شأنها و مكانها من بيان المسائل الفقهية التي يشنع فيها على الشيعة الامامية و أدعي عليهم فيها مخالفة الإجماع و أكثرها يوافق فيه الشيعة غيرهم من العلماء و الفقهاء و المتقدمين و المتأخرين و ما ليس لهم فيه موافق من غيرهم فعليه من الأدلة الواضحة و الحجج اللائحة ما يغني عن وفاق الموافق و لا يوحش معه خلاف المخالف. ثم قال ما حاصله أن الشناعة إنما تكون في المذهب الذي لا دليل عليه فان الباطل هو العاري من الحجج و البينات فاما ما عليه دليل فهو الحق اليقين و لا يضره الخلاف و قلة عدد القائل به كما لا ينفع في الأول الاتفاق عليه و كثرة عدد الذاهب إليه مع أنه لا أحد من فقهاء الأمصار إلا و هو ذاهب إلى مذاهب تفرد بها فكيف شنع على الشيعة بذلك و لم يشنع على كل فقيه كأبي حنيفة و الشافعي و مالك و من تأخر عنهم بما تفرد به و لا موافق له فيه و الشيعة أيضا تدعي و تروي أن مذاهبها التي انفردت بها هي مذاهب جعفر بن محمد الصادق و محمد بن علي الباقر و علي بن الحسين زين العابدين ع بل تروي هذه المذاهب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع و تسندها إليه فاجعلوا لهم من ذلك ما جعلتم لأبي حنيفة و الشافعي و فلان و فلان و أنزلوهم على أقل الأحوال منزلة ابن حنبل و داود الاصفهاني و محمد بن جرير الطبري فيما انفردوا به فإنكم تعدونهم خلافا و لا تعدون الشيعة خلافا و هذا ظلم و حيف (إلى أن قال): و كيف لا يعد خلافا من يرجع في مذاهبه إلى أقوال أهل البيت الذي جعل النبي ص أقوالهم كالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه في
hadithقوله ع (إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله و عترتي أهل بيتي و إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) و لهذا ذهب كثير من علماء المعتزلة و محصليهم إلى أن إجماع أهل البيت وحدهم حجة فمن يكون إجماعهم حجة بشهادة النبي ص كيف لا يكون قولهم خلافا أن هذا لعجب (اه).
و نحن نذكر شيئا من المعروف المشهور من هذه المسائل لا على وجه الاستقصاء، مجردة عن الاستدلال غالبا بل نكل أدلتها إلى محلها فمنها (الابتداء بالمرافق) في غسل اليدين وجوبا أو استحبابا و باقي الفقهاء يقولون بالتخيير (و مسح الرجلين) في الوضوء. قال المرتضى انفردت الامامية بوجوبه في هذه الأزمنة أما قبلها فقد روي المسح عن جماعة من الصحابة و التابعين كابن عباس رضي الله عنه و عكرمة و أنس و أبي العالية و الشعبي و غيرهم و قال الحسن البصري و محمد بن جرير الطبري و أبو علي الجبائي بالتخيير بين الغسل و المسح (اه) و في ميزان الشعراني و رحمة الأمة الاتفاق على أن غسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض قال و حكي عن أحمد و الأوزاعي و الثوري و ابن جرير التخيير بين غسل القدمين و مسحهما قال و يروى عن ابن عباس أنه قال فرضهما المسح (اه) (و مسح الأذنين أو غسلهما في الوضوء) فهو غير مشروع عند الامامية و باقي الفقهاء على خلاف ذلك (و وجوب) مسح الرأس ببلة اليد دون ماء جديد (و منها) عدم جواز المسح على الخف و العمامة عند الامامية. و في ميزان الشعراني أجمع الأئمة على أن المسح على الخفين في السفر جائز (اه) و لم يذكره المرتضى في متفردات الامامية و جوز أحمد المسح على العمامة إذا كان تحت الحنك منها شيء و ليس هذا من متفردات الامامية و لذلك لم يذكره المرتضى فيها (و إن) مسح الوجه في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف و باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب أما مسح اليدين ففي الانتصار أن الامامية و إن اقتصرت على ظاهر الكف فلم تنفرد بذلك لأنه قد روي عن الأوزاعي مثله (اه) و في ميزان الشعراني قال أبو حنيفة و الشافعي في الجديد أن مسح اليدين بالتراب إلى المرافق كالغسل في الوضوء و قال مالك و أحمد إلى المرافق مستحب و إلى الكوعين جائز (و الكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام) و قال الزهري إلى الآباط (اه).
