إفراج الوزير ابن مقلة عنه

إفراج الوزير ابن مقلة عنه ثم حكى عن كتاب صلة عريب ان المقتدر في ۱۵ ربيع الأول سنة ۳۱۶ عزل ابن الجراح من الوزارة و استوزر محمد بن علي بن مقلة صاحب الخط المشهور فأعاد العمال و أصحاب الديوان الذين كان قد عزلهم ابن الجراح و منهم المترجم قال و من ذلك التاريخ إلى سنة ۳۲۰ التي قتل فيها المقتدر و بويع القاهر لا اطلاع لنا على أحوال المترجم سوى انه يظهر ان دولته كانت في ترق يوما فيوما إلى حين قتل المقتدر و انه كان يعد من أصحاب النفوذ و الاقتدار في البلاط (انتهى). مجازاة القاهر له على الإحسان بالاساءة قال ابن الأثير في الكامل : لما قتل المقتدر أشار مؤنس بنصب ولده أبي العباس احمد في الخلافة و قال انه تربيتي فإذا جلس في الخلافة سمحت نفس جدته و اخوته و غلمان أبيه ببذل الأموال فاعترض عليه أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختي و قال بعد الكد و التعب استرحنا من خليفة له أم و خالة و خدم يدبرونه فنعود إلى تلك الحال و الله لا نرضى الا برجل كامل يدبر نفسه و يدبرنا و ما زال حتى رد مؤنسا عن رأيه و ذكر أبا منصور محمد بن المعتضد فأجابه مؤنس إلى ذلك و كان النوبختي في ذلك كالباحث عن حتفه بظلفه. قال و اشتغل القاهر بمناظرة والدة المقتدر فاعترفت له بما عندها من المصوغ و الثياب و صادر جميع حاشية المقتدر و أصحابه و اخرج والدة المقتدر لتشهد على نفسها بأنها قد حلت أوقافها و وكلت في بيعها فقالت قد أوقفتها على أبواب البر و لا استحل حلها و لا بيعها فاحضر القاهر القاضي و العدول و أشهدهم انه قد حل وقوفها جميعها و وكل في بيعها فبيع ذلك جميعه (انتهى) و عن تجارب الأمم و غيره انه وكل القاضي علي بن عباس النوبختي في بيع ذلك و وكل أبا طالب و أبا الفرج احمد بن يحيى جلخة و المترجم في بيع مستغلات أم المقتدر التي ضبطت في بغداد .