إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني

إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني. في الفهرست إبراهيم بن عمر اليماني و هو الصنعاني له أصل أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عنه. و أخبرنا احمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن ابن نهيك و القاسم بن إسماعيل القرشي جميعا عنه قال الميرزا في منهج المقال الظاهر رجوع الضمير إلى حماد أو الحسين إذ يبعد الرجوع إلى إبراهيم كما لا يخفى. و قال الشيخ في رجال الباقر : إبراهيم بن عمر الصنعاني اليماني له أصول رواها عنه حماد بن عيسى و في رجال الصادق إبراهيم بن عمر الصنعاني و في رجال الكاظم إبراهيم بن عمر اليماني له كتاب و روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أيضا و قال النجاشي : إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني شيخ من أصحابنا ثقة روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع ذكر ذلك أبو العباس و غيره له كتاب يرويه عنه حماد بن عيسى و غيره أخبرنا محمد بن عثمان حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد حدثنا عبيد الله بن احمد بن نهيك حدثنا ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر به و قال العلامة في الخلاصة : إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني قال النجاشي و نقل كلامه السابق و قال ابن الغضائري انه ضعيف جدا روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع و له كتاب و يكنى أبا إسحاق . و الأرجح عندي قبول روايته و ان حصل بعض الشك بالطعن فيه انتهى و قال الشهيد الثاني في حواشي الخلاصة في ترجيح تعديله نظر ما [أما] أولا فلتعارض الجرح و التعديل و الأول مرجح مع ان كلا من الجارح و المعدل لم يذكر مستندا لينظر في امره و اما ثانيا فلان النجاشي نقل توثيقه و ما معه عن أبي العباس و غيره كما يظهر من كلامه و المراد بأبي العباس هذا احمد بن عقدة و هو زيدي المذهب أو ابن نوح و مع الاشتباه لا يفيد فائدة يعتمد عليها و اما غير هذين من مصنفي الرجال كالشيخ الطوسي و غيره فلم ينصوا عليه بجرح و لا تعديل نعم قبول المصنف روايته أعم من تعديله كما يعلم من قاعدته و مع ذلك لا دليل على ما يوجبه انتهى و قال البهبهاني في حاشية منتهى المقال الظاهر انه ابن نوح لأنه شيخ النجاشي و ابن عقدة بينه و بينه وسائط و الإطلاق ينصرف إلى الأكمل انتهى و في منتهى المقال كون التوثيق مجرد النقل غير واضح بل الظاهر انه حكم منه بالتوثيق و إشارة إلى شيوع ذلك و شهرته ان عاد إلى التوثيق و يحتمل عوده إلى روايته عنهما على ان الجارح غير مقبول القول نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم المعارض فإنه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم و يؤيد التوثيق رواية ابن أبي عمير عنه بواسطة حماد بن عيسى (أقول) و روى كتابه اجلاء الأصحاب و روى كتابه الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عنه و كلهم من اجلاء الثقات و فيهم حماد من أصحاب الإجماع و يروي عنه أيضا ابن أبي عمير و محمد بن علي بن محبوب و سيف بن عميرة و علي بن الحكم و ابان و عن التقي المجلسي بعد نقل كلام الخاصة بل لا يحصل الشك لأن أصوله معتمد الأصحاب بشهادة الصدوق و المفيد و الجارح مجهول الحال انتهى و عليه فلا ينبغي الإصغاء إلى تضعيف ابن الغضائري .