معارج الأحكام في شرح مسالك الأفهام و شرايع الإسلام

( ۴۵۰۲ : معارج الأحكام في شرح مسالك الأفهام و شرايع الإسلام ) للسيد حسين بن الأمير إبراهيم بن الأمير معصوم القزويني، المتوفى سنة ۱۲۰۸ شيخ سيدنا آية الله بحر العلوم. و هو كتاب كبير له مقدمات جيدة نافعة رجالية و غيرها منها أنه أورد في الفصل الثالث من مقدماته ملخص جامع الرواة للحاج محمد الأردبيلي و مشتركات الكاظمي و الطريحي. و المجلد الأول منه موجود في (الرضوية) و هو في العبادات. و تمامه إلى آخر الديات، موجود في قزوين عند حفيده السيد مصطفى بن مهدي بن الحاج سيد جواد بن المصنف، قد فرغ منه في ۱۱۹۳ ، و كتبه إجابة لأخيه الأعز السيد حسن عند مذاكراته المسالك و مباحثته لطائفة من الإخوان. أوله: [نحمدك اللهم على فواضل الإنعام]. و له خاتمة جليلة، ذكر في المبحث الخامس منها وجه الاعتماد على الكتب المنتزع منها و بيان الوثوق على مؤلفيها. فذكر جملة من الكتب من الأربعة المشهورة و غيرها إلى أن قال. و لنذكر تيمنا بحسن الختام في هذا المقام نبذة من أحوال أرباب الكتب المنقولة عنها، تيمنا بذكرهم. فذكر جمعا كثيرا من القدماء و المتأخرين من مشايخ والده و مشايخه. فعد من مشايخ والده: الآقا جمال الدين محمد بن الحسين الخوانساري ، الشيخ جعفر بن عبد الله الكمره‌إي القاضي، العلامة المجلسي، الميرزا قوام الدين محمد بن محمد مهدي الحسيني السيفي القزويني، وجده المير محمد معصوم بن المير محمد فصيح بن المير أولياء الحسيني التبريزي المولد القزويني المحتد المتوفى فجأة ۱۰۹۹ ، و عد

من مشايخ نفسه: والده الأمير إبراهيم، و السيد العالم العارف صاحب الفضائل الماهر في فنون العلوم العقلية و النقلية و الرجال و الاخبار المير محمد مهدي بن محمد إبراهيم الحسيني. قال: قرأت عليه ما تيسر و ساعد التوفيق من الأصول و الفروع و المعقول و المنقول، و له على العبد الحقير حقوق كثيرة، فرحمه الله... (أقول) و هو أخوه الأكبر منه توفي قبل التأليف بلا عقب - و عد من معاصريه الشيخ محمد مهدي الفتوني تلميذ ابن عمه المولى أبي الحسن الشريف العاملي، و الشيخ يوسف البحراني، و الشيخ عباس بن الحسن بن عباس البلاغي تلميذ المولى أبي الحسن الشريف العاملي. و عد من معاصريه أيضا المولى محمد قاسم بن محمد رضا بن المولى محمد السراب و غير هؤلاء. و رأيت أيضا المجلد الحادي عشر منه في كتاب القضاء، و هو شرح حامل المتن. أوله: [الحمد لله القاضي بالحق الفياض المطلق]. و ذكر في أوله اسمه و اسم والده محمد إبراهيم و هو أزيد من عشرة آلاف بيت (و نسخه أصل هذا المجلد بخط المؤلف عند السيد المشكاة بطهران)، و قد فرغ منه ۱۱۹۲ و إن كان المكتوب من التاريخ غلطا لكن الغلط من الناسخ قطعا. و عليه حواشي كثيرة منه كلها متعلقة برجال الأسانيد. و في مسألة أنه إذا لم يعلم الإمام بصلاحية القاضي للقضاء يجب عليه تعريف نفسه للإمام (ع) أورد أخبار علم الإمام (ع) مفصلا. ثم اعتذر عن الأصحاب في ترك تكلمهم في حقيقة أمر علوم الأئمة بأن الأصحاب كانوا في أمر الإمامة باحثين مع العامة المنكرين لوجوب العصمة و عمدة نظرهم كان في إثبات العصمة و بإثباتها ما احتاجوا إلى البحث عن حقيقة أمر علومهم و شئونهم. ثم أيد كلامه بما حكاه في البحار عن الشيخ المفيد من الواجب في الإمام العصمة، و أما كيفية علمهم فليست شرطا في إمامتهم. رأيت النسخة بكربلاء عند الشيخ مهدي الرئيس الكتبي، ثم رأيت في كتب الموقوفة من خزانة شيخ العراقين الشيخ عبد الحسين الطهراني، ثم رأيت مجلد التاسع و العاشر بقلم الشيخ عبد الرحيم بن المرحوم الشيخ محمد تقي الجيلي الأصل نزيل قزوين في ۱۴ ذي القعدة ۱۲۸۴ ، عند الشيخ أبي الحسن بن الشيخ علي بن الشيخ محمد شومان العاملي نزيل النجف، محلة العمارة فوق جبل شرف شاه من أول القسم الرابع في الأحكام في اثني عشر كتابا، أوله كتاب الصيد و الذباحة و النظر فيه في ثلاثة

أمور، أولها فيما يؤكل صيده عن مما قتله الكلب المعلم، و ينتهي المجلد العاشر إلى كتاب اللقطة: كلا المجلدان في مجلد كبير، جاء به السيد عباس بن السيد حسن سنبه الطباطبائي نزيل الحائر الشريف في مدرسة شريف العلماء المعمرة من السيد الحكيم.