و أمثاله (ثالثها) ما قيل أن الأصل في المنافع الاباحة.
(و أما القسم الثاني) من أقسام دليل العقل و هو ما يتوقف على الخطاب فهو أقسام (الأول) مقدمة الواجب المطلق أو مقدمة ترك المعلوم وجوبه أو حرمته سواء أ توقف عليه وجوده أم لا كالطهارة للصلاة و قطع المسافة للحج أو العلم بوجوده كتكرير الصلاة عند اشتباه الفائتة أو اشتباه القبلة أو العلم بنجاسة أحد الثوبين المنحصر فيهما الساتر و غسل زيادة على الحد في الوضوء و الغسل الترتيبي و ستر أقل الزائد على العورة و ستر شيء من الوجه للمرأة في الصلاة و ترك الإنائين المعلوم نجاسة أحدهما و اشتبها و تسمى هذه بالمقدمة العلمية و إنما وجبت لأن العلم بالتكليف حاصل فيلزم الخروج من عهدته و لا يحصل العلم بالخروج إلا بذلك و الحاكم بذلك العقل (الثاني) استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده كما يستدل على بطلان الواجب عند مزاحمته لواجب مضيق متعلق بحق الله تعالى أو بحق آدمي فيقال ببطلان الصلاة في الوقت الموسع عند ترك إزالة النجاسة عن المسجد المضيق وجوبها و ببطلانها كذلك عند ترك أداء الدين المطالب به.
(الثالث) لحن الخطاب و هو ما استفيد من المعنى ضرورة كقوله تعالى: ayah ۲۶:۶۳(أَنِ اِضْرِبْ بِعَصٰاكَ اَلْبَحْرَ فَانْفَلَقَ). أي فضرب به فانفلق.
(الرابع) فحوى الخطاب و هو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم كقوله تعالى: ayah ۱۷:۲۳(فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ). فيحكم العقل بحرمة الضرب من حرمة التأفيف.
(الخامس) دليل الخطاب و يسمى بالمفهوم كمفهوم الشرط و الوصف و العدد و الغاية و الحصر و فيه كلام و خلاف محرر في الأصول. و المتأخرون على القول به أدخلوه في دلالة اللفظ دون العقل.
(السادس) تزاحم الواجبين و المحرمين و الواجب و المحرم فيحكم العقل بتقديم المعلوم أهميته من العقل أو الشرع كتزاحم حرمة قطع الصلاة أو وجوبها مع وجوب إنقاذ الغريق و حرمة استقبال القبلة عند التخلي مع حرمة كشف العورة و حرمة لمس بدن الأجنبية مع انقاذها من الغرق أو الحرق أو تطبيبها إلى غير ذلك، و مع عدم العلم بالأهمية بالتخيير.
(أما الاستصحاب) فاعتبر جماعة من قدماء الشيعة حجيته بالعقل فيدخل في الأدلة العقلية المتوقفة على الخطاب و هو المسمى باستصحاب حال الشرع كالمتوضئ يشك في انتقاض وضوئه. و الذي استقرت عليه الكلمة في هذا العصر أن حجيته بدلالة الأخبار فلا يكون من الأدلة العقلية.
(و أما القياس) و هو الحاق الفرع بالأصل لجامع بينهما كالحاق النبيذ بالخمر في النجاسة و حرمة الشرب و إيجاب الحد بجامع الإسكار و كالحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بجامع شدة التأثير فهو ليس بداخل في حكم العقل عند الشيعة إذا كانت العلة مستنبطة أما إذا كانت منصوصة فالأكثر على الحجية كما إذا ورد حرمت الخمر لاسكارها. و ورد عن أئمة أهل البيت لا سيما عن الامام جعفر الصادق إنكار العمل بالقياس و يحكى عن الحسن بن أبي عقيل العماني من قدماء علماء الشيعة في أوائل المائة الرابعة أنه عمل بالقياس. قال المحقق في المعتبر أما القياس فلا يعتمد عليه عندنا لعدم اليقين بثمرته فيكون العمل به عملا بالظن المنهي عنه و دعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لم تثبت بل أنكره جماعة منهم (اه).
