المولى الفاضل الفقيه الدارى محمد باقر بن محمد مؤمن الخراسانى السبزوارى
ج ۲، ص ۶۸–۷۸، ش ۱۴۱
روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات
ج ۲، ص ۶۸–۷۸، ش ۱۴۱
۱۴۱ المولى الفاضل الفقيه الدارى محمد باقر بن محمد مؤمن الخراسانى السبزوارى
كان فاضلا عالما. حكيما متكلّما. فقيها اصوليّا. محدّثا نبيلا. أصله من بليدة سبزوار المتقدّم عليها الكلام في ذيل ترجمة أحمد بن الحسين البيهقي من علماء العامّة، و قد ورد العراق بعد فوت والده المذكور و سكن أصبهان إلى أن اعتلا أمره عند السلطان شاه عبّاس الصفوي الثاني ففاز بإمامة الجمعة و الجماعة و منصب شيخوخة [شيخية خ ل] الاسلام و بقى هذا المنصب الرفيع باصبهان في سلالته الطاهرة إلى هذا الزمان، و كان السيّد الوزير الكبير المدعوّ بخليفة سلطان يحبّه كثيرا و يقدّمه على أترابه و أقرانه بحيث فوّض تدريس مدرسة المولى عبد اللّه التسترى إليه، و كان قبل مفوّضا إلى المولى حسن علىّ بن المولى عبد اللّه المذكور فعزله عن التدريس بها مع أولويته، و كان
بينه و بين المولى محسن الفيض الكاشي أيضا الفة تامّة و موافقة كاملة في كثير من المراسم و الفتاوى و الأحكام.
و له شرح كبير على «إرشاد» العلاّمة سمّاه «ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد» خرج منه إلى آخر كتاب الحجّ فيما ينيف على ثمانين ألف بيت إلاّ أنّ غالب ألفاظه و معانيه كأنّها مأخوذة من كتاب «مدارك الأحكام» للسيّد السند كما قابلتهما مرارا حرفا بحرف، و هو غريب منه كغرابة ما صدر عن سميّه المجلسي في الاستدلالات الفقه من «البحار» بالنسبة إليه، و له أيضا كتاب «كفاية الفقه» في نحو من ثلاثين ألف بيت كتبها تتمّة «للذخيرة» كما يشهد به اختصار أبواب العبادات منه دون أبواب معاملاته و «رسالتان في عينيّة صلاة الجمعة» بالعربيّة و الفارسيّة.
و سوف يأتي في ترجمة المحقّق الخوانساري - ره - أنّ تلميذه الفاضل المولى عليرضا الشيرازي المشتهر بالتجلي كتب رسالة بالفارسية في المنع من صلاة الجمعة في زمن الغيبة ردّا علي هذه الرسالة، و كتب المولى محمّد سراب رسالة بالفارسيّة ردّا على ذلك الراد، و اللّه اعلم بالسداد.
ثمّ إنّ له أيضا رسالة فارسيّة للعمل سمّاه «الخلافية» لما يشير فيها إلى خلافات الأصحاب و «رسالة في تحريم الغناء» و اخرى في الغسل و اخرى في تحديد النهار الشرعى، و كتاب كبير في الأدعية و الآداب و العوذ و الأحراز و أعمال السنة سمّاه «مفاتيح النجاة» و هو بالفارسيّة كتبه بإشارة السلطان شاه عبّاس الصفوي المذكور.
و كان من تلامذة شيخنا البهائى و روايته أيضا عنه، و عن السيّد حسين بن حيدر العاملي المتعقّب ذكره و غيرهما، و له أيضا شرح على «زبدة الاصول» كما ذكره لنا بعض صلحاء أحفاده، و يشهد به أيضا غاية مهارته في اصول الفقه، و له أيضا رسالة كبيرة بالفارسيّة في آداب الملوك سمّاه «روضة الأنوار» و غير ذلك.
