و لا يجوز العمل بدون اجتهاد و لا تقليد في غير الضروريات.
مذهبهم في محل الاجتهاد و التقليد
هو إن ما كان من هذه الأحكام الأربعة المتقدمة ضروريا بحيث يعرفه النساء و الصبيان و العوام كوجوب الصلاة و الصيام و الزكاة و الحج و إن الصلوات اليومية خمس و عدد ركعاتها و تحريم الخمر و الزنا و اللواط و الكذب و الميتة و إباحة لحوم الغنم و البقر و الإبل و غير ذلك لا يحتاج إلى اجتهاد و لا تقليد و من أنكر شيئا منه فهو خارج عن الإسلام و ما كان منها لم يصل إلى حد الضرورة كاحكام الشكوك في الصلاة و سجود السهو و مقدار ما تجب فيه الزكاة و جملة من أحكام الطهارة و الصلاة و الصوم و الحج و تحريم التدخين و إباحته و كل ما لا نص فيه و جملة من أحكام البيع و الاجارة و النكاح و الطلاق و الميراث و غير ذلك فهذا تجب معرفته أما بالاجتهاد أو التقليد.
شروط الاجتهاد عند الشيعة المبيحة للقضاء و الإفتاء
ذكر العلامة في القواعد أن شرطه معرفة تسعة أشياء الكتاب و السنة و الإجماع و الخلاف و أدلة العقل من البراءة الاصلية و غيرها و لسان العرب و أصول العقائد و أصول الفقه و شرائط البرهان.
(أما الكتاب) فيحتاج إلى معرفة عشرة أشياء: العام و الخاص و المطلق و المقيد و المحكم و المتشابة و المجمل و المبين و الناسخ و المنسوخ في الآيات المتعلقة بالأحكام و هي نحو خمسمائة آية و لا يلزم معرفة جميع آيات القرآن العزيز.
(و أما السنة) فيلزم معرفة ما يتعلق منها بالاحكام دون غيرها و يعرف المتواتر و الآحاد و المسند و المتصل و المنقطع و المرسل و يعرف الرواة و يعرف مسائل الإجماع و الخلاف و أدلة العقل و تعارض الأدلة و الترجيح و يعرف من لسان العرب من اللغة و النحو و الصرف قدر ما يتعلق بالقرآن المحتاج إليه و السنة المفتقر إليها و يشترط كونه ذا قوة يتمكن بها من استخراج الفروع من الأصول و لا يكفيه حفظ ذلك كله من دون قوة الاستخراج و لا يشترط معرفة المسائل التي فرعها الفقهاء و اختلفوا في تجزي الاجتهاد.
مذهبهم في أدلة الأحكام الفرعية الأربعة
(أما الكتاب) فهو القرآن الكريم و اعتقادهم أنه كلام الله و وحيه و تنزيله و أنه ما بين الدفتين و هو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك و لا أقل. قال الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق في رسالته في اعتقادات الشيعة الامامية: اعتقادنا في القرآن انه كلام الله و وحيه و تنزيله و قوله و كتابه و أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد و إن الله تبارك و تعالى محدثه و منزله و حافظه و أنه ما بين الدفتين و هو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك و من نسب إلينا إنا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب (اه). و بذلك قال المرتضى في المسائل الطرابلسيات و احتج عليه و حكى عليه إجماع المسلمين عدى شاذ من الشيعة و حشوية أهل السنة سبقهم الإجماع و لحقهم كما مر مفصلا في البحث السادس و إن في القرآن النص و الظاهر و المأول و المجمل و الناسخ و المنسوخ و العام و الخاص و المطلق و المقيد و إن الحجة منه النص و الظاهر دون المأول و المجمل و المنسوخ.
(و أما السنة) و هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره فما نقل منها فالحجة منه بحسب السند ما كان متواترا أو محفوفا بقرائن توجب العلم بصدوره (أما خبر الواحد) و هو ما لم يقطع بصدوره ففيه خلاف و المشهور و الذي استقرت عليه الكلمة إن ما كان منه صحيحا روته العدول عن العدول أو محفوفا بقرائن توجب الوثوق بصدوره فهو حجة و ما كان ضعيف السند لم يصل إلى هذه المرتبة أو صحيح السند و لكن خلف المشهور أو أعرض عنه العلماء فليس بحجة أما من حيث الدلالة ففيه ما مر في الكتاب.
(و أما الإجماع) و هو اتفاق أهل الحل و العقد من أمة محمد ص على أمر ديني فهو حجة عندهم لاعتقادهم بعدم خلو عصر عن المعصوم و أنه رئيس أهل الحل و العقد و إجماع علماء الأمة أيضا حجة عندهم لكشفه عن رأي المعصوم أو وجود دليل معتبر من باب استكشاف قول المتبوع باتفاق اتباعه الذين لا يصدرون إلا عن قوله كما يعلم قول الامام الشافعي باتفاق الشافعية و قول الامام أبي حنيفة باتفاق الحنفية و غير ذلك.
(و أما دليل العقل) فهو على ما في المعتبر و الذكرى قسمان (الأول) ما لا يتوقف على الخطاب (و الثاني) ما يتوقف على الخطاب أما القسم الأول فهو على أقسام (أحدها) ما يستفاد من قضية العقل لاستقلاله بحسنه أو قبحه أو غيرهما كوجوب قضاء الدين و رد الوديعة و العدل و الإنصاف و حسن الصدق النافع و قبح الظلم و حرمته و الكذب مع عدم الضرورة و حسن الإحسان و استحبابه و كراهة اقتباس الناس النار ( ۱ ) و إباحة تناول النافع الخالية عن الضرر و ورود السمع في هذه مؤكد. و قال المحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى أن كل واحد منها كما يكون ضروريا فقد يكون كسبيا و مثل له في المعتبر برد الوديعة مع الضرر و قبح الكذب مع النفع و في الذكرى بالصدق النافع و الضار و مرادهما أن الصدق النافع و الكذب مع عدم الضرورة و رد الوديعة مع عدم الضرر يحكم بها العقل حكما ضروريا لا يحتاج إلى النظر و الاستدلال أما قبح الصدق الضار و عدم قبح الكذب النافع و عدم وجوب رد الوديعة مع الضرر فحكم العقل به كسبي لا ضروري لأنه يحتاج إلى النظر و الاستدلال (ثانيها) البراءة الأصلية فيما لا نص فيه بوجوب و لا تحريم بعد الفحص لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان و منه قولهم عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه و هذا يكون مع الشك في الوجوب. و مثل له المحقق في المعتبر بقولنا ليس الوتر واجبا لأن الأصل براءة العهدة (قال) و منه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقل و الأكثر فنقتصر على الأقل كما يقول بعض الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها و يقول الآخر ربع قيمتها فيقول المستدل ثبت الربع إجماعا فينتفي الزائد نظرا إلى البراءة الأصلية و يكون مع الشك في التحريم كالشك في حرمة التدخين و حرمة شرب قهوة البن فيقال لم يقم دليل على التحريم و الأصل براءة الذمة.
و أنكر الاخبارية من الامامية البراءة الأصلية و أوجبوا الاحتياط في مواردها للأخبار الآمرة بالاحتياط الحاثة عليه المحمولة على الاستحباب أو مورد العلم بالتكليف و الشك في المبرىء المعارضة
hadithبقولهم ع كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه
( ۱ ) هكذا ذكره الشهيد في الذكرى و الظاهر أن المراد به أخذ قبس من النار فان العقل يحكم بكراهته بمعنى إن تركه اولى من فعله لاحتمال أن تعلق النار بصيابه [بثيابه] أو بغيرها و هو معنى الكراهة.