القیاس

● القیاس = جواب ابی سعید ابی الخیر / منطق / عربی al-qiyās = jawāb-u abi sa‘īd-i abi-l xayr ابن سینا، حسین بن عبدالله، 370؟ - 428 قمری ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038) استاد دانش پژوه در توصیف این رساله آورده: ارسطو در فصل 3 و 5 عبارت ارغنون گفته که هر چه بر محمول روا باشد بر موضوع هم روا خواهد بود و در فصل 21 کتاب 2 قیاس و فصل 1 کتاب 1 برهان باز گفته استکه شایسته است وصفی بر کل حمل شود اگر چه ندانیم که بر جزئی آن حمل می شود یا نه و در اینجا اختلاف به اجمال و تفصیل یا تغایر وصفی را بسنده دانست. وی در اینجا از پیش شکی را که سکستوس امپریکوس فیلسوف پزشک ستاره شناس یونانی سده دوم و سوم کرده است پاسخ داد. سکستوس می گوید کبری جز به استقراء افراد اوسط ثابت نمی‌شود زیرا شاید یک فرد محکوم به حکم کلی نباشد پس قضیه کلیه کبری دروغ خواهد بود پس شکل نخستین نتیجه نخواهد داد، مگر اینکه مصادره بر مطلوب و دور معیب لازم آید. این شک را جان استورات میل انگلیسی (1806-1873م) دوباره از سر گرفت و پنداشت که با آن بنیاد منطق ارسطو را ویران میسازد. اصلی که ارسطو شکل نخستین را بر روی آن نهاده است قاعده اندراج یا انسحاب نامیده می‌شود دال بر این‌که هر چه بر کلی رواست یا از آن برداشته می‌شود بر جزئی نیز روا می‌باشد یا از آن برداشته است. دانشمندان شرقی نیز در نگارش‌های خود به این قاعده و پاسخ این شک اشاره می‌کردند چنان‌که در اواسط فارابی و منطق ابن زرعه و منطق شفا (قیاس مقاله 9 فصل 19 و برهان مقاله 1 فصل 3 و 6) و المعتبر ابی البرکات بغدادی (فصل 17 مقاله 3 قیاس، ج 1 ص 8-197) و اساس الاقتباس خواجه طوسی (فصل 10 فن 2 مقاله 4 در قیاس و فصل 1 فن 2 مقاله 5 در برهان) این قاعده و این شک و پاسخ آنرا به اجمال می‌بینیم. ابن تیمیه حرانی در «الرد علی المنطقین» در مقام 4 و 5 و 6 (ص 3-362 چاپ بمبئی) سخنی می‌آورد که مانند گفتار میل است و سیوطی در اختصار خود بر این کتاب نیز گفته ابن تیمیه را آورده است (چاپ مصر به سال 1947 ص 291 و 222). پیش از ابن تیمیه، ابوسعید بن ابی الخیر میهنه ای (- 440)ق عارف بزرگوار بر شکل نخستین همان شک سکستوس را وارد کرده است و آن را به شیخ رئیس بنمود و پاسخ خواست. باری میهنه‌ای می گوید: شکل 1 پایه دو شکل دیگر است و کبرای آن تا نتیجه را ندانیم کلی نخواهد بود و این خود محال است و ناروا چه نتیجه باید پیرو کبری باشد نه پایه آن. شیخ رئیس در پاسخ دو راه حل به او می‌نماید یکی اینکه حکم کلی نیازی ندارد که از جزئی گرفته شود دیگر این که تنها در استقراء است که چنین است و در قیاس حکم کلی پیش از جزئی جزئی دانسته می‌شود. این شک را شارح مطالع در مبحث شکل 1 به عنوان لزوم دور فاسد طرح کرده و به اختلاف اوصاف پاسخ داده است و فرزانه سبزواری در منظومه منطق (ص 78 چاپ ناصری) باز همان گفتار رازی را آورد. در نسخه شماره 1035 کتابخانه دانشگاه تهران (در ص 107 و 417) دوبار این عبارت را که گزیده‌ای است از پاسخ و پرسش میهنه‌ای و بوعلی می‌بینیم: «کتب الشیخ ابوسعید ابی الخیر الی الشیخ ابی علی بن سینا: ایاک ان تعتمد علی العقل (العلوم الرسمیه) فان اول (اجلی) البدیهیات الشكل الاول و فيه دور لان ثبوت النتيجة يتوقف على كلية كبراه (الكبرى) و لا يصير كبراه كلية حتى يكون الاكبر صادقا على الاصغر من جملة افراده. و اجاب الشيخ ابوعلی بان كلية كبراه (الكبرى) موقوفة على اندراج الاصغرا اجمالا في الاكبر و المقصود من النتيجه ثبوته تفصیلا فلادور». باز از کسانیکه از این پرسش و پاسخ یاد کرده‌اند شیخ عبدالرحیم و میرزا محمد علی فرزند احمد قراچه داغی تبریزی (-1310ق) می‌باشند که هر دو در حاشیه خود بر حاشیه ملا عبدالله یزدی شهابادی (- 981ق) بر تهذیب المنطق تفتازانی این شک را آورده‌اند و عبدالرحیم آنرا از برخی صوفیان دانسته و گفت که شیخ رئیس به علم اجمالی و حدسی کبری و علم تفصیلی نتیجه این شک را حل نموده و محمد علی از میهنه‌ای و شیخ رئیس نام برده و گفته که شیخ به اجمال و تفصیل پاسخ داده و به تغایر وصفی هم دوری نخواهد بود. گفتار ایندو درهامش حاشیه یزدی چاپ عبدالرحیم به سال 1306 در ص 125 به چاپ رسید. دیگر فرزانه دانشمند میرزا محمد طاهر تنکابنی استکه در حاشیه خود بر «الجوهر النضید فی شرح منطق التجريد» از علامه حلی (چاپ تهران 11-1310) همین اشکال دور را آورده و به تغایر اجمال و تفصیل پاسخ داد.قنواتی در فهرست خود از این پاسخ و پرسش به نام قیاس (سؤال ابی سعید ابی الخیر و جواب الشيخ اليه) (به شماره 35 در ص 107) یاد کرده است. آغاز: بسملة، كتب الشيخ سلطان العارفين خاتم المشايخ ابوسعيد بن ابى الخير إلى الشيخ الرئيس، قدس الله روحهما: اتوقع الجواب المشبع من حضرة الشيخ الرئيس افضل المتأخرين شرف الملك فخر الكفاء ... اذا كان الغرض فى القياس الوصول الى العلم بالنتيجه و العلم تابع لمقدمتى القياس المعلومتين او لا ... فاجاب الشيخ عن هذا بجوابين و قال قد فهمت الرقعة ... اقول ان المقدمة القائلة ان العلم بالشيء الكلى لا يصح الا بعد العلم بكل واحد من جزئياته غير مسلمة ... انجام: الا بعد ان يعلم هذا الخشب قد مسه نار و كذلك فى المثال الثالث و لعل هذا البيان يكفى فى حل هذه الشبهة و الله اعلم بالصواب.