و من كبار تلامذته زوج اخته الآقا حسين الخوانساري المتقدّم ذكره، و المولى محمّد الشهير بسراب، و سوف يأتي فى ترجمة جدّنا السيّد أبى القاسم جعفر بن حسين
الموسوي الخوانساري روايته عن المولى محمّد صادق ابن المولى محمّد المذكور عن والده عنه.
و توفّى سنة ألف و تسعين و أرّخه بعض شعراء العجم بقوله:
شد شريعت بيسر و افتاد از پا اجتهاد - ۱۰۹۰ -.
ثمّ نقل نعشه الشريف إلى المشهد المقدّس الرضوي - على مشرفه السلام - و مزاره هناك معروف. تعرّض لتجديد عمارته بعض أعاظم سلالته الطاهرة في هذه الأيّام، و قد ذكره صاحب «الأمل» بعنوان مولانا محمّد باقر بن محمّد مؤمن الخراساني السبزواري، و قال: عالم فاضل محقّق حكيم متكلّم فقيه محدّث جليل القدر من المعاصرين. له كتب منها «شرح الإرشاد» لم يتم و كتاب في الفقه و «رسالة في تحريم الغناء» و «رسالة في الصلاة و الصوم» فارسيّة. إلى آخر ما ذكره.
و قال صاحب «اللؤلؤة» في ذيل ترجمة أحوال الشيخ إبراهيم القطيفي المتقدّم ذكره:
و العجب أنّه مع كونه يروي عن الشيخ عليّ الكركى كان له معارضات و مناقضات بل رأيت في كلامه في بعض كتبه ما يدلّ على قدح في فضل الشيخ عليّ المذكور و نسبته إلى الجهل كما هو شأن جملة من المعاصرين حتّى أنّه ألف في جملة من المسائل رسالة في مقابلة رسائل الشيخ علىّ المذكور ردّا عليه و نقضا لما ذكر. إلى أن قال: قال بعض الفضلاء من تلامذة الآخند المجلسي - ره - يعنى به الميرزا عبد اللّه الأفندي صاحب «رياض العلماء» الّذي ننقل عنه في هذا الكتاب كثيرا و قد سمعت من الاستاد الاستناد - أيّده اللّه - أنّه لم يكن له كثير فضل، و أنّه ليس له مرتبة المعارضة مع الشيخ عليّ الكركى، و سمعت منه مشافهة أيضا ما يدلّ على القدح في فضله بل في تديّنه حيث إنّه نقل لي أنّه رأى مجموعة بخطّ الشيخ إبراهيم هذا، و قد ذكر فيها افتراءات على الشيخ عليّ و كان يقول: أين فضله من فضل الشيخ عليّ و علمه و تبحّره، ثمّ إلى أن قال بعد تصديقه لما ذكره العلاّمة المجلسى - ره - في حقّ الرجل: و لكن هذه طريقة قد جرى عليه جملة من العلماء من تخطئة بعضهم بعضا في المسائل، و ربما انجرّ إلى التجهيل و
الطعن في العدالة كما وقفت عليه في رسالة للشيخ عليّ بن الشيخ محمّد بن الشيخ حسن صاحب حاشية «شرح اللمعة» في الردّ على المولى محمّد باقر الخراسانى صاحب «الكفاية» و الطعن فيه بما يستقبح نقله.
و ما وقع لشيخنا المفيد أو السيّد المرتضى - بناء على الخلاف في المصنّف - في الردّ على الصدوق في مسئلة جواز السهو على المعصوم من الطعن الموجب للتجهيل.
و ما وقع للمحقّق و العلاّمة في الردّ على ابن ادريس و التعريض به و نسبته إلى الجهل و نحو ذلك - سامحنا اللّه و إيّاهم بعفوه و غفرانه - انتهى.
و أقول: إنّ رسالة الشيخ علىّ الّتى يشنّع فيها على صاحب العنوان عندنا موجودة و قد وضعها في عموم تحريم الغناء من حيث المتعلّق كما هو التحقيق في المسألة لغير واحد من الأدلّة.
