول اللّه يعلم كلّماعملوا و قد عاداه جلّ العالم ( ۱ )( ۱ ) و عن كتاب لسان الخواص للاقارضى الدين القزوينى. قال: لما وقف القاضى ناصر الدين البيضاوى على ما أفاده العلامة فى بحث الطهارة من القواعد بقوله: و لو تيقنهما: أى الطهارة و الحدث و شك فى المتاخر فان لم يعلم حال قبل زمانهما تطهر و الا استصحبه. كتب القاضى بخطه الى العلامة يا مولانا جمال الدين - أدام اللّه فواضلك - - أنت امام المجتهدين فى علم الاصول، و قد تقرر فى الاصول مسئلة اجماعية: هى أن الاستصحاب حجة ما لم يظهر دليل على رفعه و معه لا يبقى حجة بل يصير خلافه هو الحجة لان خلاف الظاهر اذا عضده دليل فصار هو الحجة، و هو ظاهر، و الحالة السابقة على حالة الشك قد انتقض بضده. فان كان متطهرا. فقد ظهر أنه أحدث حدثا ينقض تلك الطهارة. ثم حصل الشك فى رفع هذا الحدث. فيعمل على بقاء الحدث باصالة الاستصحاب و بطل الاستصحاب الاول و ان كان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بالطهارة المتاخرة عنه ثم حصل الشك فى ناقص هذه الطهارة، و الاصل فيها البقاء و كان الواجب على القانون الكلى الاصولى أن يبقى على ضد ما تقدم. انتهى. فاجاب العلامة - رحمه اللّه - وقفت على افادة مولانا الامام - ادام اللّه فضائله، و أسبغ عليه فواضله - و تعجبت من صدور هذا الاعتراض منه. فان العبد ما استدل بالاستصحاب -- بل استدل بقياس مركب من منفصله مانعة الخلو بالمعنى الاعم عنادية و حمليتين، و تقريره أنه كان فى الحالة السابقة متطهرا. فالواقع بعدها اما أن يكون الطهارة و هى سابقة على الحدث او الحدث الرافع للطهارة الاولى. فتكون الطهارة الثانية بعده، و لا يخلو الامر منهما لانه صدر منه طهارة واحدة رافعة للحدث فى الحالة الثانية وحدت واحد رافع للطهارة، و امتناع الخلو بين أن يكون الطهارة السابقة الثانية أو الحدث ظاهر اذ يمتنع أن يكون الطهارة و الا كانت الطهارة عقيب طهارة فلا يكون طهارة رافعة للحدث، و التقدير خلافه فنعين ان يكون السابق الحدث، و كلما كان السابق الحدث فالطهارة الثانية متأخرة عنه لان التقدير أنه لم يصدر منه إلا طهارة واحدة رافعة للحدث. فاذا امتنع تقدمها على الحدث وجب تاخرها عنه، و ان كان فى الحالة السابقة محدثا. فعلى هذا التقدير اما أن يكون السابق الحدث أو الطهارة، و الاول محال، و الا كان حدث عقيب حدث. فلم يكن رافعا للطهارة و التقدير أن الصادر حدث واحد رافع للطهارة. فتعين أن يكون السابق هو الطهارة و المتأخر هو الحدث. فيكون محدثا فقد ثبت بهذا البرهان أن حكمه فى هذه الحالة موافق للحكم فى الحالة الاولى بهذا الدليل لا بالاستصحاب و العبد انما قال: أستصحبه: أى أعمل بمثل حكمه. انتهى قال: و لما وقف القاضى على هذا الجواب استحسنه جدا، و أثنى على العلامة منه - رحمه اللّه -.