الشيخ الامام الجليل النبيل أبو إسماعيل ابراهيم بن سليمان القطيفى الخطى البحرانى المجاور حيا و ميتا بالغرى السرى

۳ الشيخ الامام الجليل النبيل أبو إسماعيل ابراهيم بن سليمان القطيفى الخطى البحرانى المجاور حيا و ميتا بالغرى السرى كان عالما فاضلا ورعا صالحا من كبار المجتهدين و أعلام الفقهاء و المحدّثين. و في البحار: أنّه كان في غاية الفضل، و كان معاصرا للشيخ نور الدين المروّج - يعنى به المحقّق الشيخ على الكركىّ الّذي يروى عنه أيضا بالإجازة - و كانت بينهما مناظرات. و له أيضا مقالات كثيرة في الردّ عليه كرسالته الّتي سمّاها «السراج الوهّاج» في ردّ خراجيّة الشيخ المحقّق المسمّاة ب‍ «قاطعة اللجاج في حلّ الخراج» و «الرسالة الحائريّة في تحقيق المسألة السفريّة» نقضا عليه أيضا في قوله: بعدم اشتراط التوالى في العشرة القاطعة لكثرة السفر. و قد ينقل عن بعض مجاميعه أنّه ذكر فيه افتراءات عليه، و نسبه إلى الجهل و عدم الفضيلة بل التديّن و العدالة لما كان يقول: بانحصار العلم فيه و الجهل في غيره. قلت: و لو ثبت عنه ذلك لكان قولا عظيما. و إن اتّضح لنا نظيره من بعض فضلاء عصرنا الآتى إلى ذكره الإشارة - عصمنا اللّه من هذه الحالة، الّتي قلّ ما يخلو عنها من كان من أهل الفضل و النبالة إلاّ بعد غاية حسن الطويّة و خلوص النيّة و التقوى و الجلالة - هذا. و قد سمع من المشايخ الكبار أنّ هذا الشيخ - رحمه اللّه - كان بأحد المشهدين المقدّسين على مشرّفيهما السلام فاتّفق ورود الشيخ علىّ المحقّق المذكور أيضا هناك و اجتمعا خلف القبر المبارك في الرواق، و كان السلطان شاه طهماسب قد أرسل في تلك الأوقات للشيخ إبراهيم جائزة، و ردّ الشيخ معتذرا بعدم حاجته إليها. فقال له الشيخ علىّ - رحمه اللّه - رادّا عليه: إنّك أخطأت في ذلك و ارتكبت إمّا حراما أو مكروها بترك التأسّى بإمامك الحسن المجتبى عليه السّلام في قبوله لجوائز معاوية مع أنّك لست أعلى مرتبة من الإمام، و لا هذا السلطان أسوء حالا من معاوية. فأجابه بجواب إقناعىّ‌. و نقل في اللّؤلؤة و غيرها أيضا: أنّ الحجّة القائم عليه السّلام دخل عليه في صورة

رجل كان يعرفه، و سأله عن أبلغ آية في الموعظة. فقرأ الشيخ - رحمه اللّه - قوله تعالى «إِنَّ اَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيٰاتِنٰا لاٰ يَخْفَوْنَ عَلَيْنٰا» الآية فقال له الامام عليه السّلام: صدقت يا شيخ. ثمّ خرج. فسأل عنه أهل بيته. فقالوا: ما رأينا داخلا و لا خارجا. انتهى. و من مصنّفاته غير ما قدّمنا لك ذكره كتابه المسمّى بالهادى إلى سبيل الرشاد في شرح الإرشاد توجد نسخته عند سميّه العلاّمة المعاصر صاحب الإشارات و لم يخرج منه إلاّ قليل من أوائل العبادات، و كتاب تعيين الفرقة الناجية من أخبار المعصومين عليهم السّلام عندنا منه نسخة، و كتاب نفخات الفوائد في أجوبة السؤالات الفرضيّة، و رسالة في أحكام الرضاع، و رسالة في محرّمات الذبيحة، و رسالة في الصوم. يوجد النقل عنه في مجمع الفائدة، و رسالة في أحكام الشكوك، و رسالة في أدعية سعة الرزق و قضاء الدين، و رسالة كتبها لعمل المقلّدين سمّاها النجفيّة، و كأنّها في مسائل العبادات الشرعيّة. و في بعض إجازاته أنّه أذن في العمل بخلافيّاتها ما دام حيّا. فليلاحظ، و شرحه على ألفيّة الشهيد، و شرح الأسماء الحسنى. طويل الذيل جليل الفوائد. و له أيضا تعليقات كثيرة على الشرائع و الإرشاد و غير ذلك، و كتاب الأحاديث الأربعين، و مجموعة في نوادر الأخبار الطريفة. و له أيضا إجازات كثيرة لجملة من أفاضل عصره و تلاميذه: منها: ما ذكره الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائى في بعض إجازاته الكبيرة عند مروره على ذكر هذا الرجل فقال: و لهذا الشيخ كتب منها رسالة في الفرقة الناجية، و شرح ألفيّة الشهيد، و له شرح الأسماء الحسنى. و فرغ منه سنة أربع و ثلاثين و تسعمائة. و له إجازة لتلميذه معزّ الدين محمّد بن تقىّ الدين الاصفهانى يظهر منها أنّ الشيخ علىّ بن هلال الجزائري عمّه و تاريخ الإجازة ثمان و عشرين و تسعمائة.؟! و فيها أنّه أجازه عدّة من المشايخ أوثقهم الشيخ إبراهيم بن حسن الورّاق عن الشيخ علىّ بن هلال. و تاريخها سنة عشرين و تسعمائة. و من تلامذة هذا الشيخ السيّد نعمت اللّه الحلىّ‌، و السيّد شريف الدين المرعشىّ التسترىّ والد القاضى نور اللّه التستريّ‌. روى الشيخ إبراهيم عن الشيخ علىّ بن عبد العالى الكركىّ عن الشيخ الإمام نور الدين عليّ‌

