احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد

احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ المفيد و من مشايخ الإجازة و روى الشيخ في التهذيب و غيره عن المفيد عنه كثيرا و يروي عنه الحسين بن عبيد الله و احمد بن عبدون ، حكم جماعة من اجلاء الطائفة بوثاقته و صحة حديثه فوثقه الشهيد الثاني في الدراية صريحا و حكم العلامة بصحة حديثه و كذا صاحب المعالم ، و قال صاحب الوجيزة : يعد حديثه صحيحا لكونه من مشايخ الإجازة ، و قال الميرزا : لم أر إلى الآن و لم اسمع من أحد التأمل في توثيقه اه و نعم ما قاله الداماد في رواشحه انه أجل من ان يحتاج إلى تزكية مزك أو توثيق موثق اه و أغرب التفريشي في نقد الرجال حيث قال: روى الشيخ في التهذيب و غيره عن الشيخ المفيد عنه كثيرا و لم أجده في كتب الرجال و قال الشهيد الثاني في درايته : انه من الثقات و لا اعرف مأخذه فان نظر إلى حكم العلامة مثلا بصحة الرواية المشتملة عليه و مثله فهو لا يدل على توثيقه لأن الحكم بالتوثيق من باب الشهادة بخلاف الحكم بصحة الرواية فإنه من باب الاجتهاد لانه مبني على تمييز المشتركات و ربما كان الحكم بصحة الرواية مبنيا على ما رجح في كتب الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع فيه بالتوثيق و شهادته عليه بذلك ربما تخدش بأنه انما يذكر في الاسناد لمجرد اتصال السند لكونه من مشايخ الإجازة بالنسبة إلى الكتب المشهورة على ما يرشد اليه بعض كلمات التهذيب مع قطع النظر عن شواهد الحال فلا يضر جهالته اه. (فائدة مهمة في توثيق الرواة) (أقول): اختلفوا في ان توثيق الرواة من باب الشهادة أو من باب الخبر، و بنوا على الأول لزوم التوثيق بعدلين، و على الثاني الاكتفاء بتوثيق عدل واحد لان خبر الواحد العدل حجة و الحق انه ليس من باب الشهادة و لا من باب الاخبار و انما هو لتحصيل الاطمئنان بوثاقة الراوي التي هي العمدة في قبول خبر الواحد لان الحق ان حجية خبر الواحد هي من باب إمضاء الشارع لطريقة العقلاء لا من باب إنشاء تشريع جديد في جعل خبر الواحد حجة فان طريقة العقلاء قبول خبر المخبر الموثوق بصدقة و ان الأصل في الخبر عندهم الصدق. و رد الخبر الذي لا يوثق بصدقة أو التوقف فيه حتى يحصل الفحص و اعتباره وثاقة الراوي في قبول خبره في الأحكام الشرعية هي من هذا القبيل و لو كانت من قبيل الشهادة لما أمكن تصحيح خبر فان الشهادة بالعدالة انما تقبل إذا كانت عن حس و معاشرة لا عن اجتهاد و حدس، و نحن نعلم ان الذين يوثقون الرواة كلهم أو جلهم لم يعاشروهم و لم يشاهدوهم و انما بنوا توثيقهم لهم على الحدس و الاجتهاد لا على الحس و المشاهدة، و جملة منهم لا يزيدون عنا في ذلك بشيء. فالذين يكتفون في ثبوت عدالة الراوي بتوثيق عدلين من أمثال العلامة و الشهيد الثاني و المجلسي و الشيخ البهائي و السيد الداماد و غيرهم هل يمكنهم ان يقولوا انهم عاشروا هذا الراوي و علموا عدالته من معاشرته و استندوا في توثيقهم له لغير الحدس و الاجتهاد أو اطلعوا في حقه على ما لم نطلع عليه كلا و حينئذ فتعديل الواحد منهم للراوي و تعديل الاثنين و الأكثر في درجة واحدة و هل أخذ هؤلاء تعديل الرجل من سوى كلام الكشي و النجاشي و ابن الغضائري و البرقي و غيرهم الذين كلامهم بين أيدينا و بمسمع و مرأى منا أو من بعض القرائن ككون الرجل من مشايخ الإجازة معتمد على روايته عند المشايخ العظام الذين أكثروا من الرواية عنه كالمفيد و الطوسي و أمثالهم و حينئذ فجعل صاحب النقد توثيق الراوي من باب الشهادة و الحكم بصحة الرواية من باب الاجتهاد و ان وافقه عليه غيره ممن تقدمه أو تأخر عنه الا انه عند التأمل يرجع الجميع إلى الحدس و الاجتهاد كما بيناه و لا يمكن تطبيق أحكام الشهادة على توثيق أهل الرجال للرواة و من قال به في مقام الفتوى لم يطبق الأمر عليه في مقام العمل و الله الموفق للصواب و في مشتركات الكاظمي : باب احمد بن محمد المشترك بين جماعة أكثرهم دورانا في الاسناد احمد بن محمد بن الوليد و احمد بن محمد بن أبي نصر و احمد بن محمد بن خالد و احمد بن محمد بن عيسى و الأربعة ثقات و أخيار و يعرف انه ابن الوليد بوقوعه في أول السند كالشيخ المفيد و من قاربه من المشايخ و بروايته عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان . و روايته عن أبيه عن سعد بن عبد الله و محمد بن الحسن الصفار اه و يروي عنه الحسين بن عبيد الله و احمد بن عبدون و الكليني و غيرهم.