على الفلاح. في الانتصار: أنه مما ظن انفراد الامامية بكراهته و قد وافقهم على ذلك جماعة من أصحاب أبي حنيفة و قالوا التثويب تكرير الحيعلات لأنه مأخوذ من العود إلى الشيء و حكي عن الشافعي في الجديد أنه غير مسنون (اه) و في ميزان الشعراني أجمع المسلمون على أن التثويب مشروع في آذان الصبح (اه).
(و عدم) جواز الصلاة في الحرير المحض قال به الامامية و في الانتصار باقي الفقهاء يخالفون في ذلك (و منها) عدم جواز الصلاة في وبر الأرانب و الثعالب و جلدوها [جلودها ](و عدم) جواز السجود على غير الأرض و ما أنبتت سوى المأكول و الملبوس. و في الانتصار كره مالك الصلاة على الطنافس و البساط و الشعر و الأدم. (و التكفير) المسمى في هذا الزمان (بالتكتف) و هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة قالت الامامية لا يستحب. و في رحمة الأمة: أجمعوا على أنه يسن إلا في رواية عن مالك و هي المشهورة أنه يرسل يديه و قال الأوزاعي بالتخيير (اه) و في الانتصار حكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك إن ذلك إنما يفعل في صلاة النوافل في طول القيام و تركه أحب إلي قال و حكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد أنه قال سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطيل القيام فيعيا (اه) و يقال أن الخليفة الثاني أمر بإدخاله في الصلاة لما جيء إليه بأسارى الفرس فكفروا أمامه فسألهم فقالوا شيء نعظم به أمراءنا. (و ترك) آمين بعد الفاتحة لأنها موضوعة لطلب استجابة الدعاء و لم يتقدمها دعاء و قوله ayah ۱:۶اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ إلخ لا يصح قصد الدعائية به بل التلاوة و القرآنية و قصد الدعائية به مخرج له عن القرآنية فلا يكون مجزيا في الصلاة و إذا لم يكن دعاء لم يصح قصد طلب الاجابة بامين فيكون كلاما خارجا عن الصلاة و قال باقي الفقهاء أنه سنة. (و وجوب) قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الفرائض خاصة على غير المريض و المستعجل و من ضاق وقته في الصبح و اولتي الظهرين و العشاءين و لا يجوز التبعيض و قال باقي الفقهاء أن السورة سنة و يجوز التبعيض (و اشتراط) العدالة في إمام الجماعة و قال باقي الفقهاء تجوز الصلاة خلف الفاسق (و عدم) جواز الجماعة في نافلة شهر رمضان و لا غيرها من النوافل إلا الاستسقاء و العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب (و وجوب) القصر و الإفطار على المسافر سفرا شرعيا (و وجوب) الجلوس مطمئنا بين السجدتين و وجوب جلسة الاستراحة أو استحبابها بعد السجود الأخير، و في رحمة الأمة: قال أبو حنيفة الجلوس بين السجدتين سنة و قال الشافعي و أحمد واجب و جلسة الاستراحة سنة على الأصح من قول الشافعي و قال الثلاثة لا تستحب بل يقوم من السجود و ينهض.