منها كونه مفهوما معيّنا في الخارج غير مختلف باختلاف موارده المتكثّرة منهيّا عنه في الشريعة المطهّرة داخلا في جملة الملاهي و الملاذ النفسانيّة مطلوبا عند الأجامرة محبوبا لدى المتّبعين للهوى. قبيحا في نفسه. مستهجنا في أنظار أهل العقل و العلم و التقوى. غير صادر أبدا عن أحد من أرباب الشأن فضلا عن الصلحاء و أقوياء الإيمان و إن كان في الروضة أو الدعاء أو القرآن، و إنّما عرّض فيها شيخنا المشار إليه - ره - بصاحب العنوان من أوّل الرسالة إلى آخرها في ذهابه في رسالته المعمولة أيضا في الغناء كما تقدّم إلى القول بالتفصيل و تقييد أدلّة المنع منه بما صدر في مجلس الأباطيل جمعا بينها و بين ما دلّ على حسن الترجيع و التغنّي، و رعاية ألحان العرب و الحزن و النغمة عند قراءة التنزيل.
إلى أن قال بعد ذكره لجملة من أحاديث الطرفين مع الإشارة إلى حمل المجوّز جميع هذا الألفاظ علي الغناء المتعارف أو الترجيع المطرب بناء علي الاختلاف الواقع في حقيقة هذا المفهوم: و بالجملة ففهم مواقع الكلام العربى موقوف على الاطلاع على اصطلاح كلام العرب، و معرفة مقام كلّ موضع يقتضيه المقام مع معرفة العربيّة و المعاني و البيان، و الحقيقة و المجاز، و معرفة المطلق و المقيّد، و العام و الخاص،
و طرق الجمع بين الكلام المتنافي ظاهرا، و غير ذلك ممّا يتوقّف عليه، و من اطّلع على مجازات القرآن و غيره من كلام البلغاء يظهر له ذلك، و أنّه ربما زاد على الحقائق فمع كون الإنسان عاريا عن أقلّ ذلك حتّى عن تلاوة آية من القرآن على أقلّ وجوهها، و قراءة عبارة عربيّة أو كتابتها على وجهها كيف يتصدّى لمعرفة أحكام اللّه تعالى من القرآن و الحديث و هو غريب عنهما، و قد قضى عمره في صلاة الجمعة و الجماعة و صلاة نفسه، و لم يحسن الفاتحة و سورة و أذكار الصلاة على وجهها، و مع هذا يدعو الناس إلى تقليده و الاقتداء به، و يدّعى أنّه أفضل الناس و يجعل من لم يكن كذلك فاسقا.
ثمّ إلى أن قال: إذا تقرّر هذا فالأحاديث المتقدمة في هذا الباب ما دلّ منها على معنى الاستغناء أمره ظاهر و موافق لما ورد من النهى عن احتمال غيره، و ما دلّ على الترجيع و الحزن و التحسين يتعيّن حمله على ترجيع و تحسين و حزن لا يكون غناء، و قد نبّه عليه السّلام على أنّ الترجيع يمكن تحقّقه في غير الغناء بقوله: يرجّعون القرآن ترجيع الغناء، و لو كان كلّ ترجيع غناء لقال يرجّعون القرآن فقط، و الترجيع الواقع في غير هذا الحديث يحمل على الترجيع فيوافق الجميع، و يوافق ما ذكره علماؤنا من أنّ الترجيع الخالى من الطرب ليس بغناء حيث اعتبروا الأمرين، و إذا أمكن الجمع بوجه معقول و لم يوجد التقييد مع لزوم التناقض من الحمل على التقييد فالعدول إلى غيره مبنى على سوء الفهم و النظر إلى حروف الغناء فقط من غير تأمّل للتهافت فيما فهمه مع الميل إلى ما ذكره بعض النواصب و ترك ما يتحقّق به مراد أهل الحقّ فيقيّد الغناء المحرّم بما كان في مجالس الشرب و مع آلات اللهو.
