أعیان الشیعة، ج ۸، ص ۳۱۹

مالك و عكرمة و أبو العالية و الشعبي و قال الحسن البصري بالتخيير بين الغسل و المسح و اليه ذهب الطبري و الجبائي الا انهما قالا يجب مسح القدمين و لا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم و قال الحق ( ۱ ) من أئمة الزيدية يجب الجمع بين الغسل و المسح و قال باقي الجمهور بوجوب الغسل لأن عثمان لما وصف وضوء رسول الله (ص) رأى قوما يتوضؤن و أعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار ورد الأول بمعارضته بالأخبار المتقدمة التي هي أكثر رواية و أوضح اسناد و لا أقل من التساوي فيجب التساقط و الرجوع إلى كتاب الله و سياتي الكلام عليه ان شاء الله و أما الثاني فلا دلالة فيه على الغسل بوجه من وجوه الدلالات و لو سلمنا فالمراد من غسل الأعقاب النجاسة لأنهم كما روي عنهم يبولون و هم قيام فيشرشر البول على أعقابهم و أرجلهم فلا يغسلون و يدخلون المسجد و كان ذلك سببا لهذا الوعيد هذا ما يتعلق بالسنة و أما الكتاب فهو ظاهر بل صريح في وجوب المسح على الفددين لا يرتاب فيه ذو بصيرتين قال الله تعالى ayah ۵:۶فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ و وجه الدلالة على قراءة الجر ظاهرة و لا تنافيها قراءة النصب لجواز العطف على موضع الجار و المجرور فان مثله كثير في كلام العرب قالوا ليس فلان بقائم و لا ذاهبا و أنشدوا(فلسنا بالجبال و لا الحديدا) ( ۲ )و قال تابط شرا.هل أنت باعث دينار لحاجتناأو عبد رب أخا عون بن مخراقفعطف عبد النصب على دينار ( ۳ ) و مثله قول الشاعر:جئني بمثل بني بدر و قومهمأو مثل ( ۴ ) اخوة منظور بن سيارفعطف مثل الثانية بالنصب على مثل الأولى إلى غير ذلك و يمكن جعل الواو للمعية أيضا و على كل حال فلا تعارض بين القراءتين و وجه الاستدلال بالآية على الغسل عند الجمهور قراءة النصب في ayah ۵:۶أَرْجُلَكُمْ‌ فجعلوها معطوفة على الوجوه و الايدي المغسولة و حمل بعضهم قراءة الجر في الأرجل على المجاورة للرءوس و بعضهم جعلها معطوفة على الرءوس قال المراد بالمسح هو الغسل و قال المسح خفيف الغسل و قال الزجاج إذا قرأ بالجر يكون عطفا على الرءوس فيقتضي كونه ممسوحا قال و الخفض على الجوار في كتاب الله تعالى و لكن المسح على هذا في القرآن كالغسل قال الأخفش هو معطوف على الرءوس في اللفظ مقطوع عنه في المعنى كقول الشاعرأعلفتها تبنا و ماء باردا ( ۵ )و يرد عليهم ان العطف على القريب اولى من العطف على البعيد ان لم يكن متعينا لان الجملة الأولى الآمرة بالغسل قد انقطعت و بطل حكمها باستئناف الجملة الثانية المخالفة لها فلا يجوز ان يعطف عليها أحد جزئي الجملة الثانية فان ذلك يجري مجرى قولهم ضربت زيدا و أكرمت عمروا و بكرا فان عطف بكر على خالد هو الذي لا يسوغ سواه و لا يجوز عطفه على عمرو المضروب الذي قد انقطع حكمه و لو جاز ذلك لكان العطف على القريب أولى و أرجح و اما حمل قراءة الجر على الجوار فقد تقدم عن الزجاج جواز ذلك في الكلام فإنما يجوزه مع فقد حرف العطف و كلما استشهد به عليه فهو من هذا الباب كما في: جحر ضب خرب و قول امرئ القيس.