عشرة البحرانى شارح «الرسالة الجعفريّة» جميعا عن جدّه من قبل الامّ رئيس المحقّقين الشيخ علىّ بن عبد العالى الكركى بطرقه. انتهى.
و هو صريح في بينونة بين السيّد حسينين المذكورين، و نصّ على أنّ سبط الشيخ علىّ المحقّق هو صاحب العنوان دون غيره من غير إشكال في ذلك، و الحمد للّه.
ثمّ إنّ من جملة ما قد نقله السيّد محمّد أشرف الّذى هو من نوافل السيّد أحمد العاملى الّذى هو من أسباط الشيخ علىّ المحقّق، و أصهار سيّدنا الداماد بنصّ نفسه في مصنّفاته الكثيرة عن كتاب «سيادة الأشراف» الموصوف هي هذه الجملة من الكلام: الطريق الثانى الهاشمى من كان أبوه الأعلى هاشميّا و الأب للامّ أبّ لتحقّق معنى الابوّة فيه و لأنّ الأب الأعلى ينقسم إلى كلّ من الأبوى، و الأمّى ضرورة أنّ آدم أبو - عيسى، و النبىّ صلّى اللّه عليه و آله أبو الحسنين و لا مانع يتوهم سوى توسّط الامّ، و ليس بمانع قطعا بل تأثيرها في التولّد أشدّ لانخلاقه في رحمها، و حصول التغذية و التنمية له فيه، و يشهد له العادة بإمكان تولّد الولد من الامّ من غير أب كما في عيسى عليه السّلام، و انتفاء العكس.
و يؤيّده ما ذكره العالم الربانى ميثم البحرانى في بيان قول باب مدينة العلم عليه السلام، و لا تكونوا كالمتكبّر على ابن امّه من غير ما فضل: و إنّما قال ابن امّه دون أبيه لأنّ الوالد الحقّ هو الامّ، و أمّا الأب فلم يصدر عنه غير النطفة الّتى ليست بولد بل جزءا ماديّا له، و لهذا قيل: ولد الحلال أشبه الناس بالخال، و إذا كان الرضاع على ما صحّ عنه يغيّر الطباع بعد الولادة و الانفصال فكيف بما قبله عند الاتصال يؤيّد ذلك ما رواه الغرّ المحدّث عنه صلّى اللّه عليه و آله كلّ قوم فعصبتهم لأبيهم إلاّ أولاد فاطمة عليها السّلام فإنّى عصبتهم و أنا أبوهم.
فانظر إلى أنّه عليه السّلام بعد أن حكم بأنّه عصبتهم، و العصبة هم الأقارب المذكور من جهة الأب خصّص جهة العصبة بالابوّة. انتهى كلامه - أعلى مقامه -
و يأتى في ترجمة شيخنا البهائى - رحمه اللّه - ما يزيح جميع هذه الشبه من البين، و يعيّن البينونة بين هذا السيّد الجليل، و بين السيّد حسين بن حيدر الواقع ذكره