بمتصور كما مر في الأمر الثاني و لذلك اختلفت فيه الأنظار و الآراء حتى زعم الحنابلة قدم الأصوات و الحروف و الأشعري جواز سماع الكلام القديم و منعه الاسفرايني و أبو منصور. و أنكر الشيعة و المعتزلة الكلام النفسي و فيهم فحول العلماء و قال به الأشاعرة على كثرتهم و كثرة العلماء فيهم فمثل هذه المسألة هل يمكن أن يكون الإذعان و التصديق بها من شرائط الإسلام و الايمان أو أركانه و يكلف بذلك الأعراب و العوام بحيث يكفر منكرها مع كون جل من يقول بها لا يخرج عن التقليد. إن هذا مناف للعقل و العدل.
(الرابع) إنه تعالى منزه عن المكان و الجهة لأنهما من لوازم الجسمية المقتضية للحدوث و يحكى عن الكرامية إنه من جهة الفوق.
(الخامس) إنه تعالى يستحيل عليه الرؤية بالبصر في الدنيا و الآخرة و وافقهم على ذلك المعتزلة لأن الرؤية تستلزم الكم و الكيف من الطول و القصر و اللون و غيرها و الوجود في جهة دون جهة و كل ذلك من لوازم الحدوث. و قالت الأشاعرة إن رؤيته تعالى بالبصر جائزة في العقل ممكنة في الدنيا و الآخرة واجبة بالنقل في الآخرة فيرى بلا كيف لا في مكان و لا على جهة مقابلة و لا اتصال شعاع و لا ثبوت مسافة بين الرائي و بينه تعالى.
و بعضهم يقول إن النبي ص رآه ليلة المعراج قال شاعرهم:و قد رأى الله بعيني رأسهفي ليلة المعراج لما صعدافقال بعض المعتزلة:لجماعة سموا هواهم سنةو جماعة حمر لعمري مؤكفهقد شبهوه بخلقه و تخوفواشنع الورى فتستروا بالبلكفة ( ۱ )الوحي و التنزيل أعظم شاهدفيما أقول بلا و لن و القدقفة ( ۲ )و تكيف المرئي أمر لازمفتبين القول الصحيح من السفه(السادس) إثبات الحسن و القبح العقليين قالت الامامية و المعتزلة العقل يحكم بان في الأشياء ما هو حسن بمعنى أن فاعله يستحق على فعله المدح عاجلا و الثواب آجلا و فيها ما هو قبيح يستحق فاعله الذم عاجلا و العقاب آجلا فالحسن حسن بنفسه و القبيح قبيح في نفسه سواء أ حكم الشارع بذلك أم لا.
و قالت الأشاعرة ليس في العقل ما يدل على الحسن و القبح بهذا المعنى بل في الشرع فما حسنه فهو الحسن و ما قبحه فهو القبيح.
(السابع) قالت الامامية و المعتزلة و الزيدية إن الأفعال الصادرة من العبد و صفاتها كلها واقعة بقدرة العبد و اختياره و إنه ليس بمجبور على أفعاله بل هو فاعل بالاختيار و له ان يفعل و له ان لا يفعل.
و قال أبو الحسن الأشعري و من تابعه إن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى و إنه لا فعل للعبد أصلا و قال بعض الأشعرية ذات الفعل من الله و الكسب من العبد و فسروا الكسب بأنه كون الفعل طاعة أو معصية و قال بعضهم معناه إن العبد إذ عزم على الشيء خلق الله الفعل عقيبه و قال سعد الدين التفتازاني في شرح العقائد النسفية صرف العبد قدرته و إرادته إلى الفعل كسب و إيجاد الله تعالى عقيب ذلك خلق. (الثامن) استحالة القبيح عليه تعالى قالت الامامية و المعتزلة يستحيل عليه تعالى فعل القبيح و قالت الأشاعرة هو فاعل الكل الحسن و القبيح قال التفتازاني في شرح العقائد النسفية إن قيل كيف كان كسب القبيح قبيحا سفها موجبا لاستحقاق الذم و العقاب بخلاف خلقه قلنا لأنه قد ثبت ان الخالق حكيم لا يخلق شيئا إلا و له عاقبة حميدة و إن لم نطلع عليها فجزمنا بان ما نستقبحه من الأفعال قد يكون له فيها حكم و مصالح كما في خلق الأجسام الخبيثة الضارة بخلاف الكسب فإنه قد يفعل الحسن و قد يفعل القبيح (اه).
