الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ علي بن احمد أبي جامع العاملي

الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ علي بن احمد أبي جامع العاملي توفي في منتصف القرن الثاني عشر قال الشيخ جواد محيي الدين في كتيبه: كان فاضلا عالما محققا صالحا فقيها قرأ على الشيخ البهائي و على الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني و على السيد محمد بن علي بن أبي الحسن العاملي و غيرهم و أجازوه له مصنفات منها كتاب في الرجال و كتاب جامع الاخبار في إيضاح الاستبصار و غير ذلك اه و قال السيد محمد صادق الطباطبائي فيما كتبه إلينا و الظاهر ان له حواشي على معالم الأصول رأيت بعض أجدادنا ينقل بعض الأقوال في ذلك و ينقل عنه في المنطق و كان انتقل بعد وفاة أبيه إلى خلف‌آباد. و عن رياض العلماء كان من أفاضل علمائنا المقاربين لعصرنا و من اجلاء تلامذة الشيخ البهائي و كان بينه و بين الشيخ علي سبط الشهيد الثاني مساءلة و نقل البخلي كذا السبزواري في رسالة صلاة الجمعة و قال السيد علي خان ابن خلف الحويزي عند ذكره شيخي و استاذي و من اليه في العلوم استنادي المحقق المدقق الشيخ عبد اللطيف بن علي بن أبي جامع العاملي. مشائخه في (أمل الآمل) قرأ عند شيخنا البهائي و عند الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني و السيد محمد بن علي أبي الحسن العاملي (صاحب المدارك ) و غيرهم و أجازوه اه و يعبر عن صاحب المعالم بمفيدنا و عن صاحب المدارك بشيخنا و يروي عن والده نور الدين علي عن والده شهاب الدين احمد بن أبي جامع عن المحقق الكركي و يروي أيضا عن استاذيه المتقدمين بطرقهما و عن شيخه البهائي. تلاميذه منهم السيد علي خان بن خلف الحويزي كما مر. مؤلفاته في أمل الآمل له مصنفات منها كتاب الرجال لطيف و كتاب جامع الاخبار في إيضاح الاستبصار و غير ذلك اه. و في ملحق الأمل الظاهر ان له حواشي على المعالم رأيت بعض أجدادنا ينقل بعض الأقوال في ذلك و ينقل عنه في المنطق (أقول) كتابه في الرجال رأيته مع بعض أحفاده قال في أوله: لما جمع بعض فضلاء المتأخرين ( ميرزا محمد صاحب الرجال الكبير و غيره) ما وصل إليهم من أقوال المتقدمين في مطلق الرواة و المصنفين و كان غرضهم بيان كثرة العلماء المحققين و مصنفاتهم في مقابلة علماء غير

الشيعة و لم يتركوا أحدا ممن اطلعوا عليه من المحدثين و اقتضى ذلك تطويلا لا فائدة فيه الآن عند الناظرين و انما الغرض تمييز المقبول من الأحاديث عن غيره بمعرفة الثقة و الممدوح من الناقلين و قد انحصرت أحاديث الأحكام الشرعية في الكتب الأربعة من بين كتب السابقين سنح لي ان أفرد أكثر رجالها بالذكر و اترك ما لم يذكر في أسانيدها الا ما كان موثقا أو له مزية فاني أذكره أيضا و أسنده إلى الموثق لفائدة ما و اجعل الحكاية و البحث عن رجاله المذكورين في هذه الكتب بحسب ما يستفاد منها أولا جازما به إذا تكرر ما زاد عليه أو خالفه ما يرد عليه ان كان يزول الاشتراك أو يقل بحسب الإمكان و حذوت حذو المؤلف في الترتيب على حروف المعجم في الأسماء و الآباء و الكنى و الألقاب و يصلح ان يكون مقدمة من مقدمات كتابنا جامع الاخبار في إيضاح الاستبصار فاني عمدت فيه إلى إثبات ما طرح مشائخنا المتأخرين ( صاحب [صاحبا] المعالم و المدارك) من الضعيف بل الموثق يحسب الاصطلاح الجديد فهدموا بذلك أكثر من نصف أحاديث الكتب الأربعة لامر شرحناه هناك اه. و له رسالة في الرد على استاذه صاحب المعالم في عدم جواز تقليد الأموات مختصرة رأيتها في آخر كتاب الرجال المذكور في ست أوراق قال في أولها: وقفت على كلام في بحث التقليد لشيخنا المحقق العارف الرباني جمال الملة و الحق و الدين الحسن بن زين الملة و الحق و الدين الشهيد الثاني قدس الله تربتهما الزكية فإذا هو قد ضيق على المكلفين المسالك و أوقعهم في المهالك فأحببت إيراده مع ما يرد عليه و تحقيق الحق في ذلك فإنه من المسائل المهمة في هذا الزمان قال قدس الله روحه فائدة مهمة لا نجاة لمكلف من اخطار التفريط في جنب الله و ورطات التعدي لحدوده بدون الوصول إلى رتبة الاقتدار على استنباط الأحكام التكليفية و اقتناصها من أصولها و ماخذها بالقوة القدسية أو بالتقليد لمن هذا شانه مشافهة أو بتوسط عدل فصاعدا بشرط كونه حيا و الاستراحة في ذلك إلى فتاوى الموتى كما يصنعه بعض الأغنياء الذين يبنون تدينهم و تقواهم على غير أساس و كثير من الأشقياء يراءون الناس بهذيان يدرك فساده بأدنى نظر و هوس باطل يربو بطلانه كل من أبصر فان التقليد من حيث هو غير محصل لليقين و الجزم و انما يحصل منه الظن و في مشاهدة اختلاف أقوال العلماء تنبيه على ذلك لمن هو راقد على مهاد الغفلة فان أحكام الله سبحانه لا تختلف و لا تتغير بعد انقطاع الوحي و قد دلت الادلة العقلية و النقلية على المنع من اتباعه على اي وجه اتفق و من كل جهة حصل بل هو مخصوص بمواضع ثبت لأجلها بدليل قطعي لا ظني فان اعتماد الظن في ذلك دور صريح و من جملة المواضع التي ثبتت بالقطع ظن القادر على الاستنباط و ظن المقلد للمجتهد الحي في قول جمهور العلماء لم يخالف فيه الا من أوجب الاجتهاد عينا من علمائنا و حينئذ فيحتاج اتباع الظن الحاصل من تقليد الميت إلى حجة و دليل قاطع و كيف يتصور وجوده و لا يعرف من علمائنا الماضين قائل بذلك و لا عامل به (إلى ان قال) و هذا القدر كاف في الإشارة إلى ما يجب التعريف به و تفصيل المقام في موضع آخر قد استوفينا القول فيها بتوفيق الله و خصوصا في الكتاب الموسوم بمشكاة القول السديد في تحقيق الاجتهاد و التقليد نسأل الله تعالى الامداد بالتوفيق. و قال المترجم في رده أقول مدار ما اعتمده طيب الله موقده على ان من ليس له رتبة الاجتهاد لا يجوز العمل له بشيء من الظنون في شيء من المسائل الشرعية الا بتقليده للمجتهد الحي و لو صح ما ذكره للزم إما تكليف ما لا يطاق أو خروج المكلف من التكليف إلخ. و في آخر النسخة ما صورته: نقلت من نسخة تاريخها ۱۹ شوال سنة ۱۰۹۴.