بن هلال الجزائري، و الشيخ الممجّد و الفاضل المسدّد قدوة العلماء الراسخين و فخر الحكماء و المتكلّمين الشيخ محمّد بن الزاهد الكامل العامل أبي الحسن الشيخ عليّ بن الفاضل حسام الدين ابراهيم بن أبي جمهور الأحسائيّ صاحب غوالى اللئالي، و المجلى، و شرح ذاد المسافرين، و شرح الباب الحادى عشر، و غيرها. انتهى. و منها: إجازته الكبيرة للمولى الفاضل الأمجد شمس الدين محمّد بن تركىّ ذات فوائد جمّة و تحقيقات مهمّة تبلغ كراستين تقريبا و تاريخها سنة خمس عشرة و تسعمائة بعد سنتين من وروده العراق. و منها: إجازته الاخرى للشيخ العالم الزاهد المجاهد شمس الدين محمّد بن الحسن الأسترآبادي في تاريخ عشرين و تسعمائة. و منها: إجازته الكبيرة لتلميذه في المعقول و المنقول السيّد الجليل شريف الدين بن نور اللّه المرعشىّ التستريّ والد صاحب مجالس المؤمنين. و قد بالغ فيها في الثناء عليه كثيرا حتّى أنّه ذكر: أنّ في أيّام اشتغاله علينا كانت استفادتنا منه أكثر من إفادتنا له، و تاريخ هذه الإجازة كما رأيته في كتاب إجازات الشيخ إبراهيم للشيخ محمّد الحرفوشى الآتى ذكره - إن شاء اللّه تعالى - حادي عشر شهر جمادى الأولى سنة أربع و أربعين و تسعمائة و فيها من التحقيقات الأنيقة النافعة في فنون الدراية و الرجال و غيرهما شيء كثير منها: قوله بعد ذكر كلام طويل من هذا القبيل: ثمّ إنّ ما قرئ و عرف معناه إن كان من كتب الأحاديث فالأحاديث ثابتة لا دخل لحياة المجيز في صحّتها و فسادها و لا في مماته فإنّ من روى أنّ فلانا قال كذا لا يبطل ذلك بموته بل إنّما يتعلّق بروايته احتمال الصدق و الكذب فإن كان عدلا فالرواية صحيحة و إن كان فيها وسائط و كانوا جميعا عدولا فالرواية صحيحة أيضا و إن كانوا أو أحدهم ممدوحا لا يصل إلى العدالة فالرواية حسنة و إن كان فيهم مخالف للدين الحقّ فإن كان عدلا في مذهبه موثوقا بأمانته و عدم كذبه فالرواية موثّقة و إلاّ فضعيفة، و كذا لو كان فيهم مجهول أو مجروح. إلى أن قال: و إن كان من كتب الفتاوى فالفتوى إن كان إجماعا تسلّط الراوي على الرواية و العمل له و لغيره بحسب الإجازة مطلقا، و في حكمه ما كان الخلاف