(و منها) عدم ثبوت الشفعة في البيع إلا إذا كانت الشركة بين اثنين فحسب (و استحباب) الاشهاد في النكاح و وجوبه في الطلاق (و عدم وقوع) الثلاث بقوله أنت طالق ثلاثا بل تقع واحدة (و عدم) صحة الطلاق في الحيض و في طهر المواقعة (و عدم) ثبوت العول في الميراث بل يدخل النقص على بعض معين من الورثة (و عدم) ثبوت التعصيب بل يرد الفاضل على ذوي الفروض إلا ما استثني (و إن) الأنبياء كغيرهم يرثون و يورثون لقوله تعالى ayah ۲۷:۱۶وَ وَرِثَ سُلَيْمٰانُ دٰاوُدَ. ayah ۱۹:۵وَ إِنِّي خِفْتُ اَلْمَوٰالِيَ (الآية) و عمومات أدلة الإرث. و قال الباقون الأنبياء ترث و لا تورث بل يكون ما تركوه لبيت المال لحديث
hadithنحن معاشر الأنبياء لا نورث رواه الخليفة الأول و احتج به فلم تعترف به الزهراء و ماتت و هي واجدة عليه كما رواه البخاري و طالبت بالإرث مع أنها كانت أولى الناس أن تعرف ذلك لتعلق الإرث بها و كانت شفقة النبي ص عليها و
hadithقوله فاطمة بضعة مني توجب أن يفضي إليها بهذا الحكم لئلا تطالب بالإرث فيقع نزاع أو تأخذ ما ليس لها بحق، بل ذلك مقتضى وجوب تبليغ الأحكام عليه ص و هذا الحكم مختص بها فيجب إبلاغها إياه لا أقل من اشتراكها فيه و لا يكفي إبلاغه الخليفة وحده و حسن الظن بها ينفي أن يكون بلغها و خالفته و حسن الظن بالخليفة ينفي أن يكون قال ذلك من نفسه فالواجب محافظة على صدقه و صدقها جعل ما مفعولا لتركناه و الخليفة جعلها مبتدأ. (و الغرقى و المهدوم عليهم) يرث كل واحد منهم من الآخر و ينتقل ما ورثه إلى ورثته دون ورثة الآخر أما من اشتبه حالهم بغير الغرق و الهدم فلا يرث أحدهم من الآخر. و أحمد في إحدى الروايتين عنه وافق الامامية لكنه عمم الحكم للحرقى و القتلى و المطعونين و حكى علماء أهل السنة موافقته الامامية لكنه عمم الحكم للحرقى و القتلى و الشعبي و النخعي و لهذا لم يذكرها المرتضى في متفرداتهم.
(و حرمة) أكل الثعلب و الأرنب و الضب و الجري و كل ما لا فلس له من السمك (و عدم) حلية ذبائح أهل الكتاب (و وجوب) استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح مع الإمكان (و تحريم) أكل الطحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة (و تحريم) الفقاع (و عدم) طهارة جلد الميتة بالدبغ. إلى غير ذلك و ما ذكرناه هو عمدة المسائل التي انفرد بها الامامية عن جمهور الفقهاء أو عن جميعهم.
التقية
و هي إظهار خلاف الواقع عند الخوف و هي مما يظن اختصاصها بالشيعة بل قد يعابون بها، و لكن ذلك من قلة الإنصاف فإنها لا تختص بالشيعة، و إنما اشتهرت عنهم لكثرة ما وقع عليهم من الاضطهاد الذي حملهم على التقية، و إلا فالتقية واقعة من كل أحد عند الخوف و ليس فيها مغمز فقد دل عليها العقل و ورد بها الشرع و أخذها الشيعة عن أئمة أهل البيت ع و الذين يعيبون بها لا نراهم يتركونها عند عروض سببها و تقودهم عقولهم و ما فطروا عليه إليها. و قبض المشركون على بعض أجلاء الصحابة فلم يتركوه حتى سب النبي ص و أظهر الارتداد عن دين الإسلام فجاء إلى النبي يبكي و ذكر له ما جرى فقال ان عادوا فعد لهم. و يمكن الاستدلال عليها بأمور حكم العقل لاستقلاله بوجوب دفع الضرر و ارتكاب أخف الضررين قوله تعالى: ayah ۳:۲۸لاٰ يَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً قوله تعالى: ayah ۱۶:۱۰۶مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ قوله تعالى: ayah ۴۰:۲۸وَ قٰالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمٰانَهُ قوله تعالى ayah ۶:۱۰۸وَ لاٰ تَسُبُّوا اَلَّذِينَ كفروا ayah ۶:۱۰۸فَيَسُبُّوا اَللّٰهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ فعل النبي ص فإنه بقي بعد البعثة ثلاث سنين لا يجاهر بالدعوة.
رأي الشيعة في أمهات المؤمنين و بخاصة في عائشة
كتب الأستاذ سعيد الأفغاني لمناسبة ما يقوم به من بحث عن عائشة - كتب كتابا إلى المؤلف جاء فيه:
۱ - ما هو رأي الشيعة المتفق عليه في أمهات المؤمنين عامة مستندا