ببعض الوقائع و كثيرا ما يترجم بلفظ يومئ الى معنى حديث لم يصح على شرطه او يأتى بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة و يورد في الباب ما يؤدى معناه بأمر ظاهر تارة و تارة بأمر خفى فكأنه يقول لم يصح في الباب شىء على شرطى و لذا اشتهر في قول جمع من الفضلاء فقه البخارى في تراجمه و للغفلة عن هذه الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر انه ترك الكتاب بلا تبييض و بالجملة فتراجمه حيرت الافكار و ادهشت العقول و الابصار و انما بلغت هذه المرتبة لما روى انه بيضها بين قبر النبى صلّى اللّه تعالى عليه و سلم و منبره و انه كان يصلى لكل ترجمة ركعتين. و اما تقطيعه للحديث و اختصاره و اعادته في ابواب فانه كان يذكر الحديث في مواضع و يستدل به في كل باب باسناد آخر و يستخرج منه معنى يقتضيه الباب الذي اخرجه فيه و قلما يورد حديثا في موضعين باسناد واحد و لفظ واحد و انما يورده من طريق اخرى لمعان. و التى ذكرها في موضعين سندا و متنا معادا ثلاثة و عشرون حديثا. و اما اقتصاره على بعض المتن من غير ان يذكر الباقى في موضع آخر فانه لا يقع له ذلك في الغالب الا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابى و فيه شىء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التى حكم لها بالرفع و يحذف الباقى لانه لا تعلق له بموضوع كتابه و اما ايراده الاحاديث المعلقة مرفوعة و موقوفة فيوردها تارة مجزوما بها كقال و فعل فلها حكم الصحيح و تارة غير مجزوم بها كيروى و يذكر و تارة يوجد في موضع آخر منه موصولا و تارة معلقا للاختصار او لكونه لم يحصل عنده مسموعا او شك في سماعه او سمعه مذاكرة و ما لم يورده في موضع آخر فمنه ما هو صحيح الا انه ليس على شرطه و منه ما هو حسن و منه ما هو ضعيف. و اما الموقوفات فانه يجزم فيها بما صح عنده و لم [و لو لم] يكن على شرطه و لا يجزم بما كان في اسناده ضعف او انقطاع و انما يورده على طريق الاستئناس و التقوية لما يختاره من المذاهب و المسائل التى فيها الخلاف بين الأئمة فجميع ما يورده فيه اما ان يكون مما ترجم به او مما ترجم له فالمقصود في هذا التأليف بالذات هو الاحاديث الصحيحة و هى التى ترجم لها و المذكور بالعرض و التبع الآثار الموقوفة و المعلقة و الآيات المكرمة فجميع ذلك يترجم به فقد بان ان موضوعه انما هو للمسندات و المعلق ليس بمسند انتهى من مقدمة فتح البارى ملخصا. و اما عدد احاديثه فقال ابن الصلاح سبعة آلاف و مائتان و خمسة و سبعون حديثا