کشف الظنون، ج ۲، ستون ۱۹۳۱

۱۹۳۱ کشف الظنون ج ۲
ادامۀ «علم النجوم» از ستون ۱۹۳۰
و السلام اذا ذكر النجوم فامسكوا و قال تعلموا من النجوم ما تهتدون به فى البر و البحر ثم انتهوا الحديث و قال عليه الصلاة و السلام من آمن بالنجوم فقد كفر لكن قالوا هذا ان اعتقد انها مستقلة فى تدبير العالم. قال الامام الشافعى رحمه اللّه تعالى اذا اعتقد المنجم ان المؤثر الحقيقى هو اللّه تعالى لكن عادته سبحانه و تعالى جارية على وقوع الاحوال بحركاتها و اوضاعها المعهودة ففى ذلك لا بأس عندى كذا ذكره السبكى فى طبقاته الكبرى و على هذا يكون استناد التأثير حقيقة الى النجوم مذموما فقط قال بعض العلماء ان اعتقاد التأثير بذاتها حرام و ذكر صاحب مفتاح السعادات ان ابن قيم الجوزية اطنب فى الطعن فيه و التعيير.
فان قيل
- لم لا يجوز ان يكون بعض الاجرام العلوية اسبابا للحوادث السفلية فيستدل المنجم العاقل من كيفية حركات النجوم و اختلافات مناظرها و انتقالاتها من برج الى برج الى بعض الحوادث قبل وقوعها كالطبيب المستدل بكيفية حركات النبض الى حدوث العلة قبل وقوعها.
يقال
- يمكن على طريق اجراء العادة ان يكون بعض الحوادث سببا لبعضها لكن لا دليل فيه على كون الكواكب اسباب السعادة و علل النحوسة لا حسا و لا عقلا و لا سمعا اما حسا فظاهر ان اكثر احكامهم ليست بمستقيمة كما قال بعض الحكماء جزئياتها لا تدرك و كلياتها لا تحقق و اما عقلا فان علل الاحكاميين و اصولهم متناقضة حيث قالوا ان الاجرام العلوية ليست بمركبة من العناصر بل هى طبيعة خامسة ثم قالوا ببرودة زحل و يبوسته و حرارة المشترى و رطوبته فاثبتوا الطبيعة الى الكواكب و غير ذلك و اما شرعا فهو مذموم بل ممنوع كما قال عليه الصلاة و السلام من اتى كاهنا بالنجوم او عرافا او منجما فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد الحديث. و سبب المبالغة فى النهى ثلاثة كما ذكره الشيخ علاء الدولة فى العروة الوثقى. و قال على بن احمد النسوى علم النجوم اربع طبقات الاولى معرفة رقم التقويم و معرفة الاسطرلاب حسبما هو يتركب و الثانية معرفة المدخل الى علم النجوم و معرفة طبائع الكواكب و البروج و مزاجاتها و الثالثة معرفة حساب اعمال النجوم و عمل الزيج و التقويم و الرابعة معرفة الهيئة و البراهين الهندسية على صحة اعمال النجوم و من تصور ذلك فهو المنجم التام على التحقيق و اكثر اهل زماننا قد اقتصروا من علم التنجيم على الطبقتين الاوليين و قليل منهم من يبلغ الطبقة الثالثة.
۱۹۳۱

گزارش اشکال یا پیشنهاد