ثمّ صرّح في الحاشية منه بأنّ ذلك الناصب هو الغزّالي حيث إنّه يعنى جناب الآخند - ره - يعتبر قوله في آخر عمره و يميل إليه إلى ما يميل و يعتقد اعتقاده في نحو هذا و غيره.
ثمّ قال: و هذا تساهل عظيم في أمر الدين و توسعة فيه و جلب لقلوب من يميل
إلى ذلك و فتح لباب الجرأة على ما حرّم اللّه فإنّ العوام إذا سمعوا أنّ الغناء في القرآن جائز أو مستحبّ بل واجب على ما نقل فهموا من هذا جوازه في غيره بطريق أولى فلم يظهر لهذه الجرأة العظيمة مع سوء الفهم سوى حبّ الرياسة و تكثير السواد و لو بالسواد و قبح تعرف، و إذا لم تستحي فافعل ما شئت مع أنّه أكثر عمره صرفه في القول بتحريمه و نسب من يسمع غناء الصوفيّة إلى الفسق، و عدم الإيمان و كان هذا عذره في تجويز صلاة جمعتين في أقلّ من فرسخ و الآن لمّا صارت الجمعة واحدة رجع عن ذلك ليرجع الناس إليه وحده ففي هذا الزمان لمّا تهيّأ له كثرة الاتباع و المريدين شرع في التسهيل لكلّ بما يوافقه و الغناء لمّا كان شايعا بين أهل التصوّف اجتهد لهم في تحليله و بهذا انقادوا للصلاة معه جمعة و جماعة و نحوهم غيرهم.
ثمّ إلى أن قال: و اعلم أنّى رجل غريب في هذه البلاد و قد جئت من بلاد لم أر فيها ما رأيته هنا و قد رأيت امورا تنافي امور الدين الواقعي و الناس مكبّون عليها و منشأها حبّ الرياسة و مدّة إقامتي في هذه البلاد تزيد عن أربعين سنة، و لم ازاحم أحدا في شيء فيه رياسة و إن قلّت حتّى في مجلس أو كتابة شهادة فإنّى أجهد في أن أكون دونهم في ذلك، و لكنّى لمّا رأيت دينا متلوّنا و ايمانا مستعارا خطر لي أن أنصح من يقبل النصيحة لوجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ما أمكن فقبل هذا بزمان سعى اناس في ضعف الإيمان بل في ضعف الإسلام و إشاعة اعتقادات أهل الزيغ فكتبت رسالة أظنّ أنّه انتفع بها بعض أهل العقل و التدبّر و الآن لما قلّ الناقد و ارتفع التمييز زاد بعضهم فيما كان يدعيه و تغيّر عمّا كان يظهره.
و هو أنّه يدعي أنّه أفضل أهل زمانه بل أفضل المتقدّمين و المتأخّرين مع عدم بضاعة له يقتضى بعض ذلك و صار يدعو الناس إلى كلّ ما يعتقده و يقول: إنّ من لم يتبعه فاسق، و اختار وجوب صلاة الجمعة عينا و أنّ كلّ من لم يصلّ معه فاسق و قد اختبرت حاله فرأيته عاريا عن أدنى مقدّمات ما يتوقّف عليه الاجتهاد و قداتهم نفسه بذلك و قرّر معها أنّ كلّ ما يقوله و يصدر عنه صواب، و إن ظهر خطاؤه ببراهين قطعيّة
لم يرجع عنه، و هذا ممّا يقدح في العدالة بل في الدين حتّى أنّه لا يحسن تلاوة سورة بل آية من القرآن على وجهها، و لا يحسن قراءة الفاتحة و سورة الجمعة و غيرها ممّا قضى فيه عمره فيأتى بتكبيرة الافتتاح بنصب اللّه في اللّه أكبر، و هذا أوّل مبطل للصلاة فيفتتحها بالمبطل ثمّ ذكر تأدية حروف آخر من الفاتحة ملحونة.
