أبو علي احمد بن محمد بن يحيى العطار القمي

أبو علي احمد بن محمد بن يحيى العطار القمي ذكره الشيخ في رجاله فيمن لم يرو عنهم ع و قال: روى عنه التلعكبري ، و أخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله - ابن الغضائري - و أبو الحسين بن أبي جيد القمي و سمع منه سنة ۳۵۶ و له منه إجازة. و في عدة المحقق الكاظمي : ترحم عليه الصدوق و ترضى عنه. و في أمل الآمل : يستفاد من تصحيح العلامة طرق الشيخ توثيقه انتهى و في منهج المقال : ربما استفيد من تصحيح بعض طرق الشيخ في الكتابين كطرق حسين بن سعيد توثيقه، و الظاهر ان هذا و السابق عليه واحد انتهى. فائدة مهمة ان جماعة من مشايخ الإجازات أو غيرهم لم يوثقهم أهل الرجال أو وثقهم البعض و لم يوثقهم البعض، و لكنهم مدحوا بمدائح تقرب من التوثيق أو تزيد عليه، و هؤلاء الظاهر ان عدم توثيقهم لظهور حالهم في الوثاقة، فاكتفوا بمدحهم بمدائح جليلة عن توثيقهم، و قال المحقق البهبهاني في تعليقته على منهج المقال في الفائدة الثالثة من الفوائد التي صدر بها تعليقته : ان من جملة امارات الوثاقة كون الرجل من مشايخ الإجازة، قال و المتعارف عده من أسباب الحسن و ربما يظهر من جدي - يعني المجلسي - دلالته على الوثاقة، و كذا من المصنف في ترجمة الحسن بن علي بن زياد ، و قال المحقق البحراني : مشايخ الإجازة في أعلى درجاتها غير ظاهر. و قال المحقق الشيخ محمد : عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ و سيجيء في محمد بن إسماعيل النيشابوري عن الشهيد الثاني ان مشائخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم. و عن المعراج ان التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين قال هذا و ان كان المستجيز ممن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل و الضعفاء و غير الموثقين فدلالة استحازته على الوثاقة في غاية الظهور سيما إذا كان المجيز من المشاهير انتهى. فمن جملة هؤلاء: إبراهيم بن هاشم فلم يوثقه أهل الرجال لكنهم قالوا أول من نشر حديث الكوفيين في قم ، فلهذا عد الفقهاء حديثه حسنا، و أكثرهم حسنا كالصحيح و بعضهم صحيح و هو الصواب كما مر في ترجمته، و منهم: احمد بن محمد بن عيسى الأشعري و مرت ترجمته و ذكرنا فيها انه لم يوثقه أحد من أهل الرجال سوى الشيخ ، و لكن مدح بما يقرب إلى التوثيق كقولهم شيخ القميين و وجههم و فقيههم، و نقل الكشي انه لا يروي عن ابن محبوب لان أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن ابن أبي حمزة ، قال الشيخ عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال : و اما الفقهاء و شراح الحديث فلم أر أحدا ذمه منهم، بل هم بين موثق له و قابل لروايته. قال المقدس في المجمع : و أظن صحة السند لان الظاهر ان احمد هو ابن محمد بن عيسى الثقة. و قال الجزائري : مدحه الصدوق في كتاب الغيبة ، و وثقه الصالح فيما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد قال: الظاهر انه احمد بن محمد بن عيسى الأشعري و يحتمل احمد بن محمد بن خالد البرقي لان محمدا يروي عنهما، الا ان أكثر روايته عن الأول و رواية الأول عن ابن فضال انتهى و كلاهما ثقتان عدلان، و في موضع آخر: و كان احمد أبو جعفر شيخ القميين و وجههم و فقيههم ثقة انتهى. و منهم: احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في تكملة الرجال : لما خلت كتب الرجال عن ذكره اضطرب المتأخرون في حاله فمنهم من صحح روايته و هو العلامة ، و بعضهم اعترف بجهالته، لكن جعله من مشائخ الإجازة لا من مشائخ الرواية، و جعله وجها لتصحيح العلامة (أقول): مشائخ الإجازة يذكرون لمحض اتصال السند إلى الكتب المعلوم انتسابها إلى

أصحابها فلذلك لا تضر جهالتهم في صحة السند، لكن كون المذكور كذلك يحتاج إلى مزيد تأمل، قال صاحب الذخيرة : احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و احمد بن محمد بن يحيى العطار كلاهما غير موثقين في كتب الرجال ، و الظاهر انهما من مشائخ الإجازة و ليسا بصاحبي كتاب، و الغرض من ذكرهما رعاية اتصال السند و الاعتماد على الأصل المأخوذ منه فلا يضر جهالتهما و عدم ثقتهما و ما يوجد في كلام الأصحاب من تصحيح الاخبار التي أحدهما أو نظيرهما في الطريق مبني على هذا لا على هذا التوثيق انتهى. أقول: بل الظاهر ان ترك التوثيق في كتب الرجال لظهور الحال في الوثاقة، و منهم: احمد بن محمد بن