(و قول) حي على خير العمل في الآذان و الإقامة بعد حي على الفلاح قال المرتضى في الانتصار روت العامة أن ذلك كان يقال في بعض أيام النبي ص و إنما ادعي أن ذلك نسخ و على من ادعى النسخ الدلالة و لا يجدها و حكي أن البيهقي من الشافعية رواه في سننه الكبرى و إن الطحاوي من الحنفية رواه، و في السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۵: و نقل عن ابن عمر و عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان في آذانهما بعد حي على الفلاح حي على خير العمل (اه) و كتب إلينا أحد أجلاء العلماء المفتين على مذهب أهل السنة بعد اطلاعه على ما ذكرناه هنا في الطبعة الأولى بما نصه:
استغربت ما جاء في آخر صفحة ۴۹۹ من قولكم عن حي على خير العمل: و حكي أن البيهقي من الشافعية رواه مما يدل على عدم جزمكم بذلك مع أنه مؤكد.
قال البيهقي في سننه:
hadithأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أي الحاكم أنا [أخبرنا ]أبو بكر بن إسحاق أنا [أخبرنا ]بشر بن موسى أنا [أخبرنا ]موسى بن داود أنا [أخبرنا ]حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن الحسين كان يقول في آذانه إذا قال حي على خير[ ] الفلاح حي على خير العمل و يقول هو الآذان الأول.
و نقل في الروض عن التحرير بعدة أسانيد في مسند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في آذانه حي على خير العمل. و روى البيهقي عن عبد الله بن عمر مثله بعدة أسانيد.
و قال المحب الطبري الشافعي في كتاب أحكام الأحكام: ذكر الحيعلة بحي على خير العمل عن صدقة بن يسار عن أبي إمامة سهل بن حنيف أنه كان إذا أذن قال حي على خير العمل أخرجه سعيد بن منصور. و روى ابن حزم في كتاب الإجماع عن ابن عمر أنه كان يقول في آذانه حي على خير العمل و قال مغلطاي الحنفي في كتاب التلويح شرح الجامع الصحيح: و أما حي على خير العمل فذكر ابن حزم أنه صح عن عبد الله بن عمر و أبي إمامة سهل بن حنيف أنهما كانا يقولان في آذانهما حي على خير العمل و كان علي بن الحسين يفعله قال في الروض النضير: و ذكر سعد الدين التفتازاني في حاشية شرح عضد الدين على المختصر في الأصول: حي على خير العمل كان ثابتا على عهد رسول الله ص و إن عمر هو الذي أمر أن يكف الناس عن ذلك مخافة أن يثبط الناس عن الجهاد و يتكلوا على الصلاة (اه) ج ۱ ص ۳۷۲.
و العبارة التي هي أمامي الآن في الكتاب المذكور للسعد: و كأنه اعتبر ما يروى أن عمر رضي الله عنه كان يقول ثلاث كن على عهد رسول الله ص أنا احرمهن و أنهى عنهن متعة الحج و متعة النكاح و حي على خير العمل (اه) ج ۲ صفحة ۴۲ (اه) ما كتبه إلينا هذا العالم الجليل.
(و التثويب) في آذان الصبح بقول الصلاة خير من النوم بعد حي