إلى أن قال: و مثل هذا ليس غيبة مذمومة بل هو من باب تنبيه الغافل و القدح فيمن يستحقّه كما هو مقرّر في باب الجرح و التعديل، و في الحديث من العبادة الوقيعة في أهل الريب، و مع هذا يدّعى أنّه جوّد القرآن في مكّة المشرّفة، و صدق هذا يظهر بالامتحان، و من خواصه أنّه يفتح ميم محمّد في تشهّده كفعل العوام و يقرأ إذا جاء نصر اللّه و الفتح رأيت الناس بغير واو لأنّه لا يعرف رفعا و لا نصبا و جرّا فيسكن في قراءته الكلمات فيقول: و الفتح رأيت الناس مسكنا للفتح فتصير الواو ضمّة للفتح، و لم يأت بالواو، و بلغه عنّى إسقاط واو و الفتح فسمعته مرّة اخرى يأتى بها، و حضرت معه صلاة جنازة امرأة و هو يدعو فيقول: اللّهم إنّ هذه أمتك و ابنة أمتك بفتح التاء في الجميع نزل بك من غير تاء. اللّهم إنّا لا نعلم منه إلاّ خيرا اللّهم إن كان محسنا فزد في إحسانها و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيّئاتها، و من شأنه أن يرفع صوته ليقتدي به الناس في الدعاء، و لم يوقع صيغة نكاح على وجهها حضرته معه فيقول: زوّجت موكّلتى فاطما بالألف من موكّلك محمّد بفتح الميم مع تنبيهه على ذلك، و عدم رجوعه و لو نقلت نحو هذا لطال.
إلى أن قال: و أغرب من هذا ما اشتهر عنه من قوله بقدم العالم، و سمعت ممّن يعتمد على أخبارهم أنّه قال: ما بين دفتى الشفاء حق، و من جملته القول بقدم العالم، و ربما كان فيه غير ذلك من هذا القبيل، و الّذي يظهر من حاله في دعوى العلم و نحوه أنّه أراد بذلك أنّه من قبيل أبي نصر الفارابي و أبو عليّ بن سينا و إلاّ فأنّى له بالوصول إلى شبهاتهم الباطلة، و لمّا شاع عنه القول بقدم العالم و إنكاره عليه تنزّل عنه إلى أنّه قائل بالحدوث و لكن من قال بالقدم لا يكفّره، و القول بالحدوث من ضروريات دين
الاسلام بل من ضروريّات دين أهل الملل.
ثمّ شرع في شرح كلمات القوم في معنى الضروري و علّة كون منكره كافرا و بعد ما أطال الكلام فيه رجع إلى أمثال كلماته الأوّل فقال: و اتّفق حضوري مجلس عقد نكاح و كنت وكيلا من أحد الطرفين و هو وكيل من الآخر و كان في ذلك مصالحة على بيت بين الزوجين فقال: صالحت موكّلتك البيت المعلوم. فقلت له: قل على البيت المعلوم فلم يقل و شرع يكرّر ذلك بما قاله و لم يرجع عنه و أنا ساكت، لا أقبل. فقال:
لأىّ شيء لا تقبل. فقلت له: قل كما قلت لك حتّى أقبل. فقال: أحتاط بعد هذا و أقول كما قلت فقلت له: هذا الاحتياط افعله أوّلا حتّى أقبل. فانظر إلى هذا ما منشأه فإن كان جهلا بسيطا فقد ذكرت له الصحيح و إن كان مركّبا فكذلك، و إن كان خارجا عنهما فالأمر واضح
و حضرت مجلس ضيافة مع جمع كثير، و المتعارف في هذه البلاد اعتبار الطعام الخاص و وضعه أوّلا عند من له زيادة اعتبار من الحاضرين فجاء مادّ السفرة و وضعه عندي فتألّم لذلك، و لم يمكنه إظهاره فقال: لمادّ السفرة يد فلان لا تصل إلى هذا الطعام و كان رجل جالسا إلى جنبه ففهم ذلك مادّ السفرة فأشار إليّ بعينه أن لا تؤاخذنى بهذا فأخذ الصحفة و أبعد عنّي و عنه، و كان جالسا متربّعا و أنا جالس بجنبه في نهاية الضيق فلم يتحرّك فقلت مشهور أنّه إذا كان مكان واحد ضيّقا أن يقول لمن بجنبه أنا مضيق عليك و نحوه فإنّه يتحرّك فقلت ذلك فلم ينفع فقلت حديثا مضمونه أنّ الامام عليه السّلام سئل أ كلّ هؤلاء من الناس فقال: لا و عدّ جماعة منهم المتربّع في مكان ضيّق فلم ينفع و وقف رجل كتبا على أهل العلم و جعله متولّيا أو ناظرا فيها فأمره أن لا يدخل العرب في الوقف، و هذا ليس من شيمة أهل الايمان فإنّ من له أهليّة الانتفاع أيّ فرق فيه بين العجمي و العربي، و من لم يكن كذلك فكذلك.
