الصّدوق، و بعده على الشّيخ و إن كان فضل الشّيخ غير مخفى، و ليس لاحد فضله، و لكن باعتبار كثرة التّصانيف قد يقع عنه السّهو أو عن نسّاخ كتابه باعتبار الإهمال، بخلاف الكلينى، فانّه صنّف «الكافى» فى عشرين سنة، و الصدوق وسط بينهما، و قال فى الفائدة الحادية عشر من شرحه الفارسى: و همچنين أحاديث مرسله محمّد بن يعقوب الكلينى و محمّد بن بابويه قمىّ، بلكه جميع أحاديث ايشان كه در كافى و من لا يحضر است همه را صحيح مى‌توان گفت، چون شهادات اين دو شيخ بزرگوار كمتر از شهادات رجال نيست يقينا، بلكه بهتر است، إلى آخر ما ذكره.
و قال مولانا خليل القزوينى المتقدّم ذكره الشّريف فى باب الخاء المعجمة من هذا الكتاب على ما نقل عن ديباجة شرحه الفارسى على تمام كتاب «الكافى» فى عمدة كتب أحاديث أهل البيت عليهم السّلام است، و مصنّف آن أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الرّازى الكلينى، كه مخالفان نيز اعتراف بكمال فضيلت او نموده‌اند از روى احتياط تمام آن را در بيست سال تصنيف كرده، در زمان غيبت صغرى حضرت صاحب الزّمان، عليه و على آبائه صلوات اللّه الملك المنّان، كه شصت و نه سال بوده، و در آن زمان مؤمنان عرض مطالب مى‌كرده‌اند بتوسّط سفرا؛ يعنى خبرآورندگان از آن حضرت، و ايشان چهار كس بوده‌اند، بترتيب و سواى ايشان وكلاى بسيار بوده‌اند كه اموال از شيعۀ اماميّه مى‌گرفته‌اند و ميرسانيده‌اند، و محمّد بن يعقوب در بغداد نزديك سفراء بوده؛ و در سال موت آخر سفراء أبو الحسن علىّ بن محمّد السّمرى رحمه اللّه، كه سال سيصد و بيست و نه هجرى باشد فوت شد، يا يك سال قبل از آن، پس مى‌تواند بود كه هر حديثى كه در اين كتاب عنوانش قال العالم باشد و باقي حديث آخر نباشد يا مانند آنها باشد، نقل از صاحب الزّمان عجّل اللّه فرجه باشد، بتوسّط يكى از سفراء، مگر آنكه قرينۀ خارجى با آن باشد، و مصنّف رحمه اللّه در آن زمان زياده بر اين اظهار نمى‌توانست كرد، و شايد كه اين كتاب مبارك بنظر اصلاح آن حجّت خدا رسيده باشد و اللّه اعلم.