و العقاب لأن الإحباط باطل عندهم و إذا بطل الإحباط فلا معصية إلا يستحق فاعلها الذم و العقاب فإذا كان استحقاق الذم و العقاب منفيا عن الأنبياء ع وجب أن ينفى عنهم سائر الذنوب و يصير الخلاف بين الشيعة و المعتزلة متعلقا بالإحباط فإذا بطل الإحباط فلا بد من الاتفاق على أن شيئا من المعاصي لا يقع من الأنبياء من حيث يلزمهم استحقاق الذم و العقاب (اه).
و قال السعد التفتازاني في شرح العقائد النسفية: الأنبياء معصومون عن الكذب خصوصا فيما يتعلق بتبليغ الأحكام أما عمدا فبالإجماع و أما سهوا فعند الأكثرين و معصومون عن الكفر قبل الوحي و بعده بالإجماع و كذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافا للحشوية و إنما الخلاف في امتناعه بدليل السمع أو العقل و أما سهوا فجوزه الأكثرون و أما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجبائي و أتباعه و تجوز سهوا بالاتفاق إلا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة و التطفيف بحبة لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتبهوا هذا كله بعد الوحي أما قبله فلا دليل على امتناع لأنها توجب النفرة المانعة عن اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة. و الحق منع ما يوجب النفرة كعهر الأمهات و الفجور و الصغائر الدالة على الخسة. و منع الشيعة صدور الصغيرة و الكبيرة قبل الوحي و بعده لكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية (اه).
(الثاني عشر) إن النبي ص لم يكن متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه بل لا يتعبد إلا بالوحي و ما لم يوح إليه في أمره ينتظر فيه الوحي قال بذلك الشيعة و قال العضدي في شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب هل كان النبي ص متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه اختلف في جوازه و وقوعه المختار وقوعه و به قال أبو يوسف و غيره (اه).
(الثالث عشر) الإمامة قالت الشيعة الاثنا عشرية: الامام يجب ان يكون منصوبا من قبل الله و يجب ان يكون معصوما و ان يكون أكمل أهل زمانه و أفضلهم كما مر. و قالت الأشاعرة و المعتزلة و الزيدية الامامة تكون بالاختيار فمن اختير صار إماما واجب الطاعة و لا يشترط [أن يكون معصوما و لا أفضل] أهل زمانه و إنما يشترط عند الزيدية ان يكون من ولد علي و فاطمة و أن يكون شجاعا عالما يخرج بالسيف و شرطين آخرين قال السيد [السعد] في شرح العقائد النفسية:
الإجماع على ان نصب الامام واجب و إنما الخلاف في أنه يجب على الله تعالى أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي و المذهب أنه يجب على الخلق سمعا
hadithبقوله ع: من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية و لأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي ع نصب الامام حتى قدموه على الدفن و لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه كاقامة الحدود و سد الثغور و غيرها. و في العقائد النسفية و شرحها للسعد: الخلافة ثلاثون سنة ثم بعدها ملك و إمارة
hadithلقوله ع: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا و قد استشهد علي ع على رأس ثلاثين سنة من وفاته ص فمعاوية و من بعده ملوك لا خلفاء و يشكل بان أهل الحل و العقد اتفقوا على خلافة العباسية و بعض المروانية كعمر بن عبد العزيز.
و أيضا يلزم أن يكون الزمان بعد الراشدين خاليا عن الامام فتكون ميتة أهله كلها جاهلية إلا أن يراد الخلافة الكاملة أو انقضاء دور الخلافة دون الامامة بناء على أن الامام أعم لكن هذا الاصطلاح لم نجده بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة أعم و لهذا يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة دون إمامتهم أما بعد العباسية فالامر مشكل. قال: و يكون الإمام من قريش و لا يجوز من غيرهم و لا يختص ببني هاشم و أولاد علي يعني يشترط ان يكون الامام قرشيا
hadithلقوله ع الأئمة من قريش و هذا و إن كان خبر واحد لكن لما رواه أبو بكر محتجا به على الأنصار لم ينكره أحد فصار مجمعا عليه لم يخالف إلا الخوارج و بعض المعتزلة (و يشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة) أي مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا (و لا ينعزل بالفسق و الجور) و عن الشافعي إنه ينعزل بالفسق و الجور و كذا القاضي و المسطور في كتب الشافعية إن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الامام (اه).
و في تنزيه الأنبياء و الأئمة: جوز المعتزلة و الحشوية و أصحاب الحديث على الأئمة الكبائر و الصغائر إلا أنهم يقولون إن بوقوع الكبيرة من الامام تفسد إمامته و يجب عزله و الاستبدال به (اه).
مذهب الشيعة في أصول الفقه
الفقه عندهم هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية و العالم بها كذلك هو الفقيه و يقال له المجتهد و الأحكام المذكورة خمسة الوجوب و الندب و التحريم و الكراهة و الاباحة فالواجب ما يثاب على فعله و يعاقب على تركه و الحرام بالعكس و المندوب ما يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه و المكروه بالعكس و المباح ما لا يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه و أدلة الأحكام المذكورة أربعة: الكتاب و السنة و الإجماع و العقل و اقتصر الاخبارية منهم على الكتاب و السنة و علم الأصول هو الباحث عن هذه الأدلة الأربعة.
مذهبهم في الاجتهاد
إن بابه مفتوح و أنه ممكن في كل زمان و واقع لمن جمع شروطه الآتية و أنه واجب على الكفاية و إن من بلغ درجة الاجتهاد وجب عليه العمل برأيه و لم يجز له تقليد غيره و جاز للعوام تقليده و يحكى عن فقهاء حلب من الشيعة أنهم أوجبوا الاجتهاد عينا و هو قول متروك. و مذهبهم أنه ليس كل مجتهد مصيب بل لله تعالى في كل واقعة حكم أصابه من أصابه و أخطأه من أخطأه فان أصابه المجتهد و إلا فهو و مقلده معذوران مع عدم التقصير. و إنه لا يجوز الاجتهاد فيما قابل النص من ظاهر كتاب [أو سنة] أو نصهما و لا فيما خالف إجماع المسلمين و لا فيما خالف ما استقل به العقل. و اقفل غيرنا باب الاجتهاد و اكتفوا بالرجوع إلى أحد المذاهب الأربعة المعروفة إلا حيث يضطرهم الحال كما في بعض مسائل الوقف. و حسنا فعلوا فإنه لو بقي باب الاجتهاد مفتوحا عندهم على مصراعيه مع القول بالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة لتغير الكثير أو الأكثر من أحكام الشرع. أما الشيعة فلما كانت دائرة الاجتهاد عندهم ضيقة لعدم استنادهم إلى القياس و رفيقيه لم يقع من فتحهم باب الاجتهاد ضرر.
مذهبهم في التقليد
إنه يجب على العامل تقليد المجتهد العدل الحي و بعضهم يوجب تقليد الأعلم عند تعدد المجتهدين و لا يجوز تقليد غير المجتهد و لا المجتهد الفاسق و لا تقليد الميت ابتداء إلا عند الأخباريين منهم و اختلفوا في جواز البقاء على تقليد الميت. و قالت الاخبارية منهم لا يجوز الاجتهاد و لا التقليد بل يجب الرجوع إلى قول المعصوم للقادر عليه لكونه من أهل العلم و غيره يرشده العالم إلى اخذه من الاخبار و هذا في الحقيقة قول بالاجتهاد و التقليد فهو شبيه بالنزاع اللفظي و لذلك نسبنا إليهم القول بجواز تقليد الميت ابتداء