إلى أن قال: و بلغني من جماعة أنّه لمّا سافر إلى خراسان شرع في تغيير القبلة إلى هناك و تفحّصت عن كونه يعرف شيئا من الرياضي. فقالوا: إنّه ليس له معرفة ففعله إمّا تقليد لمن ظنّ معرفته إن كان و إمّا من قبيل خالف تعرف و تمويه أنّه يعرف
ذلك أو بناء على أنّي مجتهد و كلّ مجتهد يعرف هذا أو على أنّ بعض المجتهدين كان يظهر له انحراف القبلة في بعض الجهات ففعل ذلك بناء على أنّه مجتهد أيضا و ما رأيته قطّ يريد الصلاة على جنازة جماعة و يستأذن ولىّ الميّت بل ينصب نفسه للامامة و إن كرهه الولىّ و غيره، و هذا ممّا لا خلاف فيه في الإمام و إن خولف في غيره و قد حقّقت وجه ذلك في «الدرّ المنثور» و أنّ الادلّة يقتضي عدم الفرق بين الإمام و المنفرد.
و من العجب أنّه لا يتوجّه إلى كثير ممّا هو واجب من معروف أو منكر و يبذل جهده في السعي على تكثير من يصلّون الجمعة لأنّ فيها تكثيرا للسواد، و نحوه عمارة لدكان الدنيا، و إن أردت الاطّلاع على شىء من تصرّفه المختصّ به و المتفرّد بتحقيقه فانظر في مسئلة الولاء في كتاب «الدرّ المنثور» الّتي ذكر فيها غلط جدّى و غيره، و في مسئلة تزويج المرأة في العدّة الّتي أفتى فيها بغير حكم اللّه، و في غير ذلك من فوائده.
قلت: و من جملة مخالفاته للجمهور و مكالماته على خلاف المشهور تأمّله في أصل طهارة الأشياء و في وجوب الغسل بوطى الغلام من غير إنزال، و في نجاسة أهل الكتاب، و المتولّد من كافرين و المجسّمة و المجبّرة، و في نجاسة الخمر، و قوله: بوجوب الغسل لنفسه، و بتحقّق الغروب باستتار القرص، و بعدم وجوب الخمس في زمان الغيبة، و بعدم مفطريّة الغبار الغليظ للصوم، و بجواز إدخال مقام إبراهيم في الطواف و غير ذلك من الفتاوى النادرة الكثيرة المنتشرة في جميع أبواب الفقه، و لا يبعد أن يقال: إنّ مثله في المتأخّرين مثل ابن الجنيد في قد ماء الأصحاب.
رجعنا إلى كلام صاحب المطاعن على جنابه المستطاب قال: و أرسل إلىّ من شرح «الإرشاد» أجزاء فرددتها إليه، و كان ينتظر شيئا يدلّ على تعريفه و لم أظهر شيئا، و قد كنت نظرت في بعضها مجملا فرأيت ما كان فيها صوابا كان لغيره، و ما لم يكن كذلك كان واهيا سخيفا.