يحيى العطار في تكملة الرجال هو و احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في الحال سواء إذ كل منهما لم يذكره الرجاليون بجرح و لا تعديل، و في كل منهما صحح العلامة أسانيدهما فيها، و ذهب بعض إلى ان احمد بن محمد بن يحيى مجهول الحال، و هذا القول افترق أهله فرقتين: فرقة ردوا روايته كصاحبي المدارك و المفاتيح ، قال في معتصم الشيعة : لكنها اي الرواية ضعيفة لجهالة احمد بن محمد بن يحيى فإنه في طريقها و في المدارك احمد بن محمد بن يحيى مجهول و في الحبل المتين هذه الرواية ضعيفة لجهالة احمد بن محمد بن يحيى و فرقة حكموا بان الجهالة هنا لا تضر لانه من مشائخ الإجازة. و ذهب الشهيد الثاني في الدراية إلى انه ثقة و كذا السماهيجي و المقدس و الشيخ البهائي في المشرق فاما المقدس فإنه صرح كثيرا بان الصحة دليل الوثاقة و قد حكم العلامة بصحة طرق هو فيها فيكون ثقة عنده و قال في المشرق قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح و التعديل بمدح و لا قدح غير ان علماءنا المتقدمين قدس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه و أكثروا الرواية عنه و أعيان مشائخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحة روايات هو في سندها و الظاهر ان هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته مثل احمد بن محمد بن يحيى العطار فان الصدوق روى عنه كثيرا و هو من مشائخه و الواسطة بينه و بين سعد بن عبد الله إلى ان قال فهؤلاء و أمثالهم من مشائخ الأصحاب لنا ظن بحسن حالهم و عدالتهم و قد عددت حديثهم في الحبل المتين و في هذا الكتاب في الصحيح جريا على منوال مشائخنا المتأخرين و نرجو من الله سبحانه ان يكون اعتقادنا فيه مطابقا للواقع و هو ولي الاعانة و التوفيق انتهى. التمييز في مشتركات الكاظمي يعرف احمد بن محمد بن يحيى العطار المستفاد توثيقه من تصحيح بعض الطرق اليه برواية التلعكبري عنه كالاوائل و يرجع الفرق إلى القرينة و روى عنه الحسين بن عبيد الله و أبو الحسين بن أبي جيد و حيث لا تمييز تقف الرواية انتهى و قد تقدم الكلام على تمييز احمد بن محمد المشترك بين جماعة - ثم عثرنا على كلام في ذلك فيه زيادة على ما مر فذكرناه هنا و ان لزم التكرير ليرتبط الكلام بعضه ببعض - قال الشهيد الثاني في درايته ان احمد بن محمد مشترك بين جماعة منهم احمد بن محمد بن عيسى و احمد بن محمد بن خالد و احمد بن محمد بن أبي نصر و احمد بن الوليد و جماعة اخرى من أفاضل أصحابنا في ذلك العصر و يتميز عند الإطلاق بقرائن الزمان فان المروي عنه ان كان من الشيخ في أول السند أو ما يقاربه فهو ابن الوليد و ان كان في آخره مقارنا للرضا ع فهو ابن أبي نصر و ان كان في الوسط فالأغلب ان يراد به ابن عيسى و قد يراد غيره و يحتاج إلى فضل قوة و تمييز و اطلاع على الرجال و مراتبهم و لكنه مع الجهل لا يضر لان جميعهم ثقات فالامر في الاحتجاج بالرواية سهل انتهى و في تكملة الرجال فيه نظر فان قوله ان كان في أول السند فهو ابن الوليد ليس على إطلاقه لجواز ان يكون احمد بن محمد بن يحيى العطار و الجيد ما فصله سبطه الشيخ محمد في شرح الاستبصار حيث قال الذي سمعناه من الشيوخ و رأيناه بعين الاعتبار عند مراجعة الاخبار ان رواية الشيخ عن المفيد عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هي المستمرة كما ان رواية الشيخ عن الحسين بن عبيد الله الغضائري عن احمد بن محمد بن يحيى هي المستمرة فإذا ورد الإطلاق في كلا الرجلين بالنظر إلى الروايتين تعين كل منهما بما استمرت روايته عنه فان قيل قد ذكر الشيخ في طرقه في آخر الكتاب طريقا إلى محمد بن الحسن الصفار عن الشيخ أبي عبد الله و الحسين بن عبيد الله و احمد بن عبدون كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه فدل هذا على ان احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد شيخ لكل من المفيد و الحسين بن عبيد الله فكيف حكمت باختصاص الحسين بن عبيد الله بأحمد بن محمد بن يحيى قلت الأمر كما ذكرت الا ان كلامنا في عادة الشيخ في الأسانيد المذكورة و لم نقف على حديث يتضمن سنده الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و امر هذا هين فان احمد بن محمد بن يحيى و ان ذكره الشيخ في باب من لم يرو عن أحد من الأئمة ع الا انه لم يوثق و انما استعاد البعض توثيقه من تصحيح العلامة بعض طرق الشيخ و هو فيها انتهى.