(و أما الاستحسان) و عرفوه بأنه دليل ينقدح في ذهن الفقيه يعجز عن التعبير عنه و قيل في تعريفه عبارات أخرى كثيرة لا حاجة بنا إلى نقلها فهو أيضا ليس بحجة عند الشيعة.
(و أما المصالح المرسلة) و هي مصالح لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع فلا معول عليها عند الشيعة ما لم ينص عليه الشرع أو يحكم بها العقل.
ما انفردت به الشيعة الامامية في أصول الفقه
قد عرفت أن أدلة الفقه عند الشيعة أربعة الكتاب و السنة و الإجماع و دليل العقل كما هي عند أهل السنة. و لكن الإجماع عند الشيعة ليس حجة بنفسه بل إما لدخول المعصوم في المجمعين أو لكشفه عن رأيه من باب استكشاف قول الرئيس بقول اتباعه أو عن وجود دليل معتبر، فهو في الحقيقة داخل في السنة.
و دليل العقل عند الشيعة لا يدخل فيه القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة فكل ذلك ليس حجة عندهم كما مر. و قال بحجية القياس أصحاب المذاهب الأربعة و أكثر الفقهاء. و لعدم عمل الشيعة بالقياس لم تنتشر الأقوال و لم تكثر في مسائل الفقه عندهم مع فتحهم باب الاجتهاد لعدم عملهم بهذه الثلاثة و لو لا سد باب الاجتهاد عند غيرهم لانتشرت الأقوال انتشارا عظيما فسده عند غيرهم كان أقرب إلى المصلحة. و وافق الشيعة في عدم العمل بالقياس النظام و جماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافي و جعفر بن مبشر و جعفر بن حرب و وافقهم أيضا غير هؤلاء ممن لم تحضرنا اسماؤهم حال التحرير.
(و أما الاستحسان) فقال به أصحاب أبي حنيفة و أحمد بن حنبل و أنكره الباقون حتى نقل عن الشافعي أنه قال: من استحسن فقد شرع ذكره الآمدي في الأحكام و ابن الحاجب في المنتهى.
(و أما المصالح المرسلة) فنقل عن مالك القول بها و أنكرها باقي الفقهاء كما في الأحكام للآمدي.
مذهب الشيعة في اجتهاد المجتهد
مذهبهم أنه ليس كل مجتهد مصيب بل لله في كل واقعة حكم أصابه من أصابه و أخطأه من أخطأه فان لم يكن المجتهد مقصرا في اجتهاده فأخطأ فهو معذور.
و قال القاضي أبو بكر الباقلاني و أبو الهذيل العلاف و الجبائي و ابنه و هم رؤساء المعتزلة: المسائل الظنية من الفقهيات التي ليس فيها نص كل مجتهد فيها مصيب و إن حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن المجتهد و قال آخر: المصيب فيها واحد و من عداه مخطئ. و منهم من نقل عنه القولان التخطئة و التصويب كالشافعي و أبي حنيفة و احمد بن حنبل و الأشعري، نقل ذلك كله الآمدي في الأحكام و ابن الحاجب في المنتهى.
مذهبهم في حكم الحاكم
أنه ينفذ ظاهرا في فصل الخصومات ما لم يعلم فساده بمعنى أنه لا يجوز نقضه و لا الرد عليه و ليس بنافذ واقعا و على كل حال فمن علم أن دعواه باطلة ليس له أخذ الحق و إن حكم به الحاكم و إن اخذه فهو آثم و من أقام شاهدي زور على طلاق امرأة فحكم به الحاكم ليس له أن يتزوجها، و إذا علم الحاكم بذلك وجب عليه نقض الحكم، و قال الامام أبو حنيفة