المولى أبو الحسن الشريف بن محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن علي بن محمد بن معتوق بن عبد الحميد الفتوني أو الافتوني العاملي النباطي النجفي

المولى أبو الحسن الشريف بن محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى بن علي بن محمد بن معتوق بن عبد الحميد الفتوني أو الافتوني العاملي النباطي النجفي. توفي سنة ۱۱۳۹ و قيل سنة ۱۱۳۸ كما أرخه بعض أحفاده بخطه على ظهر الفوائد الغروية ، و في تتمة أمل الآمل توفي في آخر العشر الأربعين بعد المائة و الالف اه . و مقتضاه أن يكون توفي سنة ۱۱۴۰ . و قد يعبر عنه بأبي الحسن العاملي و أبو الحسن كنيته و الشريف اسمه و ليس هو من السادة الاشراف و يوصف في بعض التراجم بالعدل و عشيرته في جبل عامل آل الفتوني كثيرون. و أمه. قال المحدث الغروي هي أخت السيد الشريف المير محمد صالح الخاتون‌آبادي الذي هو صهر المجلسي على ابنته و هو جد صاحب الجواهر من طرف أم والدة الشيخ باقر ، و هي آمنة بنت فاطمة بنت المولى أبي الحسن اه . و بعضهم قال أن أم الشيخ باقر والد صاحب الجواهر هي بنت الفتوني . أقوال العلماء فيه قال العلامة المحدث النوري في حقه: أفقه المحدثين و أكمل الربانيين الشريف العدل المتوفى في أواخر الأربعين بعد المائة و الالف أفضل أهل عصره و أطولهم باعا اه. و قال بحر العلوم الطباطبائي في اجازته للشيخ محمد اللاهيجي : الشيخ الأعظم رئيس المحدثين في زمانه و قدوة الفقهاء في أوانه المولى أبو الحسن الفتوني اه و ترجمه في اللؤلؤة و عمل المحدث النوري رسالة مختصرة في ترجمته كتبها بخطه سنة ۱۲۷۲ على ظهر تفسير الأنوار . مشايخه و تلاميذه يروي إجازة عن المجلسي صاحب البحار و عن صاحب الوسائل و عن الشيخ محمد حسين الحسن بن إبراهيم بن عبد العالي الميسي و عن الشيخ صفي الدين بن فخر الدين الطريحي . و عن الحاج محمود بن علي المبيدي (الميمندي) المشهدي و عن الشيخ قاسم بن محمد الكاظمي و عن الشيخ عبد الواحد بن محمد بن احمد البوراني . و يروي عنه الشيخ أبو صالح محمد مهدي العاملي الفتوني .

مؤلفاته (الفوائد) الغروية و الدرر النجفية مرتب على مقصدين أحدهما في أصول الدين في مجلد و الآخر في أصول الفقه في مجلد و هو كتاب حسن فيه ما يستفاد من الأحاديث من القواعد الفقهية و المسائل الاصولية أي أصول الفقه و فيه تحقيقات رائقة و فوائد فائقة تدل على مهارته في العلوم العقلية و النقلية فرغ منه سنة ۱۱۱۲ (۲) رسالته الرضاعية مسهبة غراء فرغ منها في النجف في ۲۵ المحرم سنة ۱۱۱۱ و قيل سنة ۱۱۰۹ و قال انه الفها بعد استخارات عديدة فوق رأس الأمير (ع) (۳) شرح على كفاية المحقق السبزواري من أول المكاسب (۴) شرح مفاتيح المولى محسن الكاشي سماه شريعة الشيعة و دلائل الشريعة فرغ منه سنة ۱۱۲۹ (۵) ضياء العالمين في بيان امامة الائمة المصطفين رأيت منه نسخة مخطوطة في النجف الأشرف في مكتبة الحسينية الشوشترية في ثلاثة مجلدات كبار سنة ۱۳۵۲ و كتب المؤلف في بعض فصوله ما يقرب من ثلاثين صفحة في ايمان أبي طالب (۶) كتاب النسب (۷) شرح الصحيفة (۸) تفسير القرآن سماه مرآة الأنوار و مشكاة الأسرار مقتصرا على ما ورد في متون الاخبار لم يخرج منه الا شيء يسير من أوائل البقرة بعد مجلده الأول الكبير الذي هو في مقدمات التفسير و العلوم المتعلقة بالقرآن لم يعمل مثله طبع المجلد الأول منه بايران و نسبته إلى الشيخ الكازروني على ما كتب عليه غلط و افتراء (۹) حقيقة مذهب الامامية (۱۰) تنزيه القميين في الرد على السيد المرتضى علم الهدى في قوله في بعض جوابات المسائل أن القميين عدى الصدوق كانوا مجبرة مشبهة. كلام له على كتاب الحاوي قال الشيخ يوسف البحراني في كشكوله ص ۵۷ هل لغير المجتهدين من الناقلين عن المجتهدين الماضين القضاء بين الناس مع فقد المجتهد قال بعض المتأخرين بالجواز للضرورة و اختاره الشيخ حسين بن مفلح الصميري [الصيمري ] في رسالة عملها في المسألة و نقل فيها عن الشيخ حسين بن منصور صاحب الحاوي أنه قال فيه لو لم يوجد جامع الشرائط جاز نصب فاقد بعضها مع عدالته للحاجة اليه بل يجب من جهة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيقتصر على الحكم بما يتحققه اما غيره من المسائل الاجتهادية فيعتمد فيها الصلح فان تعذر ترك و لا يعمل بما في كتب الفقهاء و لو المشهورين بالتحقيق قال شيخنا أبو الحسن في كتاب الفرائد النجفية بعد نقل ذلك عنه قلت هذا الكتاب عندي بنسخة صحيحه في الغاية و قد وجدت فيه العبارة المنقولة و قد ينسب هذا الكتاب للعلامة ركن الدين محمد بن علي الجرجاني و وجدت بعض المعاصرين ينسبه للعلامة الحلي و هو غلط لا أدري ما حمله عليه كما قبله لان شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد نقل عن حاوي الجرجاني تعريف الطهارة بما له صلاحية رفع الحدث و استجابة الصلاة مع بقائه و الذي في الحاوي الموجود بأيدينا تعريفها بفعل ماء أو تراب مفتقر إلى النية اه .