روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج ۶، ص ۲۰۳

۲۰۳ روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات ج ۶
ادامه‌ی «العالم العفيف و العلم الغطريف و العلم العريف و العنصر اللطيف و السيد الشريف و الايد المنيف ابو الحسن محمد بن السيد النقيب و النجيب المحترم ابى احمد حسين بن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق امام الامم صلّى اللّه تبارك و تعالى عليهما و سلم» از ص ۱۹۰
العفّة رفيع الهمّة، لا يقبل من أحد صلة و جائزة، حتّى ما كان من جهة أبيه؛ و جلالة قدره بين الطّائفة معروفة، و كان رحمه اللّه في غاية الزّهد و الورع، صاحب حالات و مقالات، و كشف و كرامات، و يحكى انّه اقتدى يوما بأخيه المرتضى فى بعض صلاته، فلمّا فرغ قال لا اقتدي بك بعد هذا اليوم أبدا؛ قال و كيف ذلك‌؟ قال لأنّي وجدتك حائضا فى صلاتك، حائضا فى دماء النّساء، فصدّقه المرتضى و أنصف، و التفت إلى أنّه أرسل ذهنه فى أثناء تلك الصّلاة إلى التفكّر فى مسألة من مسائل الحيض. أقول و فى بعض المواضع أنّه انصرف من صلاته المذكورة بمحض أن انكشف له الحالة المزبورة، و أخذ فى الويل و العويل و أظهر الفزع الطّويل فى تمام السّبيل، إلى أن بلغ المنزل بهذه الحالة، فلمّا فرغ المرتضى أتى المنزل من فوره و شكى ما صنعه به إلى امّه، فعاتبته على ذلك فأعتذر عندها بما ذكر، و أنّه كان يتفكّر إذ ذاك فى مسألة من الحيض، سألته عنها بعض النسوة فى أثناء مجيئه إلى الصّلاة. هذا. و من جملة ما ينبغى الإشارة إليه على اثر هذا المقام تنبيها للعوام و تنزيها لشاكلة علمائنا الأعلام، هو ما ذكره السيّد الجزائرى رحمه اللّه فى كتاب «مقاماته» بعد نقله لحكاية معاملة الوزير المهلّبى مع السيّدين الأجلّين المرتضي و الرضى، بما صورته هكذا: أقول: كأنّ الوزير فخر الملك لم يتحقّق معني علوّ الهمّة، فلذا عاب الأمر على الشّريف المرتضى - رضى اللّه عنه، - و إنّما كان عليه غضاضة فى ذلك الكتاب ( ۱ ) لو كان سائلا لها من أموال الوزير، و ما فعله الشّريف عند التّحقيق من جملة علوّ الهمّة، و ذلك أنّه دفع عن ملكه بدعة لو لم يتداركها بقيت على ملكه، و ربّما وضعت من قدره لو بقيت عند أهل الأملاك و غيرهم، و كما انّه ورد الحديث: المؤمن ينبغى له الحرص على حيازة ماله الحلال، كى ينفقه فى سبيل الطّاعات. كما كانت عادة جدّه أبى طالب بن عبد المطلّب، فإنّه كان يباشر جبر ما انكسر ( ۱ ) - يعنى الكتاب الذى بعثه المرتضى الى الوزير يسأله تخفيف الضريبة و اسقاطها (انظر مقدمة ديوان المرتضى ص ۵۴
۲۰۳

گزارش اشکال یا پیشنهاد