(التاسع) استحالة تكليف ما لا يطاق. قالت الامامية و المعتزلة يستحيل عقلا أن يكلف الله تعالى بما لا يطاق لأنه قبيح و قالت الأشاعرة إن ذلك ليس بمستحيل عقلا و لا قبيح لكنه غير واقع و هذا بناء على إنكارهم الحسن و القبح العقليين.
(العاشر) إن أفعاله تعالى معللة بالعلل و الأغراض قال به الامامية و المعتزلة لئلا يكون عابثا و قالت الأشاعرة إنه تعالى لا يفعل لغرض و إلا لكان ناقصا مستكملا بذلك الغرض.
(الحادي عشر) عصمة الأنبياء ع قالت الشيعة: إن الأنبياء معصومون عن الذنوب من الكفر و الصغائر و الكبائر بعد البعثة و قبلها عمدا و سهوا و المحكي عن أكثر المعتزلة موافقتهم على ذلك لكن السيد المرتضى حكى عن المعتزلة خلاف ذلك و إن كان أخيرا أرجع أقوال المعتزلة إلى قول الشيعة كما ستعرف و ما ورد في الكتاب العزيز و الاخبار مما يوهم صدور الذنب منهم فمحمول على ترك الأولى جمعا بين دلالة العقل و صحة النقل مع ان جميع ذلك قد ذكر له وجوه و محامل في مواضعه و ألف الشريف المرتضى علم الهدى في ذلك كتابا سماه تنزيه الأنبياء و الأئمة و صنف في ذلك غيره أيضا.
قال المرتضى في الكتاب المذكور: اختلف الناس في الأنبياء ع فقالت الشيعة الامامية لا يجوز عليهم شيء من المعاصي و الذنوب كبيرا كان أو صغيرا لا قبل النبوة و لا بعدها و جوز أصحاب الحديث و الحشوية على الأنبياء الكبائر قبل النبوة و منهم من جوز ذلك في حال النبوة بشرط الاستتار دون الإعلان و منهم من جوز على الأحوال كلها و منعت المعتزلة من وقوع الكبائر و الصغائر المستخفة من الأنبياء ع قبل النبوة و في حالها و جوزت في الحالين وقوع ما لا يستخف من الصغائر ثم اختلفوا فمنهم من جوز على النبي الاقدام على المعصية الصغيرة على سبيل العمد و منهم من منع ذلك و قال إنهم لا يقدمون على الذنوب التي يعلمونها ذنوبا بل على سبيل التأويل و حكى عن النظام و جعفر بن مبشر و جماعة ممن تبعهما إن ذنوبهم لا تكون إلا على سبيل السهو و الغفلة و إنهم مؤاخذون بذلك و إن كان موضوعا عن أممهم لقوة معرفتهم و علو مرتبتهم (ثم قال) و اعلم أن الخلاف بيننا و بين المعتزلة في تجويزهم الصغائر على الأنبياء ص يكاد يسقط عند التحقيق لأنهم إنما يجوزون من الذنوب ما لا يستقر له استحقاق عقاب و إنما يكون حظه تنقيص الثواب على اختلافهم أيضا في ذلك لأن أبا علي الجبائي يقول إن الصغير يسقط عقابه بغير موازنة فكأنهم معترفون بأنه لا يقع منهم ما يستحقون به الذم و العقاب و هذه موافقة للشيعة في المعنى لأن الشيعة إنما تنفي عن الأنبياء ع جميع المعاصي من حيث كان كل شيء منها يستحق به فاعله الذم
( ۱ ) البلكفة القول بأنه يرى بلا كيف. - المؤلف -
( ۲ ) لا - إشارة إلى قوله تعالى ayah ۶:۱۰۳لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ (و لن) إشارة إلى قوله تعالى ayah ۷:۱۴۳لَنْ تَرٰانِي (و القدقفة) إشارة إلى قول أم المؤمنين عائشة لما ذكر عندها رؤية الباري تعالى: قد وقف شعري استنكارا لذلك و استعظاما له. - المؤلف -