شاذّا لا اعتبار به أو منقرضا بتجدّد الإجماع بعده. فالأوّل كقول ابن عقيل: بأنّ قليل الماء ككثيره في الطهارة و التطهير من غير فرق بين ورود النجاسة عليه أو وروده عليها، و الثاني كقول صاحب الفاخر: بوجوب السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته. فإنّ الاجماع بعده على عدم الوجوب؛ بل الإجماع سبقه أيضا على ذلك و إنّما أفتى به لعدم وصول الإجماع إليه، و منه يعرف تهافت ميل من مال إليه كالشيخ المقداد في التنقيح. و إن كان الفتوى موضع خلاف مشهور من الطرفين أو لم يبلغ غير المشهور إلى حدّ ما ذكرناه يصحّ العمل بها لمن اجيز له فيها و لمن يأخذ منه و عنه مشافهة أو بواسطة و إن تعدّدت ما دام المجتهد المفتى حيّا فإذا مات فلا عمل بها من حيث فتواه لأنّ الميّت لا حكم لفتواه في العمل بالنسبة إليه لأنّ الميّت لا قول له و لا يحلّ تقليده و إن كان مجتهدا كما صرّح به كثير. و العلّة في ذلك أنّ الإجماع ينعقد بعد موته إذا لم يكن موافق له في الفتوى من المجتهدين الأحياء، و لو كان خلافه معتبرا لم ينعقد الإجماع مع موته كما لا ينعقد مع حياته، و السرّ الظاهر فيه وجوب مراعاة الكتاب و السنّة و النظر فيهما و عدم إهمالهما لأنّ غير المعصوم جائز الخطاء. فقد يظفر من تأخّر و إن كان بحيث لا يصل في مراتب العلم و الفهم إلى من تقدّم بما لم يظفر به من تقدّم من إصلاح فاسد من الأدلة و العثور على جمع ممّا لم يعثر عليه السابق و غير ذلك، و لو كان قول المجتهد ممّا يعتمد عليه مطلقا لم يتوفّر الدواعى إلى معاودة النظر في كتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه و ذلك من أعظم المفاسد الدينيّة. على أنّ الاجتهاد في مذهب الإماميّة ليس طريقا جائزا بالأصالة، و إنّما جاز للضرورة الحاصلة من غيبة الإمام و بعده. فأجيز للمجتهد ما دام قائما بالمحافظة على الأدلّة فإذا مات و قام غيره بذلك وجب الرجوع إلى ذلك الغير في المسألة الخلافيّة نعم لو اتّفق - العياذ باللّه - خلوّ الزمان من المجتهد جاز الاستناد إلى فتوى الميّت مع وجوب صرف جميع الزمان ليلا و نهارا في تحصيل الاجتهاد على جميع العباد ممّن له قابليّة ذلك و إن بعدت لتعيّنه على الأعيان بعد أن كان كفائيّا كما يجوز ذلك لمن هو في الطريق طالبا للنقل عن المجتهد أو عن عدل أخذ عنه مع حياته. و الاجتهاد مقول

بالتشكيك كما لا يخفى و يتجزّأ على المذهب المختار للاصوليّين انتهى. و منها إجازته الكبيرة أيضا للفاضل الجليل المدعوّ بشاه محمود الخليفة الشيرازي و صرّح فيها بأنّ من أوثق مشايخه الشيخ الفقيه النبيه على الاطلاق إبراهيم بن الحسن الورّاق. قلت: و هو الذى ينتهى إليه سلسلة جلّة من أصحابنا الأجلاّء. منهم: المحقّق الشيخ علىّ - رحمه اللّه - و قد رأيت صورة إجازته له في شهر رمضان المبارك من شهور تسع و تسعمائة. و هو يروى عن الشيخ الجليد المفضال الشيخ نور الدين علىّ بن هلال الجزائرىّ مولدا و العراقى أصلا و محتدا صاحب كتاب الدّر الفريد في التوحيد عن شيخه عزّ - الدين الحسن بن يوسف المعروف بابن العشرة عن شيخهما جميعا أبى العبّاس أحمد بن فهد الحلّى - رحمه اللّه -. ثمّ إنّ الكلام على ترجمة البحرين يأتى في باب الشيخ أحمد بن محمّد بن يوسف البحرانىّ‌، و يأتى في ترجمة مولانا محمّد باقر السبزواري - رحمه اللّه - أيضا طائفة من الكلام ينفعك في مثل هذا المقام إن شاء اللّه.