و بالجملة فقد قرّر مع نفسه أنّى مجتهد و أنّ كلّ ما أنطق به حقّ، و أنّي أفضل الناس و أعلمهم، و هذا أمر يقدر عليه كثيرون فكيف يختصّ به، و كان هذه الحالة مخصوصة بأهل سبزوار، و قبولها مخصوص بعوام اصفهان.
ثمّ إلى أن قال: و اشتهر عنه القول بأنّ من فاته فريضة فليقضها على النحو الّذي فاتته كيف كان و يلزمه على هذا قضاء النائم في حالة النوم، و قضاء المصلوب في حالة الصلب إن بقي حيّا، و من بدعه و سوء فهمه ما اخترعه للعوام و أشباه الناس من أنّ الغسل ارتماسا لا يجزى إلاّ أن يلقى الإنسان نفسه دفعة واحدة في الماء بعد أن يكون جميع بدنه خارجا عنه، و قد أعانه الشيطان على هذا، و حسّنه، للناس و وجهه مع حبّ الشهرة بخالف تعرف عدم فهم عبارة الحديث علي وجهها حيث إنّها عبارة عربيّة و أنّى له بمعرفة دقايق كلام العرب، و هذا نحو ما فهمه من أحاديث الغناء و غيرها. ثمّ أخذ في تمام الاستدلال على صحّة الارتماس في الماء كما يصحّ الغسل و الوضوء مع بلل الأعضاء بما لا مزيد عليه و لا شين فيه.
و لكن الانصاف أنّه ما أنصف في حقّ مثل هذا الرجل الفقيه و الركن الوجيه مع أنّ في تصانيفه الرائقة ذخيرة للينته و كفاية لتصديق فضائله و معاليه و قد كان أجلّ من أن يسمع فيه كلام معاصر تعرف حالته و تعنف مقالته و لا تتمثّل في جواب كلّ اولئك التفاصيل بقوله تبارك و تعالى «اللّه أعلم حيث يجعل رسالته».
و أمّا الحديث الّذى أشار إليه شيخنا المعترض في مجلس الضيافة بناء على ما اختاره المتقدّم إليه الإشارة فهو الّذى رواه الشيخ أبو جعفر البرقي المتقدّم ذكره في أوائل باب أحمدين في كتابه «المحاسن» باسناده المعنعن أنّه قيل لأبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام أ ترى هذا الخلق كلّهم من الناس؟ فقال: الق منهم التارك للسواك، و المتربّع في موضع الضيّق، و الداخل فيما لا يعنيه، و الممارى فيما لا علم به، و المتمرض من غير علّة، و المتشعث من غير مصيبة، و المخالف على أصحابه في الحقّ، و قد اتّفقوا عليه، و المفتخر بفخر آبائه، و هو خلو من صالح أعمالهم و هو بمنزلة الخلنج لحاء عن لحاء حتّى يصل الى جوهره، و هو كما قال اللّه - عزّ و جلّ - «إِنْ هُمْ إِلاّٰ كَالْأَنْعٰامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً» هذا، و إنّما أهديناه لك في ذيل مثل هذا النوع من الخطاب تتميما لمنفعة هذا الكتاب و تختيما بذكر حديث أهل البيت الأطياب - عليهم صلوات اللّه العزيز الوهّاب بغير حساب -.
ثمّ ليعلم أنّ المولى الفاضل الحكيم الحاسب الماهر في فنون الرياضي مولانا محمّد باقر بن المولى زين العابدين اليزدى صاحب كتاب «عيون الحساب» الّذى لم يكتب مثله في هذا الباب غير هذا الجناب المقدّس الألقاب و قد كان من مشايخ شيخنا البهائى - ره - و لم أعرف إلى الآن زيادة على ما ذكر في حقّه، و اللّه العالم.