و من المنقول عن شيخنا العلاّمة البحرانى المتقدّم ذكره في باب السّين انّه قال فى بعض حواشيه على كتابه «البلغة» كان بعض مشايخنا يتوقف فى وثاقة شيخنا الصّدوق، عطّر اللّه مرقده و هو غريب، مع أنّه رئيس المحدّثين؛ المعبّر عنه فى عبارات الاصحاب بالصّدوق، و هو المولود بالدّعوة الموصوف فى التّوقيع المبارك بالمحدّث الفقيه، و صرّح العلاّمة فى «المختلف» بتعديله و توثيقه، و قبله السيّد بن طاوس فى كتاب «فلاح السّائل» و غيره - يعنى به كتاب «كشف المحجّة» - و «كتاب الاقبال» و كتابه «الغياث» و لم أقف على أحد من الاصحاب يتوقّف فى روايات الفقيه، إذا صحّ طريقها.
بل رأيت جمعا من الأصحاب يصفون مراسيله بالصّحة، و يقولون انّها لا تقصر عن مراسيل ابن أبى عمير منهم العلاّمة فى «المختلف» و الشّهيد رحمه اللّه فى «شرح الارشاد» و السيد المحقّق الداماد رحمه اللّه انتهى.
و قال صاحب «منتهي المقال» بعد نقله هذه الحاشية عن صاحب التّعليقات مع زيادة قوله: و قال جدّى العلاّمة المجلسى رحمه اللّه: و ثقة «طس» صريحا فى كتاب «النّجوم» بل وثّقه جميع الأصحاب لما حكموا بصحّة اخبار كتابه، و ظاهر كلامه عليه السّلام في التّوقيع توثيقهما، فانّهما لو كانا كاذبين لامتنع أن يصفهما المعصوم بالخيريّة انتهى.
و ما مر من استغراب الشّيخ سليمان من بعض المشايخ المتوقّفين فى وثاقته غريب، و اغرب منه قوله لم أقف علي أحد من الأصحاب إلى آخر؛ و اغرب من ذلك كلّه قول المقدّس المجلسى لو كانا كاذبين. أمّا الاوّل فلأنّك خبير بأنّ الوثاقة أمر زائد على العدالة، مأخوذ فيه بالضّبط و المتوقّف فى وثاقته لعلّه لم يحصل له الجزم به و لا غرابة فى ذلك أصلا، و أمّا الثّانى فلأنّ الحكم بصحّة الرّواية لا يستلزم وثاقة الرّاوى، كما هو واضح، و أمّا الثّالث فلأنّا لم نر مؤمنا موحّدا ينسب إلى هذا الشّخص الرّبانى الكذب، و كان هؤلاء توهّموا التّوقّف فى عدالته طاب مضجعه و حاشاه أن يكون كذلك، و لقد أطال الكلام شيخنا الشّيخ سليمان فى «الفوائد النّجفيّة» و جملة ممّن تأخّر عنه، و حاولوا الاستدلال على إثبات عدالته قدّس سرّه، و هو كما ترى يضحك الثّكلى، فان عدالة الرّجل من ضروريّات المذهب، و لم يقدح فى عدالته