السلمي و أبا موسى الأشعري و هما من الصحابة و هذا سعد بن أبي وقاص و محمد بن مسلمة و أسامة بن زيد و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و عبد الله بن عمر و حسان بن ثابت و أنس بن مالك لم يروا ان يحاربوا مع علي و لا مع طلحة و الزبير. و عثمان نفى أبا ذر إلى الربذة كما يفعل بأهل الفساد و هذا عمر يقول في سعد بن عبادة رئيس الأنصار اقتلوا سعدا قتل الله سعدا اقتلوه فإنه منافق و هذه عائشة أم المؤمنين خرجت بقميص رسول الله ص و قالت للناس ما قالت و بدون هذا لو قال إنسان اليوم يكون عند العامة زنديقا و قد حصر عثمان و حضره أعيان الصحابة فما كان أحد ينكر ذلك و لا يسعى في إزالته و إنما أنكروا على من أنكر على المحاصرين له و عثمان كما علمتم من وجوه الصحابة و أشرافهم و أقرب إلى الرسول ص ممن سبقه و هو الخليفة و للإمام حق عظيم على الرعية فان كانوا قد أصابوا فاذن ليست الصحابة في الموضع الذي وضعتها بها العامة و إن كانوا ما أصابوا فهذا الذي نقوله ان الخطا جائز على آحادهم كما يجوز على آحادنا اليوم و هذا المغيرة بن شعبة و هو صحابي أدعي عليه بالزنا و شهد عليه قوم بذلك و لم ينكر ذلك عمر و لا قال هذا محال و باطل لأنه صحابي لا يجوز عليه الزنا و هلا أنكر على الشهود و قال هلا تغافلتم عنه فان الله قد أوجب الإمساك عن مساوي أصحاب رسول الله ص و الرسول ص قال دعوا لي أصحابي، ما رأيناه إلا قد أنتصب لسماع الدعوى و إقامة الشهادة و أقبل يقول يا مغيرة ذهب ربعك ذهب نصفك ذهب ثلاثة أرباعك حتى اضطرب الرابع فجلد الثلاثة و هلا قال المغيرة لعمر كيف تسمع في قول هؤلاء و ليسوا صحابة و أنا صحابي و رسول الله ص قد قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ما رأيناه قال ذلك بل استسلم لحكم الله تعالى و هاهنا من هو أمثل من المغيرة و أفضل قدامة بن مظعون لما شرب الخمر في أيام عمر أقام عليه الحد و هو من علية الصحابة من أهل بدر و لم يقل إن الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم و لا قال نهى النبي ص عن ذكر مساوي أصحابه و قد ضرب عمر ابنه و هو صحابي حدا فمات و قد قال علي في أبي هريرة غير مرة ما قال ثم الذي كان بين أبي بن كعب و عبد الله بن مسعود من السباب حتى نفى كل واحد منهما الآخر عن أبيه و قول عبد الرحمن بن عوف ما كنت أرى أن أعيش حتى يقول لي عثمان يا منافق (و قيل) لابن عباس إن عبد الله بن الزبير يزعم إن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل فقال كذب عدو الله و قالت عائشة أخبروا زيد بن أرقم إنه قد أحبط جهاده مع رسول الله ص (و أما حديث)
hadith خيركم القرن الذي انا فيه إلخ فمما يدل على بطلانه ان القرن الذي جاء بعده بخمسين سنة شر قرون الدنيا قتل فيه الحسين و أوقع بالمدينة و حوصرت مكة و نقضت الكعبة و شرب خلفاؤه الخمور و ارتكبوا الفجور كما جرى ليزيد بن معاوية و يزيد بن عاتكة و الوليد بن يزيد و أريقت الدماء الحرام و قتل المسلمون و سبي الحريم و استعبد أبناء المهاجرين و الأنصار و نقش على أيديهم كما ينقش - على ايدي الروم و ذلك في خلافة عبد الملك و إمرة الحجاج و إذا تاملت كتب التواريخ وجدت الخمسين الثانية شرا كلها لا خير فيها و لا في رؤوسها و أمرائها و الناس برؤسائهم و أمرائهم و القرن خمسون سنة فكيف يصح هذا الخبر و إنما هذا و أمثاله من