كان ثبيرا في عرانين و بلهكبير أناس في بجاد مزملو أيضا فجواز ذلك مشروط بارتفاع اللبس كما في الامثلة و ليست الآية من هذا الباب. و ثالثا فان جماعة من النحويين منعوا الجر بالمجاورة فهو في الحقيقة موافق لنا من حيث لا يدري و اما من جعله مثل قول الشاعر(علفتها تبنا و ماء باردا)فهو أبعد من الجميع فان ذلك انما يجوز إذا استحال حمل الكلام على ظاهره و اما مع الإمكان فلا. و انما أطلنا الكلام في هذا المقام لنرد به شبه المخالفين و قد جرى بين الحقير و بين كثير من علمائهم أبحاث طويلة عريضة في هذا و أمثاله و كانت الغلبة من فضل الله تعالى لي عليهم و شهد بها جماعة منهم في حضرة ملك قطرنا انتهى و مراده بملك قطره هو عبد الله باشا المذكور، قوله فان ذلك يجري مجرى إلخ لا يخفى ان ذلك هو عين التعقيد المعنوي الذي ذكره أهل البيان في مثل قول الفرزدق:و ما مثله في الناس الا مملكاأبو أمه حي أبوه يقاربهو هو يخل ببلاغة الكلام و فصاحته و مثله المثال الذي ذكره الجد في كلامه. و يقال انه كان لعبد الله باشا امرأة يحبها فقال لها أنت طالق ثلاثا لامر أغضبه منها فسال العلماء عن ذلك فأجابوه بتحريمها حتى تنكح زوجا غيره فعظم ذلك عليه و سال الجد عن أمرها فأبان له المخرج من ذلك بدون أن تنكح زوجا غيره و يمكن أن يكون أفتاه ببطلان الطلاق لعدم الشهود العدول كما هو رأي الشيعة و كما يدل عليه قوله تعالى ayah ۶۵:۲وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ بعد آية الطلاق و الأمر للوجوب و ان قوله ثلاثا لا يجعل الطلاق ثلاثا و لا يخرج عن كونه طلقة واحدة بعد فرض صحته. كما يحكى مثل ذلك عن العلامة الحلي قدس الله روحه انه لما طلبه السلطان الجايتو محمد المغولي الملقب بشاه خدا بنده على ما حكاه التقي المجلسي في شرح الفقيه و ذلك ان السلطان غضب على احدى زوجاته فقال لها أنت طالق ثلاثا ثم ندم فسال العلماء فقالوا لا بد من المحلل فقال لكم في كل مسألة أقوال فهل يوجد هنا اختلاف قالوا لا فقال أحد وزرائه: في الحلة عالم يفتي ببطلان هذا الطلاق (إلى آخر القصة) حين استدعاه الملك و ساله عن الطلاق فقال انه باطل لعدم وجود الشهود العدول و جرى البحث بينه و بين العلماء حتى ألزمهم جميعا مما أدى إلى أن تشيع الملك و خطب بأسماء الائمة الاثني عشر في جميع بلاده و أمر فضربت السكة بأسمائهم و أمر بكتابتها على المساجد و المشاهد قال و الموجود بأصبهان في الجامع القديم في ثلاثة مواضع بتاريخ ذلك الزمان و في معبد يرمكران لنجان و معبد الشيخ نور الدين من العرفاء و على منارة دار السيادة التي تممها السلطان المذكور بعد ما ابتدأ بها أخوه غازان كله من هذا القبيل و كان من جملة القائمين بمناظرته الشيخ نظام الدين عبد الملك المراغي أفضل علماء الشافعية فغلبه العلامة و اعترف المراغي بفضله كما عن تاريخ الحافض [الحافظ] الأبرد من علماء السنة و غيره اه. و حكي ان العامل في تبنين من قبل عبد الله باشا و يسمى يومئذ المتسلم صدر منه بعض التقصير في شان الجد و لم يكن يعلم بمنزلته عند الباشا فاتفق ان جاء عبد الله باشا إلى تبنين و حضر لزيارته و كان خط المتسلم ان يقف مع الخدم فلما دخل الجد على الباشا و رأى المتسلم إعظام الباشا له خاف خوفا شديدا و ظن انه لا بد ان يخبر الباشا بتقصيره معه فقال الباشا للجد كيف رضاكم عن المتسلم و هل هو قائم بما يلزم من خدمتكم فقال نعم و مدح المتسلم كثيرا فسر الباشا من المتسلم و لما انقضى المجلس جاء المتسلم إلى الجد و جعل يقبل ( ۱ ) الظاهر نقصان كلمة هنا كعبد الحق أو مظهر الحق أو نحو ذلك. ( ۲ ) صدره (معاري اننا بشر فاسحج.) ( ۳ ) بدليل اتباعه باخا المنصوب ( ۴ ) يروي بنصب مثل. ( ۵ ) تمامه حتى شتت همالة عيناها.