موضوعات متعصبة الأموية فان لهم من ينصرهم بلسانه و بوضعه الأحاديث إذا عجز عن نصرهم بالسيف (قال) و من أنصف و تأمل أحوال الصحابة وجدهم مثلنا يجوز عليهم ما يجوز علينا و لا فرق بيننا و بينهم إلا بالصحبة لا غير فان لها منزلة و شرفا و لكن لا إلى حد يمتنع على كل من رأى الرسول ص أو صحبه يوما أو شهرا أو أكثر من ذلك ان لا يخطئ و لا يزل. و لو كان هذا صحيحا ما احتاجت عائشة إلى نزول براءتها من السماء بل كان رسول الله ص من أول يوم يعلم كذب أهل الافك لأنها زوجته و صحبتها له آكد من صحبة غيرها و صفوان بن المعطل (الذي رمى أهل الافك به عائشة) من الصحابة أيضا فكان ينبغي ان لا يضيق صدر رسول الله ص و لا يحمل ذلك الهم و الغم الشديدين و يقول صفوان من الصحابة و عائشة من الصحابة و المعصية عليهما ممتنعة و أمثال هذا كثير و أكثر من الكثير لمن أراد أن يستقرئ أحوال القوم و قد كان التابعون يسلكون في الصحابة هذا المسلك و يقولون في العصاة منهم مثل هذا القول و إنما اتخذهم العامة أربابا بعد ذلك (قال) و من أحب ان ينظر اختلاف الصحابة و ما طعن به بعضهم في بعض ورد بعضهم على بعض و ما رد به التابعون عليهم و اختلاف التابعين فيما بينهم و قدح بعضهم في بعض فلينظر في كتاب النظام. و ذكر الجاحظ في كتابه المعروف بكتاب التوحيد ان أبا هريرة ليس بثقة في الرواية عن رسول الله ص قال و لم يكن علي يوثقه بل يتهمه و يقدح فيه و كذلك عمر و عائشة.
و كيف يجوز ان نحكم حكما جزما ان كل واحد من الصحابة عدل و من جملة الصحابة الحكم بن أبي العاص و كفاك به عدوا مبغضا لرسول الله ص و من الصحابة الوليد بن عقبة الفاسق بنص الكتاب و منهم حبيب بن سلمة و بسر بن أرطاة اللذين فعلا ما فعلا بالمسلمين في دولة معاوية. هذه خلاصة ما ذكر في تلك الرسالة التي نسبها النقيب أبو جعفر إلى بعض الزيدية و المظنون انها له. و فعل معاوية بحجر بن عدي قتيل مرج عذرا ما فعل و كلاهما صحابي.
(و مما) ينتظم في هذا السلك ما
hadithفي صحيح مسلم بسنده عن عائشة: قدم رسول الله ص لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي و هو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار فقال أ و ما شعرت أني أمرت الناس بامر فإذا هم يترددون، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما أحلوا.
فهذه عائشة أم المؤمنين التي رويتم الأمر بأخذ ثلثي ديننا عنها دعت على من أغضب الرسول ص بدخول النار و هم من الصحابة و أقرها الرسول ص على ذلك و لم ينهها و كان الذي أمرهم به هو الإحلال من الإحرام لمن لم يسق الهدي فلم يفعلوا و كان هو ص قد ساق الهدي. (قال النووي) في شرح صحيح مسلم عند شرح هذا الحديث: أما غضبه ص فلانتهاك حرمة الشرع و ترددهم في قبول حكمه و قد قال تعالى ayah ۴:۶۵(فَلاٰ وَ رَبِّكَ لاٰ يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) فغضب ص لما ذكرنا من انتهاك حرمة الشرع و الحزن عليهم في نقص إيمانهم و فيه دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين و فيه جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع (اه) فهل ما نقوله في هذا الباب زائد على ما ذكره النووي.
على أن أحاديث
hadith أصحابي كالنجوم و
hadith دعوا لي أصحابي و ما بمعناه مما ذكر فيه لفظ أصحابي معارضة بما
hadithرواه البخاري في صحيحه في باب الحوض